تطوير إدارة محصول القمح لمواجهة التغيرات المناخية على طاولة الباحثين في مكتبة الأسد

 

قطنا: اعتماد أصناف جديدة من القمح والشعير ومليون ونصف طن معدل الاستيراد من القمح سنويا

تشرين – رشا عيسى:
أكد الباحثون المشاركون في الورشة العلمية التخصصية حول تطوير إدارة محصول القمح لمواجهة أثر التغيرات المناخية ضرورة تحديد إدارة لمحصول القمح تعمل على تطوير الإنتاجية واستخدام الأصناف المناسبة للمناطق من جهة وتقدير الإنتاج بشكل مطابق للواقع  من جهة أخرى بغية تحقيق الاستقرار ثم الاكتفاء وتخفيض فاتورة الاستيراد، التي تبلغ كميتها ما يقارب استيراد مليون ونصف مليون طن من القمح سنوياً.

وتضمنت الورشة التي أقامتها صباح اليوم الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  في مكتبة الأسد بدمشق عرضاً لمجموعة من الأبحاث حملت عناوين متعددة منها، منعكسات البرامج البحثية على تطوير زراعة المحاصيل الحقلية، ومنهجية برنامج التنبؤ بغلة القمح وواقع زراعة القمح للموسم الزراعي 2022- 2023، والتباين ومصادر الفجوة  في أداء محصول القمح في المنطقة الوسطى وأهمية تقنية التربية السريعة في تطوير برامج التحسين الوراثي وتحقيق الربح الوراثي والري بالمصاطب لزيادة الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

يوم تفاعلي

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أكد أن الهدف من الورشة هو الاطلاع على نتائج الأبحاث العلمية الخاصة بمحصول القمح خلال عام من العمل الجاد من قبل الباحثين، لافتاً إلى أنه تم هذا العام اعتماد صنف من القمح والشعير، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي قامت بها الهيئة مع المراكز البحثية الأخرى وفق عمل ميداني متواصل لتحديد أثر التغيرات المناخية على زراعة هذا المحصول وإنتاجيته.

وأكد أن الورشة بمثابة يوم تفاعلي الهدف منه الوصول إلى خطة منهجية للمرحلة القادمة، وتحديد إدارة لمحصول القمح في ظل المتغيرات المناخية والصعوبات التي تواجهنا في تحقيق سياساتنا في هذا المحصول، مبيناً أن التأثر بالجفاف كان منذ عام 2008، وفقدنا أمننا الغذائي، وجاءت ظروف الأزمة وعززت ذلك، وأدت لخسارة مخزوننا الاستراتيجي نتيجة الإرهاب والتخريب وخروج كثير من الأراضي من الاستثمار حتى وصلت فاتورة الاستيراد إلى ما يقارب استيراد مليون ونصف مليون من القمح سنوياً رغم أننا دولة قمح.

حل مشكلة تضارب الأرقام

وتحدث الوزير عن مشكلة تضارب الأرقام في تقدير الإنتاج بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلا أن العمل والتشارك بين الطرفين أدى إلى تقارب في التقديرات وكان هذا التقارب نقطة التركيز، أي  كيف نحصل على الرقم الحقيقي لإنتاجنا من القمح والمحاصيل الأخرى؟. موضحاً تتبع برنامج يعتمد على الصور الفضائية إضافة إلى مؤشرات أخرى للباحثين على الأرض، مشيراً إلى أن  عمل الوزارة من خلال هيئة البحوث الزراعية اعتمد برامج لتتبع المساحة بدءاً من تحضير التربة وانتهاء بالحصاد على مستوى مناطق الاستقرار واتباع منهجيات معينة لمعرفة الإنتاج وأثر التغيرات المناخية على الإنتاج .
وتم الاتفاق مع (الفاو) على اتباع برامج متبعة دولياً في تقدير إنتاجية المحاصيل.

