أصبحت مائدة السوريين تقشفية بامتياز مع الخروج التدريجي لسلع أساسية من قائمة الاستهلاك الرئيسي ، ليكون آخرها البيض والفروج بعد تحليق أسعارهما إلى حدود جنونية، مع أن ناقوس الخطر دقّ مراراً على مسامع المعنيين لكن آذانهم صمّت عن تضرر قطاع الدواجن، الذي يعدّ من القطاعات المنتجة باعتباره كان يؤمن حاجة السوق المحلية مع تصدير الفائض إلى أسواق ظلت تفضل المنتج السوري.
صرخات متواصلة لتوجيه بوصلة الدعم إلى القطاع الزراعي ومدّ يد العون لأهله بغية تخليص المواطن والاقتصاد المحلي من “بلاوي ” وويلات الحصار وسوء إدارة الحكومة لموارد البلاد وقطاعاتها الحيوية، إلا أن البطء بتنفيذ هذه السياسية الاستراتيجية ظل سيد الموقف حتى الآن وسط بروز علامات استفهام كبيرة وخاصة أن حجم المنافع سيكون دسماً مع تغير حال السوريين المتعبة عند تأمين مستلزمات العمل الضرورية والدعم اللازم للمشتغلين بهذا القطاع الهام، ما يتطلب “فزعة” من الحكومة الجديدة تستنهض بها الهمم لتفعيل الخطة “المنقذة” بعيداً عن داء الروتين والورقيات مع اختيار شخصيات كفوءة لإدارة شؤون قطاع يعد العمود الفقري لاقتصادنا الزراعي، وهذا ليس مستحيلاً في ظل كثرة الموارد في أريافنا المهملة، التي لا تحتاج سوى إدارة ذكية ويد حنونة داعمة واستثمار مجدٍ يُحسن واقع سكانها المعيشي ويوفر الأمن الغذائي لعموم المواطنين بلا منية أهل الاستيراد.
النهوض بواقع القطاع الزراعي أصبح مطلباً شعبياً مُلحاً بعد أن أصبحت لقمة العيش في خطر يهدد بكوارث اجتماعية لا تُحمد عقباها، ولا سيما مع التعاطي العاجز ذاته والاكتفاء بالدعم الكلامي ما يبعدنا أشواطاً عن الهدف المطلوب، وهنا يأمل السوريون من حكومتهم الجديدة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنقاذ القطاع الزراعي وجيوبهم المفلسة معاً، وبوادر التنفيذ لا تحتاج إلى أدلة وبراهين، فعند منح القطاع الزراعي جزءاً بسيطاً من الاهتمام اللازم سيرد الجميل بأحسن منه ويفيض بخيره حتى على من ساهم بتدميره ونهب ثرواته بما فيها الدواجن( وحباشاتها).