فائض كبير من إنتاج دبس البندورة.. والمطالب ملحة لتأمين منافذ تصريف خارجية

الحرية – وليد الزعبي:

ليست بخافية على أحد الشهرة التي تتمتع بها البندورة الحورانية، فهي مرغوبة بشكل كبيرة للمائدة، كما أن كثافة مكون ثمارها يلائم التصنيع كثيراً، والمنتج من الثمار أو دبس البندورة المصنع منها له ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.

وتلك الجودة لا تأتي من فراغ، لأن الفلاحين يجيدون عمليات خدمة المحصول كثيراً، لكونهم اكتسبوا خبرات كبيرة على صعيد زراعته على مدى عقود طويلة، ولا سيما منذ بدء زراعة البذور والحصول على الشتول، وكذلك غرس الشتول في الأرض الدائمة ورعايتها لجهة التعشيب وطرق المكافحة والتسميد والري، وصولاً لجني الإنتاج.

و بالأرقام، فإن ما نفذ من مساحات للموسم الفائت، أي خلال عام ٢٠٢٤، وللعروتين الرئيسية والتكثيفية، بلغ نحو ٣ آلاف هكتار، بإنتاج يزيد على ٣٥٠ ألف طن.

نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس عبد الرحمن الحريري أشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من معامل الكونسروة في البلاد تنتج كميات كبيرة من دبس البندورة، وهذه الكميات تغطي احتياجات السوق المحلية ويوجد فائض ليس بقليل منها عن حاجة هذه السوق.

وبيّن أنه يوجد في محافظة درعا نحو ٤٠ منشأة للكونسروة مجهزة بخطوط إنتاج حديثة، وتصل الطاقة الإنتاجية لكل واحدة منها في الموسم الواحد إلى حوالي ٢٠٠٠ طن من البندورة، وقد عملت بدأب خلال موسم ٢٠٢٤ الفائت وحققت إنتاجاً عالياً من دبس البندورة.

لكن المشكلة، حسبما أوضح الحريري، تكمن بصعوبة تصريف ذلك الإنتاج، حيث إنه محدود محلياً ومهما بلغ فلا شك سيبقى هناك فائض منه لدى معامل الكونسروة، والأمل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية النظر بعدم السماح باستيراد مادة دبس البندورة، والسعي مع دول الجوار وغيرها لفتح منافذ لتصديرها.

تجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من المنتجات المحلية الأخرى فائضة عن حاجة السوق المحلية، وخاصة المرتبطة بالقطاع الزراعي غير دبس البندورة، والتي يأمل منتجوها بعد بدء انفتاح سوريا في عهد الإدارة الجديدة على مختلف الدول أن تجد سبيلاً ميسراً لتصديرها في المستقبل القريب.