العملية السياسية يقودها السوريون.. بيدرسون: هناك إجماع دولي لدعم سوريا الجديدة وضرورة رفع العقوبات

الحرية – هبا علي أحمد:

عقد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مؤتمراً صحفياً مساء اليوم في دمشق، تناول فيه آخر المستجدات على الساحة السوريا والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم سوريا الجديدة ومسارها الانتقالي، مستعرضاً النقاط التي ناقشها مع أحمد الشرع قائد الإدارة السوريا الجديدة، كما تطرق إلى مسألة العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام البائد السابق.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال بيدرسون: السوريون يجب أن يأخذوا المبادرة وهناك الكثير من الفرص، وباجتماعين قمت بهما مع السيد الشرع أستطيع القول إن هناك سبع نقاط ناقشناها، تمحورت حول ضرورة أن تنضوي الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني، والفرص المتاحة بالنسبة لشمال شرق سوريا، وحماية جميع السوريين، والانتقال السياسي الشامل، والعدالة الانتقالية، والمجال الاقتصادي، وإعادة الإعمار ومسألة الوجود الإسرائيلي في الأراضي السوريا، مشيراً إلى أن احتلال إسرائيل لأراضٍ في سوريا غير مقبول على الإطلاق ولا يوجد أي عذر أو مبرر لذلك، وهو ما أشارت إليه الحكومة المؤقتة.
وأضاف بيدرسون: من خلال الاجتماعات والتحدث مع قادة الإدارة الجديدة تمكنت الأمم المتحدة من فهم جميع الأفكار فيما يخص الانتقال السياسي في سوريا، ونحن مازلنا فقط في الشهرين الأولين لأخذ الحكم في سوريا وهذا جاء بعد ١٤ عاماً من النزاع وحكم الرجل الواحد، وأي حكومة بالتالي ستواجه الكثير من التحديات، وهناك أحداث يجب ألا تحدث، متابعاً: الأمم المتحدة تتابع ما يجري ويحدث وهذا مهم، ونحن قلنا يجب ألا يكون هناك أي ثأر وأن يشارك جميع السوريين، فالمساءلة والمحاسبة مهمتان جداً وهذا جوهري إذا كنا نريد أن نضمن السلم الأهلي والتماسك المجتمعي في سوريا.
ولفت بيدرسون إلى تطمينات الشرع في هذا السياق الذي أكد أنه لن يكون هناك أي انتقام، وستكون هناك عدالة وستتم محاسبة من يقومون بأخذ حقهم بأيديهم، إلى جانب تطمينات حول الانتقال للمرحلة الثانية المرتبطة بعملية الانتقال السياسي الشفاف والسريع، لكن الأولوية اليوم لتشكيل الجيش الوطني وهو مهم للاستقرار، الأمر الذي يحتاج لحذر وهدوء.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن العملية السياسية يجب أن يقودها ويملكها السوريون وتشارك فيها جميع الفئات ولا يجب أن تأتي من الخارج، موضحاً أن بعض مبادئ القرار الأممي 2254 ما زالت قائمة ومنها حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والحاجة إلى عملية سياسية شاملة بمساعدة الأمم المتحدة.
ونوّه إلى وجود إجماع دولي لدعم سوريا الجديدة خاصة في مسألة رفع العقوبات، داعياً الدول التي فرضت العقوبات على النظام السابق إلى إعادة النظر بها ورفعها، مبيّناً أن إعادة إعمار سوريا وإنقاذ الشعب من الفقر يتطلب رفع العقوبات.
و بالنسبة للحوار الوطني وكيفية تطوره، قال بيدرسون: هذا بيد السوريين وحتى الآن لا توجد خطة واضحة ولا جدول زمني، ولكن يتم الإعداد لهذا الشيء ومن الضروري أن تتم بشكل جيد ومدروس، فهذه العملية يملكها ويقودها السوريون ولايوجد تعريف من الخارج لهذا الأمر ولا يوجد أمر كامل، لكن جميع شرائح المجتمع والمناطق والنساء يجب أن تشارك في هذه العملية، موضحاً أن وثائق اللجنة الدستورية متاحة للاستفادة في عملية بناء الدستور السوري الجديد في المستقبل.
وبيّن بيدرسون أن الأمم المتحدة لديها عدة أقسام وهي تدعم مسائل الإدارة والحوكمة والمسائل السياسية، وهناك ١٧ مليون سوري بحاجة اليوم للمساعدة الإنسانية، وكذلك التنمية وإعادة الإعمار وقضايا تتعلق بحكم القانون والعدالة الانتقالية بكل هذه القضايا لدى الأمم المتحدة خبرة للمساعدة وهي لاتفرض نفسها على أحد، بل يجب أن تدعى لكي تساعد.
وحول الوضع شمال شرق سوريا، أوضح بيدرسون أنه من أبرز التحديات التي تواجهها سوريا الجديدة ما يتطلب حذراً وحرصاً شديدين، وننادي جميع الأطراف المعنية لبحث حلول والمضي قدماً بالطرق الدبلوماسية بعيداً عن الحلول العسكرية التي لا تخدم الشعب السوري، مشيراً في السياق إلى المفاوضات ذات الصلة التي تجري بين الحكومة المؤقتة وقادة قسد، إلى جانب المفاوضات بين تركيا والولايات المتحدة ولديهما دور أساسي لتجنيب الطرفين الحل العسكري.

ت: طارق الحسنية