قطنا: اعتماد أصناف جديدة من القمح والشعير ومليون ونصف طن معدل الاستيراد من القمح سنوياً

وأشار قطنا إلى أهمية الوصول إلى إدارة جديدة لمحصول القمح نستطيع من خلالها تطوير الإنتاج والإنتاجية، قائلاً: استطعنا في العام الماضي من خلال البرامج المتبعة تطوير الإنتاجية وتعديل الخارطة الصنفية وإدارة المحصول من حيث معدلات الإنتاج والبذار والأسمدة المستخدمة لزراعته، والهدف النهائي هو تحقيق الأمن الغذائي كون القمح يشكل السلاح الأساسي في مواجهة التغيرات المناخية والحصار.

تطوير إدارة المحصول

مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلميةالزراعية الدكتور موف جبور بيّن أن الورشة تناقش تطوير إدارة محصول القمح لمواجهة أثر التغيرات المناخية وهي تتضمن عروضاً لنتائج تتبع محصول القمح للموسم الزراعي 2022_2023، بالإضافة إلى طرح أفكار ورؤى جديدة لإدارة المحصول والموارد المائية وبرنامج لإدارة الموارد المائية في شبكات الري المغلقة وبعض المقترحات للعمل كمشاريع في المستقبل حول إدارة هذا المحصول.

(شام 11)

وأوضح مدير إدارة بحوث وقاية النبات في الهيئة الدكتور نادر أسعد أننا نعاني من مسألتين مؤثرتين على القمح، التغيرات المناخية ومستلزمات الإنتاج، مؤكداً ضرورة وجود معادلة واقعية تتيح للمزارعين بشكل عملي ومنطقي الاستفادة، مبيناً أنه حتى لو تواجدت مستلزمات الإنتاج كما كانت سابقاً، لا يمكن استخدامها بنفس الطريقة التقليدية التي كانت متبعة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، لذلك نسعى لإيجاد طرق للحصول على محصول بمرود أكثر وأقل تكلفة.

وأمل أن تكون الظروف المناخية أفضل لهذا الموسم لتغطية التكاليف ومقاومة الاجهادات التي يعاني منها المحصول، مؤكداً أن هيئة البحوث الزراعية تذهب لاستنباط أصناف جديدة كان آخرها (شام 11 ) وهو متحمل للاجهادات المرضية والمناخية، ونحاول أيضاً إيجاد بدائل فعالة للأسمدة بحيث تكون داعمة للمحصول في مقاومة هذه الاجهادات.

وأشار أسعد إلى أن الدراسة المقدمة خلال الورشة تتضمن عدة توصيات قابلة للتطبيق بالإضافة إلى أن الورشة ستتضمن عدة جهات بحثية وعلمية وفعاليات شعبية لتطوير مخرجاتها وسيتم العمل على إيجاد حلول تطبيقية تضمن التكيف مع الواقع الذي فرصته المقتضيات السياسية والتغيرات المناخية.

تفعيل البحث التشاركي

من جهته تحدث الدكتور نبيل طرابلسي ممثل  المركز الدولي للبحوث الزراعية  في المناطق الجافة (ايكاردا)  عن ضرورة تفعيل البحث العلمي للتغلب على المشكلات التي تواجه زراعة القمح ولتوظيف منهجية بحثية زراعية تساهم برفع الإنتاج والتغلب على الفراغ الذي أثر على الإنتاجية، لافتاً إلى استمرار ( ايكاردا) بتقديم الدعم البحثي قائلاً : إن نتائجها على الأرض معروفة سواء من ناحية الأصناف وتحسين إدارة الموارد الطبيعية التي نملكها.

بدوره بين الدكتور وليد الطويل مدير إدارة الموارد النباتية في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) أن الورشة تمثل يوم تشاركي لاستعراض نتائج موسم القمح للعام الحالي وما الإنتاجية المتحققة والمساحة المزروعة والصعوبات والتقنيات الزراعية الحديثة والصعوبات كالتغيرات المناخية وقلة الأمطار وارتفاع الحرارة وكذلك توفير الطاقة والأسمدة وزيادة الأسعار والتكاليف.

