رد غرفة الملاحة البحرية على ما نشرته «تشرين»

رئيس تحرير صحيفة تشرين الموقرة
تحية طيبة وبعد..
إشارة إلى المقال المنشور على موقع صحيفتكم الإلكتروني بتاريخ 8/11/2023 تحت عنوان «قرار حرية المخالطة البحرية يشعل النار في وسط البحر.. بين غرفة الملاحة البحرية المستاءة منه والسلطة البحرية المسؤولة عن سلامة الملاحة البحرية».. لكاتبه «محمد زكريا»..
وإذ نستنكر كل ما نُسب فيه إلى غرفة الملاحة البحرية السورية جملة وتفصيلاً من جراء محاولته عبثاً «إضرام النار» في المياه «وسط البحر» لافتقاده وقود الحقيقة في ادعاءاته، فإننا نود بيان الآتي:
نؤكد على عدم إصدار الغرفة أي كتاب أو مذكرة بهذا الخصوص، حيث تم بحث الموضوع بشكل ودّي مع السيد مدير عام المديرية العامة للموانئ خلال زيارة قام بها رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة من الوكلاء البحريين للسيد المدير العام في مقر المديرية في اللاذقية من دون وجود أي تغطية إعلامية، وقد أبدى السيد المدير العام للموانئ تفهمه للتحديثات التي تواجه العمل البحري في ظل الحصار الغاشم على بلدنا الحبيب، وعبّر عن ترحيبه بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية، وكل العاملين في القطاع البحري لتذليل المعوقات، مع الحرص على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، وقد توجّه الجميع بالشكر العميق لما أبداه السيد مدير عام الموانئ من حفاوة الاستقبال، حيث لم يترك أي مبرر لتعبّر الغرفة عن الاستياء المزعوم الذي لطّخ صفحة المقال في صحيفتكم الغرّاء التي نثمّن دورها في توضيح الحقائق، والرد على الشائعات التي يبثّها بعض المغرضين للإيقاع بين إدارات المؤسسات الوطنية للتفرّد في لصق الاتهامات الجائرة بحقّها، وإننا نعتبر ذلك تعدّياً سافراً على حقوق الغرفة التي يكفلها القانون، وخرقاً لمقومات المصداقية الإعلامية يضع صاحبه في موقع المساءلة المهنية والقانونية. وبطبيعة الحال لا يمكن أن تعكس أي مذكرة أو أي كتاب صادر عن أحد الأعضاء المنتسبين إلى الغرفة، رأي الغرفة أو مجلس إدارتها عموماً.
بناء على ما تقدّم: ترفض غرفة الملاحة البحرية السورية المقال أعلاه شكلاً ومضموناً، وتحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال القضاء المختص في حال التكرار، مع التنويه إلى أن كاتب المقال سبق وقام بنشر مقالات مشابهة، ونسب إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابقين أقوالاً وتصريحات لم تصدر عنهم، ما يجعلنا نطعن بمصداقيته الصحفية ومهنيته المشكوك فيها، والطلب إليكم عدم تبنّي ونشر أي مادة صحفية بقلمه تتعلق بعمل ودور الغرفة من دون بيان رأي مجلس إدارتها أولاً.
يرجى التفضّل بالاطلاع وفق ما ينص عليه قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 2011.
مع جزيل الشكر والاحترام
رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية
د. سلمان أحمد ريّا