شلل مطبق في قطاع التأمين السوري.. تجميد الحسابات المصرفية أربك المنظومة ومعها مليون مواطن

الحرية – مرشد ملوك:

تداعى سوق التأمين السورية لاجتماع طارئ، بدعوة من الاتحاد السوري لشركات التأمين، يتعلق بمعاناة شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الصحية جراء تجميد الأرصدة والحسابات المصرفية للشركات ولوكلاء ووسطاء التأمين، الأمر الذي وضع الشركات ومليون مواطن سوري يتعالج صحياً تحت مظلة التأمين الصحي في وضع حرج، والأمر ينطبق أيضاً على صرف رواتب العاملين في هذا القطاع وفي الاتحاد السوري للتأمين.

توصيف
ووصّف الواقع الصعب الدكتور عماد خليفة رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين أمام المشرف على عمل هيئة الإشراف على التأمين كفاح فرملي  ومديري الشركات العاملة في القطاع بالقول: “إن هذا الموضوع يلقي بظلال سلبية على سوق التأمين، لذلك فإن العمل مهم جداً لإزالة هذه العقبات التي تواجه السوق، خاصة أن السوق عانى ما عاناه من سنوات الجدب والقحط الماضية أيام النظام البائد، ومانأمله هي خطوات لحرق المراحل لتطوير عمله.

حوار هادئ وشفاف بحضور المشرف على القطاع ووعد بالحلحلة القريبة

الدكتور خليفة لفت أكثر من مرة “بأن قرار تجميد الأرصدة المالية للشركات ولرواتب الموظفين جاء دون معرفة الأسباب، وتبدو هذه الرغبة في المعرفة لتقديم الرؤى التي تساعد في إيجاد الحلول، لأن التداعيات أوصلت الشركات لأن تكون غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

تجميد وجمود
هذا التجميد برأي أمين عام الاتحاد السوري لشركات التأمين نزار الهيبة
“أوقف أعمال السوق بالكامل والخطورة تتجلى في التأمين الالزامي – له الحصة الأكبر في السوق – وهو الضامن لحماية حقوق الناس( الغير) جراء الحوادث، وهي حماية جسدية متعلقة بالأشخاص ومادية متعلقة بالمركبات جراء الحوادث والتي أصبحت مكشوفة اليوم، وأيضاً مكاتب الاتحاد في المنافذ الحدودية معطلة، و جراء ذلك تدخل السيارات إلى البلد دون أي تغطية تأمينية، بعد قرار التجميد.
وعندما أصبح الحديث موجهاً بشكل رئيسي على موضوع تجميد الحسابات في شركات التأمين وحرصا.ً من المديرين على مصالح شركاتهم عاد أمين عام اتحاد شركات التأمين بمداخلة على أن موظفي الاتحاد لم يقبضوا رواتبهم حتى تاريخه وإن بقي الحال على ماهو عليه فإن الاصدار  سيكون بأدنى مستوياته ولا يغطي التكاليف الضرورية والرواتب.

مستحقات واستحقاقات
وفي التأمين الصحي أوقف قرار تجميد الحسابات المصرفية صرف مستحقات مزودي الخدمة الطبية من مشافٍ وصيادلة ومخابر وأطباء، وخاصة الصيادلة لأنهم توقفوا عن تقديم الأدوية لحملة وثائق التأمين الصحي، ودق خليفة ناقوس الخطر بأن هذه الحال ستضرب مصداقية عمل التأمين وسمعته التي  ستصبح “بالأرض” وسنعود للعمل تحت الصفر.
ولفت مديرو شركات التأمين العاملة في السوق بأن ملكية الشركات شيء، وحركة السيولة شيء آخر.. فالملكية يمكن تحديدها عن طريق مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق للأوراق المالية، وعن طريق مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية، في حال كان التحفظ على الملكية.
وتساءل مديرو الشركات هل نقول للمرأة الحامل أن تؤجل الولادة لأننا لا نستطيع دفع التزام مالي للمشفى، وهذا جزء من منظومة مليون مواطن سوري يتداوى عن طريق التأمين الصحي منهم 800 ألف في المؤسسة العامة السورية للتأمين و200 ألف مؤمن صحي في شركات التأمين الخاصة.
ولفت مديرو شركات إدارة النفقات الطبية إلى أن الخطاب غير موجه للحصول على الإيرادات بل التمكن من دفع مستحقات مزودي الخدمات من مشافي وصيادلة وأطباء وأيضاً التعويضات لحاملي وثاثق التأمين.
وبيّن رئيس اتحاد وكلاء التأمين في سورية جورج أشقر، بكثير من الاستغراب، أن تجميد الأرصدة شمل الحسابات الشخصية لوكلاء ووسطاء التأمين لأن الوكيل عرّف عن مهنته كوكيل تأمين للمصرف، وجراء ذلك كشف الأشقر بأن شركات التأمين الخارجية دخلت على تأمين الاقتصاد السوري.
وختم اللقاء المشرف على عمل هيئة الإشراف التأمين كفاح فرملي مشيراً إلى  أن قطاع التأمين تعرض لتحديات كبيرة أيام النظام البائد.
لذلك فإن الجهود تتركز حالياً على تجاوز الخلل الذي شاب هذا القطاع، خاصة أن حجم المشاكل التي وصلت إلى الإدارة كبير جداً يتم التحقق منه، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة ونحرص على الوقت لأن التأخير يفوت على القطاع الفرص.  والحلول قريبة بإذن الله.