واقع القمح

من جهتها  أشارت مديرة إدارة بحوث المحاصيل في هيئة البحوث الزراعية الدكتورة علا مصطفى أن العرض الذي قدمته تضمن رصد واقع زراعة القمح في سورية وما هي المساحات المخططة والمنفذة ونتائج الحقول المختارة وأثر التغيرات المناخية على القمح وتقديم طمقترحات لتطوير وزيادة الإنتاج لمحصول القمح، موضحة أن الإنتاج يتعرض لاجهادات معينة بعدة مراحل مؤثرة في الإنتاج فضلاً عن أهمية الممارسات الزراعية وتطبيق الحزمة التكنولوجية في زيادة الغلة أو الإنتاج.
وأوضحت أنه و من خلال المتابعة على الأرض للحقول المتتبعة لم تراع الممارسات الزراعية والحزمة التكنولوجية سواء موعد الزراعة أو البذار أو التسميد وأيضاً الري بمواعيد محددة وهي جملة عوامل تؤثر مباشرة على الإنتاج، مبينة أن هيئة البحوث وبعد عدة دراسات متعمقة أوصت بزراعة القمح من 11/15 الى 15/12.
وأكدت ضرورة وجود فريق متكامل يتضمن باحثين في الإنتاج وتربية النباتات وبالإرشاد الزراعي وهذا ما نحاول تطبيقه في الورشات المستمرة .

صعوبات أفرزتها الأزمة

إلى ذلك شرحت الدكتورة زينب تدبير باحثة في الهيئة العامة للبحوث الزراعية قسم الحبوب أنه نتيجة الأزمة أصبح هناك صعوبة بالتواجد على أرض الواقع وإحصاء المساحات المزروعة فعلياً وكذلك الإنتاج، سعت الهيئة مع جهات أخرى لدراسة للتنبؤ بانتاج القمح للموسم الفائت وتم تشكيل فرق عمل في كل المحافظات وأخذ عينة من الحقول ودراسة محصول القمح من بدايته حتى الحصاد، مع رصد التغيرات المناخية التي طرأت، وتم تزويد البيانات ل(الفاو) التي لديها نماذج رياضية وإحصائية وقامت بإدخالها للتنبؤ  بالإنتاجية وذلك بالاعتماد على متابعتنا على الأرض للجولات الإحصائية.

وبيّنت أنه تمت دراسة النقاط التي أثرت على انخفاض إنتاجية محصول القمح وكانت أغلبها في تأمين مستلزمات الإنتاج، وعدم استخدام الصنف المناسب للمنطقة المناسبة ما ساهم في تخفيض إنتاج القمح، وأيضاً الظواهر المناخية، وآثار الزلزال وظروف الأزمة وتخريب شبكات الري، وتأخر تفعيل الري الحكومي ما ساهم بتخفيض الإنتاج.

مجابهة التغيرات المناخية

من جهته، الدكتور أيمن حجازي رئيس قسم التخطيط المائي في إدارة بحوث الموارد المائية وجد أن أهم عمل للتشاركية حالياً هو إيجاد حلول  لمجابهة التغيرات المناخية لأنه ظهر حالياً أثر التغيرات المناخية، حيث إن معظم المراكز البحثية في العالم صنفت صيف 2023 هو الصيف الأشد حرارة منذ بدء السجلات المناخية.
لذلك الورشة خطوة استباقية لتحليل فجوة الغلة  ليتم بعدها الإدارة المثلى لمحصول القمح.

وحضر الورشة مدير عام المركز العربي أكساد الدكتور نصر الدين العبيد وممثل منظمة الفاو بدمشق طوني العتل ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية ونقيب المهندسين الزراعيين، وممثلين عن الجامعات، والمراكز البحثية وعدد من ممثلي الجهات البحثية والعلمية.