٢٠ – ٢٥ % ارتفاع إيجارات البيوت في دمشق.. والمستأجر هو الحلقة الأضعف

الحرية- منال الشرع:

يعاني المواطن  في دمشق من ارتفاع إيجارات المنازل بشكل جنوني ودائماً ما يكون المستأجر  هو الحلقة الأضعف في المعادلة، وبعض المؤجرين يستغلون الحاجة ويبالغون في رفع الأيجارات، ما يزيد الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود في ظل غياب الرقابة وضوابط تنظيم الإيجارات، فهذا الوضع يؤدي إلى تفاقم الفقر ويتطلب تدخلًا عاجلًا لضبط الأسواق ووضع قواعد عادلة للإيجارات مع تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى أصحاب العقارات..
التعاون والرحمة هما السبيل لتخفيف معاناة المواطنين وتوفير حياة كريمة للجميع .
الخبير الاقتصادي فاخر القربي بين ل”الحرية ” أن هناك ارتفاعاً في إيجارات العقارات بشكل خيالي وفي جميع المناطق والمحافظات بنسب متفاوتة، وهذا  يعود إلى الأسعار  المرتفعة للعقارات، حيث يقوم أصحابها بعملية حسابية بمقارنة الإيجار مع سعره المرتفع، حسب القيمة الرائجة للعقار إضافة لفقدان الكثيرين لمنازلهم، وهذا أوجد نوعاً من الطلب والازدحام على العقارات وحالات التهجير التي كان يعيشها الناس سابقاً من جراء الحرب.
وحسب القربي فإن هناك الكثير من العقارات تشكل َمصدر رزق ومعيشة لأصحابها، وفي الجانب الآخر نرى حالة من العجز لدى الكثيرين عن دفع إيجار منزل نتيجة الدخل المتدني وخاصة أصحاب الدخل المحدود، وفقدان الكثيرين لمصادر رزقهم بسيب الحرب.
ويشير  القربي إلى أن هذا يتطلب جهوداً حكومية لضبط حالة الانفلات في الإيجارات الخيالية،  والعمل على رفع مستوى المعيشة لكل المواطنين وبالأخص الموظفين وعلى تأمين مساكن من الجمعيات السكنية بأقساط مريحة، والسعي لتفعيل قروض عقارية لشراء سكن وبشروط ميسرة تدعم أصحاب الدخل المحدود والطبقة الفقيرة بشكل عام، وتقديم الدعم وتشجيع المواطنين على الزحف المعاكس إلى الأرياف بدلاً من الانتقال سابقاً من الريف إلى المدينة، ما يسهم في إقامة مشاريع اقتصادية تكون رديفة للاقتصاد الوطني.
وبالتوازي يوضح الخبير الاقتصادي عمار يوسف  ل”الحرية” أن نسبة ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الحالية زادت بنسبة ٢٠ إلى ٢٥ % وزيادة الطلب على العرض بهذا الخصوص.