إلغاء الوحدات الإرشادية لعدم فاعليتها.. وزير الزراعة: بيانات غير صحيحة تؤدي إلى تخطيط فاشل

الحرية ـ أنطوان بصمه جي:

التقى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحكومة المؤقتة الدكتور محمد طه الأحمد بمديري المؤسسات التابعة للوزارة، لمناقشة أولويات وزارة الزراعة في المرحلة المقبلة، وسبل تقديم الدعم للقطاع الزراعي والحيواني وذلك في قاعة الاجتماعات بمديرية زراعة حلب بحي الميدان.
وتركز أول لقاء للوزير مع الكوادر في مدينة حلب حول تنسيق العمل لتسريع عجلة الإنتاج الزراعي الذي تعرض للكثير من التراجع والذي بلغ نسبته من ٣٣ بالمئة إلى ١٢ بالمئة خلال سنوات الحرب، في حين تراجعت نسبة المساحات المروية إلى ٥٥ بالمئة الأمر الذي يرتب أعباء كثيرة في الشق النباتي والحيواني، وضرورة تنسيق الجهود لإعادة تطوير القطاع الزراعي الذي يرفد الاقتصاد من خلال تنظيم الجهود وتحديد الأولويات ووضع الخطط الهادفة.
وكشف وزير الزراعة فيما يتعلق بالإدارة المركزية عن إلغاء الوحدات الداعمة والإرشادية لعدم فاعليتها، مشيراً إلى وجود هيكليات متضاربة في أعمال المكاتب الإدارية وضرورة الفصل في الصلاحيات، مؤكداً وجود مبانٍ للبحوث العلمية في بعض المحافظات لها مراكز بحثية، مع وجود بطء في التنفيذ في الدوائر الفرعية والعمل على تحديد الهيكل التنظيمي، مبيناً أن البيانات المعتمدة سابقاً غير صحيحة وبالتالي لا تؤدي إلى تخطيط صحيح.
وعن الخطط الحالية للوزارة، أكد الدكتور الأحمد ضرورة حصر المساحات المروية والبعلية بأرقام إحصائية دقيقة والعمل على استصلاح الأراضي، ووضع خطط لتصدير البذار المحسن للاستفادة من القطع الأجنبي، والاكتفاء من تأمين البيض والحليب وتطبيق أحدث التقنيات في مجال الزراعة، بالإضافة إلى ضرورة الرعاية والحماية وتأمين مصادر المياه للحراج التي شهدت تراجعاً كبيراً.
وأوضح وزير الزراعة توافد عدد من المنظمات الدولية والمستثمرين إلى سوريا للبدء في الاستثمار في المشاريع الزراعية لاسيما في مشاريع التنمية الزراعية التي تساهم في رفع مستوى معيشة الأسرة الريفية وحصر احتياجاتها، مع التركيز على تحقيق القيمة المضافة في التسويق والتنمية الأسرية.
ودار اللقاء حول قضية اختيار الكادر البشري من قبل لجنة متخصصة تختار بين الكادر الحالي والفارين والمنشقين وإعطاء راتب ٣ أشهر مأجورة للعدد الفائض لحين فرزهم إلى دوائر تحتاج طاقات بشرية، مع ضرورة ربط عدد الشعب الإدارية بالمساحات المروية ثم تحديد الملاك العددي وتوصيفهم وتحديد المهام والصلاحيات، مع ضرورة الحفاظ على علاقة سلسة بين أفراد الهرم الإداري والحفاظ على العلاقة بين الكوادر من خلال العمل الأخلاقي لإنجاح تنسيق الجهود.
وتركزت المداخلات حول احتياجات المديريات الفرعية من التقنيات اللازمة والمخابر التخصصية ووضع خطط لتطوير العمل، مشيراً إلى وجود شكاوى عديدة حول نوعية البذور المقدمة للمزارعين وارتفاع أسعار العلف للمربين.
تصوير: صهيب عمراية