سنعتمد أساليب إنتاج وتعليم وتخطيط حديثة.. وزير الزراعة من حمص: مشروعنا الأهم استعادة الأراضي المروية
الحرية – ميمونة العلي:
وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال محمد طه الأحمد، خلال لقائه الأسرة الزراعية في مديرية زراعة حمص اليوم إلى أهمية البدء بالهيكلة الإدارية والتنظيمية لمديرية زراعة حمص، وتحديد الملاك العددي مع التوصيف، مؤكداً على اختيار الكوادر من ثلاث فئات: القائمون على رأس عملهم والمنقطعون والمفصولون، والاختيار سيتم على أساس الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المناطقية والطائفية أو الجندرية (ذكوراً أم إناثاً)، وبين أن وزارة الزراعة تحتل المرتبة الثالثة من حيث فائض العمالة بعد وزارتي التربية والصحة، حيث يوجد 70 ألف موظف في وزارة الزراعة، مبيناً أن الجيش الذي حرر سورية قوامه 35 ألفاً.. وهذا يدل على حجم الترهل الإداري.
70 ألف موظف في وزارة الزراعة ولابد من الهيكلة
وطلب وزير الزراعة تحديد الاحتياج الفني واللوجستي اللازم للعمل الزراعي، ليصار إلى تلبيته بالسرعة الممكنة، وأهمية وضع خطط تنمي الإنتاج الزراعي بناء على إحصاءات دقيقة واقعية، بعيداً عما كان سائداً خلال الحكم البائد من إحصاءات وبيانات وهمية، مؤكداً أن وزارة الزراعة ستعتمد على وسائل حديثة في الإحصاء، كاستخدام الدرون والذكاء الصناعي، والجولات الإحصائية ستكون مدعومة بالتقنيات اللازمة، مؤكداً وجوب التوجه للخصخصة في مشاريع عديدة، لكن سيتم تشكيل لجان تشرف على التخصيص مع وضع دفتر شروط وفق خطط وزارة الزراعة، مبيناً وجود دراسة لرفع الأجور، وأخرى لها علاقة بتعويض النقل للعامل بغية وضعه في ظروف تمكنه من الإبداع في عمله.
وبيّن وزير الزراعة في معرض إجابته عن الهواجس التي تؤرق الفلاح من وجود بذار أو مبيدات أو أسمدة منخفضة الفعالية بأن ذلك نتيجة طبيعية في البيئات التي عانت من الحرب، فالحرب بيئة خصبة للفساد، مؤكداً على إحداث مديرية المخابر والجودة في وزارة الزراعة وكذلك تفعيل لجان الضابطة الزراعية، بالإضافة لضبط المعابر وتفعيل الرقابة على الشركات المصنعة للمبيدات والأدوية الزراعية والأسمدة، مؤكداً أن التحدي الأكبر لدى وزارة الزراعة اليوم هو استعادة الأراضي المروية التي انخفضت مساحتها إلى الثلث.
وحول التعامل مع أسطول الآليات الزراعية بأنواعها العائدة للوزارة بين الوزير أن التعامل واضح، تحدده الجدوى الاقتصادية سواء في الإصلاح أو التنسيق وسيتم التدقيق في الفواتير قبل تصفير ديون وزارة الزراعة، كاشفاً عن تغيير آلية التعليم الزراعي حيث سيتم تطبيق المنهاج النظري في حقول البحوث الزراعية، فالتعليم التقليدي مرفوض لأنه بعيد تماماً عن احتياج المتعلم خلال تعامله مع وسائل الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وبين أن وزارة الزراعة لن تمنع أي زراعة سوى تلك المروية بالصرف الصحي وفق روزنامة زراعية، مؤكداً أن الوزارة ستتدخل في مدى توافر أي محصول في السوق بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية لتحقيق توازن سعري للمستهلك والمنتج، مبيناً أنه سيتم تشكيل لجان قانونية من كل المحافظات لإعادة دراسة القوانين والبلاغات بما فيها تلك المتعلقة بتصنيف الأراضي، مؤكداً أن الفلاح سيبقى في بيته وسيطلب حاجته من مدخلات الإنتاج عبر تطبيق على الموبايل، دون أن يتكلف ورقيات تستهلك وقته وجهده مؤكداً وجود كوادر فنية وإدارية قادرة على النهوض بالواقع الزراعي وعلينا تهيئة المناخ الإبداعي لها.
وفي السياق، ترأس وزير الزراعة بحضور محافظ حمص د.عبد الرحمن الأعمى اجتماعاً في مبنى المحافظة، لبحث خطط وبرامج العمل الزراعي للموسم القادم، وأوضح محافظ حمص أن الشارع السوري يتمنى تغيير فساد ٥٠ سنة خلت بخمسين يوماً، وهذا ضرب من الطوباوية، وسورية غنية بمواردها، لكن البنية التحتية سيئة حتى كبل النت من نوعية غير الجيدة! مبيناً أن حمص ستحتاج عاماً تقريباً حتى يلمس المواطن التغييرات المنشودة لذلك ما علينا سوى العمل.