ما يحدث على مستوى الحالة الاجتماعية والاقتصادية اليومية للمواطن، من مشكلات وصعوبات معيشية يفرض على الجميع البحث عن الحلول، وهذا نلمسه في الأحاديث الجانبية قبل الرسمية، وحتى عند أهل الخبرة والرأي والمشورة، ومن في صفهم معنيون في البحث عن الحلول، وتوفير أرضية التنفيذ..!
وما يجمع ذلك وجهات نظر كثيرة ودراسات مختلفة واجتهادات متنوعة, وأراء اختلف أهلها في طريقة تقديم الحل، لتحسين مستوى معيشة المواطن في ظل ظروف لا يصعب فيها الحل فحسب, بل يكاد يكون الصعب كله لولا فسحت الأمل التي توفرها الدولة وأدواتها التنفيذية في الكثير من الاتجاهات، لاسيما جيشنا وتصميمه على استعادة الموارد المنهوبة من قبل الاحتلالين “الأمريكي والتركي” وأدواتهم في المنطقة، والحكومة وما تقدمه من إجراءات تتماشى مع حجم الإمكانات المتوافرة.
لكن رغم ذلك هناك آراء كثيرة اختلفت إلى حد ما في تحديد الرؤى لإعادة ترتيب مستوى المعيشة, لكنهم متفقون من حيث الآلية والمضمون, فمنهم من يراها في تخفيض الأسعار للمواد الأساسية، والمرتبطة بالحياة اليومية للمواطن, وهناك من يراها في محاربة الفساد وأهله في المؤسسات العامة والخاصة وخاصة مفاصل العمل التي لها تماس مباشر مع المواطن ومرتبطة بتفاصيل حياته اليومية وما يتخللها من إجراءات وظيفية..!
وإذا ما عدنا لقراءة هذه الآراء، بما تحمله من مضمون يقارب الحل إلى حد بعيد، نجدها بالمجمل صحيحة، ولكن جميعها تفتقد إرادة التطبيق, وجدية الفعل, وحتى قدرة التعامل معها, لذلك تبقى مجرد نظريات ضمن دائرة “تنظير مقصودة” إلى أن تتخذ الحكومة الجديدة قراراً ما يقضي بتحسين الدخل ويفقد تلك النظريات معناها على المستويين “الشكلي والمضمون” والاحتفاظ بالمضمون لأن الجميع يطالب بتحسين الدخل، وهمّ الجميع يصب معظمه في هذا الاتجاه..!
وهنا اتفق مع جهد الحكومة وأختلف مع تلك الآراء التي تحث على زيادة الرواتب والأجور، واعتبارها تحسيناً للدخل، وأرى الحل الصحيح يكمن في إجراءات تحمل السرعة في الحل، وتضمن تخفيض الأسعار، والحد من مستغلي الأسواق ومن يعاونهم من أهل الخبرة في الاحتكار وغيره، وعرابي الفساد، إلى جانب إجراءت أكثر أهمية مما ذكرت، تكمن في مكافحة مواقع الفساد، وفق اتجاهين: الأول يتعلق بالتجار وفسادهم الذي يطول الكثيرين من الموظفين وخاصة أهل الرقابة على اختلافهم وتنوعهم، والثاني: توفير الأرضية التي تؤمن نجاح مقومات ما ذكر، والمتضمنة “تخفيض كلف الإنتاج”، وهذه بدورها تحتاج لقرارات جريئة يتم من خلالها ضمان وصول المستلزمات الأساسية للإنتاج إلى المنتجين والصناعيين، وتخفيض تكاليف النقل، والعمل بنظام الفوترة، والأهم الشفافية المطلوبة في تنفيذ الإجراءات التي تكفل وصول منتج بأسعار تتماشى مع مستوى الدخل، عندها نستطيع القول إن “الحكومة ومن معها” دخلت جدياً في تحسين مستوى معيشة الناس..!
وعلى اعتبار أن الحكومة جديدة في معظمها، هل سنشهد إجراءات تكفل تطبيق رؤى تحمل في مضمونها هذه الجدية..؟!
بانتظار قادمات الأيام، وهي ليست بالبعيدة.
Issa.samy68@gmail.com