وزيرا الاقتصاد والتجارة الداخلية يكشفان من السويداء عن آفاق تطوير الواقع الصناعي والتجاري

الحرية – سهى الحناوي:

ناقش وزيرا الاقتصاد والتجارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان وماهر خليل الحسن، خلال لقائهما اليوم مع صناعيي وتجار السويداء، الواقع الصناعي والتجاري وأبرز التحدّيات والمعوقات التي تعترض عملية التطوير ومقترحات تذليلها، وذلك بحضور المكلف بتسيير شؤون المحافظة الدكتور  مصطفى البكور ومديري الجهات المعنية.

وزير الاقتصاد أكد على ضرورة تكثيف الجهود، بهدف تطوير القطاعين الصناعي والتجاري، ووضع رؤية اقتصادية استراتيجية بالشراكة مع أهل المصلحة، تسهم في تأسيس أرضية مشتركة للانتقال إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، مع التأكيد على حماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق التجاري وأي ممارسات تجارية يمكن أن تؤدي إلى وقف عجلة الإنتاج المحلي.

مبيناً أن خطّة العمل تشمل إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، لمعالجة الترهل الإداري والقوانين البالية، وتأهيل البنية التحتية، وتوفير مستلزمات النهوض بالواقع الاقتصادي، وبشكل خاص الطاقة، لتهيئة بيئة استثمارية ملائمة تستقطب الاستثمارات الخارجية.

كما شدد الوزير على ضرورة التركيز لدعم الصّناعات الزراعيّة والترويج لصادراتها من خلال البحث عن أسواق جديدة ورفع القيمة المضافة للمنتجات، إضافة إلى دراسة المنافسة الإقليمية ووضع مقترحات لتطوير الصناعات ذات المزايا الاقتصادية.
من جانبه، أشار وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن إلى أن ما وصلت إليه البلاد  مخيب للآمال من جراء ما تركه النظام البائد من تدمير للبنى التحتية، وحتى تدمير الإنسان.

وأوضح الوزير الحسن أن كل موظف تم منحه إجازة بأجر لمدة 3 شهور سيمر باختبار على ثلاث مراحل، كما سيعاد  تقييم جميع الموظفين في الوزارة، بدءاً  من المديرين وحتى عمال البوفيه، مؤكداً عدم فصل أي موظف على رأس عمله.

وفي تصريح خاص لصحيفة الحرية، أوضح موفد الإدارة في السويداء الدكتور مصطفى البكور أن هدف الاجتماع هو الوقوف على المتطلبات والاحتياجات الأساسية لصناعيي وتجار السويداء، وإمكانية تقديم التسهيلات اللازمة لهم  بغية تحريك عجلة الإنتاج والمساهمة في النمو الاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي لهم.

إضافة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال تأمين فرص عمل لهم، لافتاً إلى أن الجهود ستتركز خلال الفترة المقبلة على بسط الأمن واستعادة الأمان، ومتابعة الشؤون الخدمية في المحافظة.

وتحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء- نبيه بكري لصحيفة الحرية عن أهمية هذا اللقاء للوقوف على معاناة الصناعيين والتجار على ساحة المحافظة، مبيناً أن الغرفة تسعى وبالتنسيق  مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية على ضرورة تنظيم السوق التجارية للمحافظة وإعادة هيكلة الأكشاك والبسطات، وفتح معبر حدودي مع الأردن أسوة بالمعابر الأخرى، وتطوير عمل الغرف التجارية ليكون عملاً مؤسساتياً، واستقدام معدات حديثة للفرن الاحتياطي، وتعديل دستور الحرفيين 1969 الذي وضع لخدمة النظام البائد.

وقد تركزت المداخلات المشاركين في اللقاء على ضرورة بسط الأمن والأمان، وتفعيل المناطق الصناعية في أم الزيتون وصلخد والسويداء، وخفض تكاليف الكهرباء الصناعية، ودعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، وإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية، واتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع المنتجات المزورة والمقلّدة، إلى جانب أمور متعلقة بالتمويل والسيولة، ووضع ضبوط دوائية للمرشوش الزراعي، وزيادة ساعات الوصل  الكهربائي لبرادات الخزن، وإعادة العمل بالاتفاقية العربية تفادياً لدفع الرسوم على الفواكه والخضار.

كما تطرقت المداخلات إلى ضرورة إعادة النظر بالرسوم المفروضة على التصدير، وتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية المستوردة، وتفعيل قانون الاستثمار بالسرعة القصوى، إضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني والأتمتة التجارية والصناعية، وأكد وزير الاقتصاد على أن كل المطالب ستكون محل دراسة واهتمام.