مفاعيل وتأثيرات سلبية فرضتها السنوات الثماني الماضية غيرت خلالها الكثير من المفاهيم والسلوكيات اليومية لمختلف شرائح المجتمع, لكن الأكثر تأثيراً وتأثراً بها هو المواطن لكونه المتلقي المباشر لها, إلى جانب شرائح مجتمعية منها الثقافية والتجارية والصناعية وغيرها, لكن حجم التأثير يختلف فيما بينها حسب الاهتمام والسلوك لكل شريحة… ما يهمنا هنا ليس المواطن لكونه المتلقي لها, وإنما الشرائح والفعاليات الأخرى التي استثمرت هذه المفاهيم لإعادة ترتيب حضورها في المجتمع, منها على سبيل المثال لا الحصر…(بعض الفعاليات التجارية والصناعية..) التي ظهرت في معظم إجراءاتها حصاد للمكاسب المادية, وتكديس للثروة, متجاهلين راحة المواطن وتأمين حاجاته الضرورية .!!
وما يحدث في أسواقنا حالياً ليس بالجديد, وإنما صور مماثلة لأزمات سابقة, لكن المختلف حالياً الأساليب والوسائل المتبعة في طريقة الاستغلال وتحصيل المكاسب, والأهم طريقة (تقريش) الدولار في حسابات البيع والشراء والثراء على حساب الوطن والمواطن..!
أسئلة كثيرة يطرحها الجميع عما يحدث في أسواقنا المحلية, وما فعلته الأزمة بعقول معظم تجارنا وسياسة «تقريشهم» الدولار وحساب السلوك الأخلاقي وفق مقتضيات «التقريش»..!؟
والحال ذاته لأهل الصناعة، فالصناعيون لم تختلف حساباتهم كثيراً عن حسابات أقرانهم من التجار, فدائماً حسابات الحقل غير حسابات البيدر, وأسعارهم لا ترتبط بتكلفة أو سعر محدد, أو التزام يفرض بعض التعامل الأخلاقي تجاه المواطن الذي يعتمد المنتج المحلي مصدر سوقه وتسوقه, فالمادة الواحدة تحمل أكثر من سعر, وتختلف من سوق لآخر مع أنها بالجودة ذاتها ومن المنبع ذاته..؟
والأهم، ماذا فعلت الأزمة بالجهاز الحكومي سواء الرقابي أو المنتج منه، والذي يكثر من التسويغات لما يحصل, من رفع مستمر للأسعار, وضعف سيطرة على حيتان التجار, المتحكمين بمصادر السوق وانسياب السلع فيها, مستغلين انشغال الحكومة بتأمين الضروري منها, في ظل عقوبات اقتصادية هي الأخطر في تاريخ بلدنا, والسؤال المهم: إلى متى نترك أسواقنا المحلية تحت رحمة تجار «التقريش», ومن يحميهم..!؟
Issa.samy68@gmail.com