تمثل نهاية العام شهر كانون الأول، وبداية العام الجديد كانون الثاني الوقفة الحقيقية لما أنجز من مهام على الصعد كافة، وجردة حساب لتعزيز الإيجابيات المتحققة، ولتلافي المشكلات التي حصلت على مدار العام.
ولذلك ينبغي أن تكون الجهات كافة شفافة في الوقوف على ما أنجزته، والتحديات التي واجهت عملها، لتكون الانطلاقة الواثقة مع بداية العام الجديد نحو إنجازات أفضل، وتصحيح لمسار عمل لم يتم تنفيذه نتيجة عقبات معينة.
كل فرد من أفراد المجتمع ينبغي أن يفعل ذلك، على صعيد جردة الحساب، لمعرفة ما قام به من أعمال، ونجح في تنفيذها، وأخفق في أعمال أخرى لم يستطع العمل على إنجازها.
لو أن كل فرد منا، وكل جهة عامة أو خاصة، عملت على تحقيق ذلك، عبر رصد حقيقي، ومكاشفة حقيقية، لما وقعنا في تكرار الأخطاء التي تقع على مستوى العمل، في القطاعين العام والخاص، سواء كان ذلك على المستوى المؤسساتي، أو الأفراد الذين يديرون العمل فيها.
الخبرات تزداد مع مرور السنين، ومع التجربة العملية تتوثق بشكل أكبر لقيادة العمل الناجح، ومن هنا برزت أهمية عمليات الجرد في نهاية العام على المستويات كافة، للوقوف على البرامج المحاسبية، والخطط التنفيذية والمستقبلية، لزيادة النجاحات ولتلافي الإخفاقات.
في كل عام نقع في الأخطاء نفسها، بالوعود التي نسمعها بشأن تأمين حوامل الطاقة بأيسر السبل، لتكون أفضل من العام السابق، لكن الواقع يأتي مغايراً تماماً لما يطلق من تصريحات.
والأنكى من ذلك، ما حصل مؤخراً، الارتفاعات المتكررة لأسعار الدواء، و”الاتصالات” أكثر من مرة، مع أن جيوب العديد من المواطنين مهترئة، ولا تتحمل ذلك مطلقاً، وكأن من يوافق على تلك الزيادات يعيش في عالم آخر، وفي مكان آخر، فهل يعقل ذلك؟
ألم يدرك من وافق على تلك الزيادات مدى تأثيرها، ومنعكساتها الاجتماعية على الأسر المحتاجة، وهي نسبة كبيرة من المجتمع؟.
المحصلة، شهرا كانون الأول وكانون الثاني ليسا جردة حساب فقط، بل سنة أخرى من أعمارنا تذهب، ربما ننجح بأن نكون مؤثرين بها، ونقدم الفائدة لمجتمعنا ولمحيطنا، أو نكون سلبيين مستهلكين لا نقدم شيئاً، كما يفعل العديد من المعرقلين للعمل الناجح، وللمجتهدين في ميدان العمل، ويبقى السؤال: متى نتمكن من تجاوز هؤلاء المعرقلين، ونسبتهم ليست بقليلة في مجتمعنا؟.