لم تتمكن القرارات واللجان التي عقدت على مر السنين من وضع رؤية واضحة لإصلاح القطاع العام الصناعي, ولا يخفى على أحد ما يعانيه هذا القطاع من اختلالات بنيوية أثقلت كاهله وأضعفت من إنتاجيته.. قد يكون عدم التوافق بين الجهات الوصائية على الحلول المقترحة والتي تشكل لها لجان, تضع الأفكار والسيناريوهات, وتستنزف ملايين الليرات من خزينة الدولة ثم يتم تهميشها ووضعها في الأدراج, لنبقى ضمن دائرة التأجيل المستمر والعودة إلى الصفر «كأنك يا بو زيد ما غزيت» فالخسارة والفساد والخلل والترهل و.. وجميعها مفردات لازمت هذه الشركات من دون أي تبديل أو حتى تعديل وحلحلة لها, على الرغم من كثرة الوعود والحلول والمقترحات, ولكن مع وقف التنفيذ…
ما نريد قوله: إن حال الصناعة يتطلب تغيراً جذرياً, وإصلاح القطاع العام الصناعي عملية صعبة ولا يمكن أن تتحقق بلمسة سحرية, لكن لا يجوز إبقاء الوضع على ما هو عليه, لابد من الإسراع في وضع الأسس الأولية للإقلاع بالإصلاح, بحيث لا تتغير لا بتغير وزير ولا بتغير حكومة, أسس تكون ثابتة لعملية الإصلاح في أسرع وقت وأقل تكلفة وخسارة، خاصة أننا نقف على أعتاب مرحلة جديدة تتفاعل فيها المتغيرات والمستجدات على الساحة الاقتصادية.
واقتران القول بالفعل جاء هذه المرة لإصلاح القطاع العام الصناعي نظراً لتفاقمه وتمادي من يقف وراءه, فمكامن الفساد ضربت أطنابها فيه, ولاشك في أن هذا القطاع يحتاج حلولاً جذرية لا تكترث بالإدارات ولا بالمحسوبيات, حلول بعيدة كل البعد عن الظهور الإعلامي والمحاولات التي تتفنن فيها بأنها ناجحة, بينما السوس ينخر بجسدها..!
لا نريد العودة كثيراً إلى الوراء.. وما يدعو للتفاؤل أن الحكومة حالياً تعول كثيراً على إصلاح هذا القطاع لوضع قطاع صناعي متطور وكفء قادر على النهوض بالصناعة لتكون قطاعاً رابحاً قادراً على التوسع مستقبلاً بإمكاناته الذاتية..
من هنا يبدو التفاؤل مشروعاً من قبل الكثيرين بأن نتلمس نتائج سريعة تنعكس إيجاباً على الصناعة الوطنية لتكون على قدر الآمال والمطالب التي ننتظرها.
hanaghanem@hotmail.com