إجراءات إحياء السوق الرئيسي لاتزال خجولة بمدينة درعا.. ومشروع إنشاء سوق شعبي بديل عن بعض المتضرر .. هل يكون مُسعفاً؟
تشرين – وليد الزعبي:
لا تزال مساعي إحياء السوق التجاري الرئيسي في حي المحطة ضمن مدينة درعا خجولة و دون مستوى الطموح، حيث إن أجزاءً محدودةً منه استثمرت ولاسيما في محيط مركز الانطلاق الغربي وعند ساحة ١٦ تشرين وفي شارع الشهداء، في حين أن معظم أجزائه الأخرى وخاصة الواقعة على شارعي هنانو والقوتلي وتفرعاتهما وعند ساحة بصرى لاتزال الحركة التجارية فيها شبه مشلولة.
وبالنظر إلى سوق الحامد العائد للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، والذي رسا على أحد المستثمرين منذ حوالي العام وقطع أشواطاً متقدمة على صعيد ترميمه، لم يشهد أي حركة تجارية حتى الآن، علماً أنه يضم نحو ١٨٦ محلاً تجارياً وعدداً من المكاتب في الطابق العلوي، وضمن بنود العقد السماح للمستثمر ببناء طابق إضافي، لكن في خضم هذا الجمود، هل يمكن عقد الآمال الآن على المشروع الذي يعمل مجلس مدينة درعا على طرحه للاستثمار بالقرب من ساحة بصرى ليكون بداية الإنعاش؟
المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا، أوضح أن الجهات المعنية في المحافظة تبذل جهوداً مكثفة لإعادة إحياء السوق الرئيسي، وفي السياق تم إعداد الدراسات الفنية الهندسية والمعمارية ومناقشتها مع اللجنة المشكلة في محافظة درعا وفي عضويتها مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية ونقابة المهندسين ودائرة الآثار لسوق المدينة المراد تنفيذه بدلاً من الأسواق القديمة، ولاسيما عماش وخان الحرير والكوفة التي تضررت بشكل كامل خلال سنوات الحرب وخرجت من الخدمة، مبيناً أن السوق الجديد مكونٌ من طابقين ويُعنى بالخضار والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها بالإضافة لاحتوائه على محال تجارية متعددة الاستخدامات مثل الألبسة والأقمشة والإكسسوارات وغيرها.
العمري لفت إلى أن موقع المشروع الذي سيطرح للاستثمار تبلغ مساحته ٤ دونمات، وقد تمت منذ نحو ثلاثة أشهر أعمال إزالة جميع مكوناته المتضررة وأصبح جاهزاً لإعادة التشييد بعده طرحه للاستثمار، مؤكداً أن هذا المشروع حيوي جداً حيث يؤمن فرص عمل ليست بقليلة وواردت جيدة لمجلس المدينة، كما يشكل عامل دفع لإعادة تفعيل السوق التجاري الرئيسي بحي المحطة ضمن مدينة درعا، علماً أن التصميم المعماري له أخذ بالاعتبار الأسلوب التراثي الذي يراعي خصوصية المنطقة التي توجد فيها أبنية أثرية تعود للخط الحديدي الحجازي وينسجم معها.
ولمن لايعلم فإن السوق التجاري الرئيسي في مدينة درعا كان خرج من الخدمة منذ سنوات الحرب الأولى، وأصبح متاحاً مزاولة العمل فيه مجدداً اعتباراً من مطلع عام ٢٠١٩، ويوجد فيه أكثر من ٣ آلاف من المحلات التجارية والمكاتب والعيادات وغيرها من الفعاليات، لكن طموح الكثيرين من التجار بالعودة إليه لم يتحقق بعد، لوجود أجزاء متضررة بشكل كبير وتحتاج إلى إزالة فيما غيرها يحتاج إلى إعادة تقييم وترميم.
أضف لذلك أن الظروف الاقتصادية المتردية بسبب الحصار الجائر على البلاد، تلعب دوراً كبيراً في ضعف عودة النشاط التجاري إلى بعض أجزاء السوق القابلة للاستثمار، إلى جانب وجود محال مؤقتة ضمن الأحياء السكنية لم تتشجع للعودة إلى السوق التجاري بعد بسبب الظروف السائدة، على أمل العمل باتجاه إزالة الأبنية الآيلة للسقوط وتأهيل البنى التحتية ودعم التجار بترميم محالهم من خلال منحهم قروضاً ميسرة أو التمويل من بعض المنظمات، والمهم أيضاً تأمين الحماية للسوق وعودة الدوائر الرسمية إلى مقراتها الرئيسية ضمنه، وفي مقدمتها فرع المصرف التجاري الذي طال انتظاره على الرغم من انتهاء أعمال ترميم مقره.