مع بداية شهر رمضان من كل عام يتكرر السيناريو ذاته، ويفتح ملف ارتفاع الأسعار، ويبدأ الرهان بين التجار وأصحاب القرار، وكأن الناس لا تأكل ولا تشرب إلا في هذا الشهر، علماً أن الحكاية أكبر من ذلك، ودلالاتها أعمق من أن تلخص في الاستعداد لمحاربة الأسعار بقرار مرحلي أو خطة حكومية طارئة للجم التسعيرة في هذا الشهر.
لو تجاهلنا قليلاً لغة العتب ووقفنا أمام الحقائق فإننا لا نرى على أرض الواقع تطبيقاً للقرار المرحلي أو خطة طارئة من المعنيين وجاهزة للتنفيذ لجهة ضبط الأسعار التي أصبحت مرهونة بيد التجّار الذين لا همّ لهم غير زيادة ثرواتهم والبيع كل على هواه، وكأن المعنيين بضبط الأسعار لا يجيدون إلا دعم الكلام الشفهي والاجتماعات والتصريحات الخاصة بحال الأسواق التي بدأت الأحوج إلى جرعات الدفع والتصويب… قد نتفهم حق أي جهة في الدفاع عن إجراءاتها وأفعالها لكن ليس على حساب المواطن، لو تجاهلنا قليلاً لغة المجاملات لوجدنا أننا أمام جزر منفصلة من القرارات والسياسات الخاصة بتأمين حاجات المواطن الذي يترقب فيها قرارات لتحسين الوضع المعيشي.
ولكيلا نبسّط الموضوع كثيراً، لاشك في أن هناك تحديات كبرى تنتظر المعنيين في ضبط السوق وتصويب الخلل، هذا يتطلب جهوداً إضافية وخططاً وبرامج لتحقيق الاستقرار السعري للمواد والسلع، لأن معضلة السيطرة على الأسعار تؤكد عدم جدية القرارات الاقتصادية التي ترجح في معظم الحالات لمصلحة أصحاب المصالح الذين لا يكترثون بمصلحة المواطن، وفي كل مرة هناك قرارات واقتراحات لضبط الأسعار، لكنها غير فاعلة يعني أن تحديد أسعار السلع ليس قضية شخصية، إنما هو قضية مجتمع بأكمله، والجهات الوصائية تأخرت كثيراً في معالجة هذه القضية والغلاء؟
المطلوب تبني سياسة اقتصادية واضحة تأخذ في الحسبان مصلحة المواطن أولاً وزيادة العرض من سلع معينة في سبيل خفض سعرها، نحن لا نطالب بعدم الأرباح لأنه من حق التجار، ولكن أن تكون معقولة؟ على مبدأ لا ضرر ولا ضرار.!!
hanaghanem@hotmeil.com