هل نجح التجار بسحب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى طرفهم عبر إقناعها بحججهم، أو بما يعني محاباة الوزارة وإرضاءها بشكل أو بآخر حتى أصدرت الوزارة مؤخراً قراراً يقضي برفع أسعار اغلب المواد الأساسية كالرز والسكر والطن والسردين والمتة بزيادة فاقت 200 ليرة لبعضها برغم الإعلان الرسمي عن تحسن سعر الليرة وهبوط الدولار بشكل فعلي يقتضي لمس انخفاض في الأسعار وليس ارتفاعها!
أحد المعنيين توجس ريبة في سياق نقاشنا معه حول ما تقوم به الوزارة من إجراءات لمكافحة ارتفاع الأسعار وكبح جشع التجار المنتجين والمستوردين، ولاسيما بعدما تم الإعلان عن نية وزير التجارة الداخلية الاجتماع بالتجار لإعادة تسعير المواد الغذائية، وما زاد هذا الشك والريبة في نفس هذا المعني الإعلان عن تشكيل لجنة مهمتها إصدار نشرة أسعار كل 15 يوماً تتضمن أسعار المواد الغذائية الأساسية وفق أسعار الصرف الرائجة والتكاليف الحقيقية للسلعة يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة، وكأنه يريد القول إنه يشم رائحة اتفاق ما بين الوزارة والتجار وإلا فما الداعي لإعادة تسعير أسعارهم ورفعها بعد انخفاض سعر الصرف؟.
واذا ما انتهينا من موضوع التسعير وانتقلنا إلى إجراءات المؤسسة السورية في كيفية توزيع بعض المواد الغذائية كالسكر في صالاتها نجد تفنناً في اختلاق زحمة لا تقل عما هي عليه من طوابير الغاز، ففي أيام توزيع مادة السكر ترى أرتالاً متجمهرة من المواطنين وبأيديهم دفتر العائلة منتظراً موظف الصالة ليختم بحبره الأزرق على الدفتر كدليل على أن هذا المواطن قد حظي بحصته من 3 كيلوغرامات السكر فلا يعاود طلب الحصول عليها إلا بعد مضي أسبوعين!.
عند تلك المشاهد يتبادر لأذهاننا فوراً تصريح وزير التجارة الداخلية وهو يؤكد توافر كل المواد والسلع الاستهلاكية في صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة وبأنه لا يوجد هناك داعٍ لاستخدام البطاقة الذكية لكن ربما يتم اللجوء إليها عند الضرورة وهنا نتساءل: ألم تحن الضرورة لاستخدام هذه البطاقة الذكية بعد.؟! كما نتساءل عن مصير مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين وزارة التجارة الداخلية ووزارة النفط والثروة المعدنية التي هدفت- كما أكدت الوزارتان- إلى تقديم الخدمات اللازمة والضرورية لوزارة التجارة الداخلية المتعلقة بتوفير عدد من السلع والمواد الغذائية عبر البطاقة الذكية بغية توزيع الدعم إلى مستحقيه وكسر الاحتكار والاستغناء عن البطاقات التموينية الورقية وما يشوبها من أخطاء التطبيق وعمليات التزوير، كل ذلك طبعاً على اعتبار وزارة النفط لديها خبرة وباع سابق في التوزيع على البطاقة الذكية ووصولها الى 3.2 ملايين أسرة حسب تصريح وزير النفط.