العروض والتخفيضات تعيد الحيوية للأسواق.. المواد الغذائية تتصدر المشهد وقطاعات تشكو «الجمود»

الحرية – عمار الصبح:

عززت المواد الغذائية من حضورها في أسواق محافظة درعا مسجلة وفرة في العرض وانخفاضاً واضحاً في الأسعار، ما جعل من هذه الغذائيات مادة دسمة لمنصات التواصل الاجتماعي والعديد من الصفحات التي تشهد منافسة حامية فيما بينها بإعلانات العروض والتخفيضات، في خطوة وصفها مواطنون بالإيجابية لتعزيز حالة من المنافسة لطالما افتقدوها في الأسواق سابقاً.

ورصدت صحيفة “الحرية” إعلانات للعديد من المحال التجارية في المحافظة عن إجراء تخفيضات على الأسعار، شملت مواد كالسكر بسعر مبيع 7500 ليرة والرز القصير 10 آلاف والطويل 22 ألف ليرة وليتر الزيت النباتي 17 ألفاً، إضافة إلى بعض أنواع المعلبات كالسردين والتونا ورب البندورة، فيما أعلنت محال قصابة عن تخفيضات بأسعار اللحوم الحمراء، وصلت في بعضها إلى تخفيض سعر كليو لحم العجل إلى 70 ألف ليرة، وكيلو الفروج الحي بـ22 ألف ليرة.

وفيما ارتفعت حدة التسوق للمواد الغذائية التي انفردت وحدها في ميدان البيع والشراء، شهدت أسواق كالألبسة والأخذية والمفروشات والعصرونية وغيرها، حالة من الركود بدت معالمه واضحة للعيان في أسواق خلت من مرتاديها إلا ممن اضطرته الحاجة.

وأشار حسام دياب وهو أحد تجار الأحذية إلى تراجعٍ في حجم المبيعات بنسبة كبيرة، حيث لم تفلح التنزيلات التي جرى الإعلان عنها في تحريك السوق وجذب الزبائن، حسب قوله، عازياً السبب إلى تركيز المواطن الذي ينصب حالياً على تأمين السلع والمواد الأساسية لذلك تراجع الطلب على السلع الأخرى ومنها الألبسة والأحذية من قائمة الاهتمامات لدى شريحة كبيرة.

وعلى نحو مماثل وصف عدنان الياسين تاجر إسفنج حالة سوق المفروشات بـ”الراكدة”،  معتبراً أن تحسن الحركة في هذا القطاع قد يأخذ وقتاً، على اعتبار أن مواد كالأقمشة والاسفنج والمفروشات لا تستجيب سريعاً للتغيرات الحاصلة والانخفاض في الأسعار، فضلاً عن ترتيبها المتأخر على سلم أولويات المستهلك والذي تتصدره الأساسيات.

بدوره بيّن المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد، أن العروض والتخفيضات التي تشهدها الأسواق هي حالة طبيعية خصوصاً ما أخذنا بالاعتبار جملة من المتغيرات، وفي مقدمتها تحسن سعر صرف الليرة السورية وانخفاض الرسوم الجمركية وانفتاح الأسواق وزوال الحواجز، وهو ما انعكس استقراراً في أسعار المواد وخصوصاً الغذائية منها، ووضع حداً لحالة التذبذب في الأسعار التي كان يتذرع بها التجار سابقاً، مبيناً أن هذه العروض هي حالة صحية تعزز حالة المنافسة النزيهة ما يعود بأثر طيب على المستهلك.

وحول حالة الجمود التي تشهدها أسواق الكماليات، أشار إلى أن الأمر بحاجة لبعض الوقت حتى تعود الحركة مجدداً، وهذا مرهون في جزء كبير منه بتحسن القدرة الشرائية للمواطن، وبقدرة تجار السلع الكمالية على التأقلم سريعاً مع حالة السوق والقيام بإجراء تخفيضات حقيقية على أسعار سلعهم، ما قد يمكنهم على الأقل من استرجاع قسمٍ من رأس المال.