استكمالاً لما طرحته «تشرين» قبل أسبوع.. البدء بإنذار أصحاب مخالفات البناء في الأراضي الزراعية وتسوية بعضها ما قبل صدور المرسوم عام ٢٠١٢

تشرين – محمد فرحة:

حالة من الترقب ينتظرها أصحاب مخالفات البناء في الأراضي الزراعية خشية من إزالتها بعد عمر لا يقل لبعضها عن عشر سنوات.
لكن في المقابل، هناك تجاوزات وقضم مئات إن لم نقل آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة تم قضمها والبناء عليها وخرجت من دائرة الإنتاج الزراعي والعطاء، في الوقت الذي نبحث فيه عن المزيد من استصلاح أراضٍ جديدة لإضافتها إلى المساحات المعطاء من الإنتاج لرفد اقتصادنا في مرحلة يعاني منها مثل كل اقتصادات العالم لكن بنسب مختلفة.
وكي لا نذهب بعيداً، فقد وجه محافظ حماة معن صبحي عبود رؤساء الوحدات الإدارية بمعالجة هذه المخالفات وفقاً للقوانين والأنظمة من دون أي إبطاء وتأخير، الأمر الذي جعلهم أي رؤساء الوحدات الإدارية يدعون أصحاب هذه المخالفات لتبيان إمكانية تسوية ما يمكن تسويته وإبلاغهم بإزالة ما لم ينطبق عليه أي تسوية وفقاً لحديث رئيس مجلس مدينة مصياف المهندس سعيد الخطيب، لسان حال كل الوحدات الإدارية الأخرى في المحافظة.
وزاد على ذلك بأن تعليمات المرسوم رقم ٤٠ الصادر عام ٢٠١٢ واضحة وصريحة، والذي أتى حفاظاً على الأراضي الزراعية المنتجة، مضيفاً: من هذا المنطلق دعونا اليوم الإثنين أصحاب المخالفات لإبلاغهم بما يجب اتخاذه .
إلى ذلك، ذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة الدكتور أحمد العموري لـ”تشرين”، أن المخالفات التي يمكن تسويتها تلك التي شيدت قبل عام ٢٠١٢، أي قبل صدور المرسوم، في حين بقية المخالفات التي وقعت بعد ذلك العام ستتم إزالتها حفاظاً على أمننا الغذائي وأراضينا الخصبة المنتجة. انتهى كلام الدكتور العموري.
إذاً يأتي ذلك بعدما كانت “تشرين” قد أثارت الموضوع قبل أسبوع من الآن، وذكرت فيه وجود ٣٨٠٠ مخالفة بناء في الأراضي الزراعية وهذا شيء يدعو للقلق حيال تآكل أراضينا الزراعية وما ستقدمه من مردود إنتاجي للأجيال القادمة المستدامة، فلقد تجلت كل الأمور ولم يعد هناك لبس فيها، فيمكن تسوية التجاوزات والمخالفات التي وقعت قبل عام ٢٠١٢ بعد إيجاد الصيغة اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة، في حين ستتم إزالة المخالفات التي ارتكبت بعد صدور المرسوم رقم ٤٠ للعام نفسه أي ٢٠١٢.
وفي النهاية وكي نكون منصفين كان لابد من مساءلة رؤساء الوحدات الإدارية الذين غضوا الطرف عن هذه المخالفات ولم يوقفوها في حينها، بعد فتح تحقيق ومعرفة لماذا لم تتخذ إجراءات كهذه في تلك الفترة؟