وزير التعليم العالي يناقش إعادة إعمار سوريا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الحرية – بشرى سمير:

ناقش وزير التعليم العالي الدكتور عبد المنعم حافظ  خلال اجتماعه اليوم مع  نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صديق مضوي الاحتياجات  الضرورية لإعادة إعمار البنية التحتية للقطاع التعليمي في سورية وتأمين كافة المستلزمات والتجهيزات للجامعات والمشافي التعليمية.

وأشار الوزير  إلى أن سوريا الجديدة سوف تبدأ إعادة النهوض في كافة المجالات، ومنها القطاع التعليمي نظراً لما يعانيه من رداءة البنى التحتية، والتعليم العالي بحاجة إلى تجهيزات  ومعدات ومواد للكليات التقنية،  والمشافي بحاجة إلى ترميم وأجهزة طبية حديثة للعناية  الصحية، بسبب تخريب بعضها وقدم بعضها الآخر،  إضافة إلى وجود فساد إداري كبير. وقد تم البدء بالإصلاح الإداري، إذ لا يمكن تنفيذ أي إصلاح آخر دون إصلاح إداري،  حيث تم تشكيل لجان لهذا الغرض.

ولفت الدكتور حافظ إلى ارتفاع الأقساط والرسوم  الجامعية، وخاصة في محافظة إدلب وأغلب الأهالي هم من المهجرين، ولابد من تقديم المساعدة لهم  وفق الدراسة التي يجريها  مكتب الشؤون الطلابية هناك  لتحديد الطلاب الأكثر احتياجاً.

ونوه الوزير بوجود صعوبات تتعلق بالمحروقات والنقل  والتجهيزات، وخاصة في جامعة السويداء التي تمت زيارتها مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد مذكرة لتقديمها لبرنامج الأمم المتحدة undp لتحديد الأولويات وحجم الاحتياجات الأساسية للنهوض بقطاع التعليم العالي والجامعات والمشافي التعليمية.

وبيّن الوزير وجود نقص كبير بأعداد المدرسين وأساتذة الجامعات مقارنة بأعداد الطلاب.

بدوره، أبدى نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعداده لتقديم كل المساعدات لسوريا، وخاصةً أن عمل البرنامج كان متوقفاً لمدة 14عاماً قبل التحرير ويقتصر دوره على تقديم المساعدات.

وأشار إلى أنه كان في زيارة إلى الدوحة وتم الاتفاق على تقديم مليون و 300 ألف دولار مساعدة لسوريا، منها 600 ألف لترميم  الكليات الجامعية و100 ألف دولار  منح للطلاب، منوهاً بوجود مركزين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأول في دمشق والثاني في جامعة حمص.

وبيّن مضوي أن برنامج الأمم المتحدة يقسم إلى شقين، الأول المساعدة في وضع  السياسات العامة  للدول  من خلال خبراء محليين وإجراء الدراسات

ووضع الاستراتيجيات والدعم الفني وتشكيل اللجان   بهذا الشأن، إضافة إلى المساعدة في تأهيل البنى التحتية والمناهج وإعادة الهيكلة  التنظيمية للجامعات أو وضع نظام جديد وردم الفجوات بين أعداد الطلاب الخريجين وسوق العمل، وهناك  تعاون مع قطر  في مجال  قطاع الكهرباء  لأنه أولوية في سورية.