ركود في أسواق اللاذقية.. مواطنون وأصحاب محلات صرفوا جميع مدخراتهم

تشرين – باسمة إسماعيل:

حالة ركود عامة في أسواق اللاذقية تشمل الخضار والفواكه واللحوم والمواد الغذائية كما الألبسة والأحذية، لم تشهدها محافظة اللاذقية طوال فترة الأزمة، حسب ما ذكر لـ “تشرين” بعض أصحاب المحلات في عدد من أسواق مدينة اللاذقية، مؤكدين أن القوة الشرائية انخفضت إلى ما دون النصف ونحن على أبواب “المونة” والمدارس.

غلاء فاحش
وأشار مواطنون إلى أن أمورهم المعيشية أصبحت في الحضيض، وهذه الأيام تشبه الحرائق التي أتت على كل شيء، فلم يعد لديهم شيء من مدخراتهم، وقد نسوا الكثير من الحاجيات الأساسية الغذائية، كالبيض واللحوم وأيضاً “المونة” لعدم قدرتهم على شراء هذه الحاجيات، وكذلك الألبسة والأحذية فقط للأطفال لعدم قدرتهم على تدويرها فهي تُستهلك حتى لا طائل من تصليحها لغلاء أسعارها الفاحش.
وأضاف آخرون: الدخل لا يتناسب مع هذا الغلاء لكل شيء، فأصحاب الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة لا يستطيعون مجاراة كل هذا الغلاء، إذ إن راتب الموظف أو “يومية” العامل الحر يطير في يومين محلقاً ويقول لك الحق بي إذا استطعت، فهل يعقل أن يصل سعر صحن البيض إلى 40 ألف ليرة، وكيلو السكر إلى 14 ألف، والرز ب 16 ألف، وعن أسعار الزيت وبقية المواد الغذائية حدث ولا حرج، وكذلك “كسوة” الأطفال نار، فشراء ملابس لصبي أو فتاة حتى عمر العشر سنوات تكلف مابين /160-300/ألف ليرة ، ما بين بنطال وبلوزة وحذاء ولادي ، هذا أسعار ألبسة الولادية ، أما أسعار ألبسة الكبار فحدث ولا حرج علماً أنها ذو جودة عادية فسعر أي قطعة بالراتب كاملاً.
وأوضح آخرون أن هناك الكثير من الأمور أصبحت من المنسيات كالفواكه والمعلبات واللحوم وغيرها، وإذا بقي الوضع المعيشي والاقتصادي هكذا، و كل شيء يرتفع بشكل دائم سيشرب الناس الماء بدل الشاي الذي أصبح الكيلو منه ب 100 ألف، مؤكدين أنهم استنفدوا كل ما لديهم من مدخرات من بعد الزلزال للٱن، وأيضاً أرهقوا من ارتفاع الأسعار بشكل يومي وكنا متأملين بمنحة أو زيادة، وبين البعض منهم لولا الحولات الخارجية من أولادهم أو أقاربهم لكانت الأمور أصعب بكثير.

شبه عجز
حال أصحاب المحلات والبسطات في الأسواق الشعبية للخضار والمواد الغذائية وغير الغذائية، ليست بأفضل حالاً من المواطنين كما أكدوا لنا أنه يوجد شبه عجز من قبلهم، لعدم استطاعتهم الحفاظ على رأس المال بسبب عدم ثبات سعر الصرف، وغلاء أسعار الشحن من المحافظات وأيضاً ارتفاع أسعار المحروقات، ويكتفون بهامش ربح بسيط، فيما أكد آخرون من أصحاب المحلات أن هذا العام يعد كارثة عليهم بكل معنى الكلمة، فقد أثر الزلزال على القوة الشرائية للمواطنين وعليهم، فارتفاع الأسعار لا يتناسب مع الدخل لأصحاب الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة.

التضخم
من جهته رأى الباحث الاقتصادي باسل زينة أنه من البدهي أن يكون للتضخم العالمي بعد جائحة كورونا عموماً والعملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا خصوصاً، آثار تضخمية على مستوى العالم في أسعار السلع الغذائية عموماً، وأسعار حوامل الطاقة خصوصاً، والذي يزيد الوضع سوءاً في سورية هو قانون قيصر الجائر بحق الشعب السوري.
وأشار زينة إلى أن هذا توصيف المشكلة باختصار، ولكن العبرة بإيجاد حلول، ومن الحلول المقترحة من وجهة نظره، إيقاف استيراد كل السلع الكمالية والسلع غير الغذائية، والسلع التي تدخل في عملية الإنتاج، ما يوفر جزءاً من القطع الأجنبي، توزيع الدعم على مستحقيه وبشكل منتظم، زيادة الرواتب والأجور (بما يتناسب والحد الأدنى اللازم لمعيشة عائلة مكونة من خمسة أشخاص والمقدر حالياً ب مليوني ليرة)، وتمويل هذه الزيادة بأي وسيلة ممكنة كالاستدانة من الأصدقاء، لزيادة القدرة الشرائية وخلق طلب فعال وتنشيط الإنتاج، مبيناً أنه من دون ذلك أعتقد أن أي حل سيبقى ذا جدوى ضعيفة.

على مدار الساعة
بدوره، أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك رائد عجيب وجود دوريات التموين في الأسواق على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم منذ بداية الشهر الماضي حتى تاريخه /505/ ضبوط متنوعة، وسحب عينات غذائية وغير غذائية /38/ عينة مطابقة، و /23/مخالفة، و/17/ قيد التحليل، إجمالي العينات /78/، كما تم إغلاق /40 / محلاً، أما الشكاوى المعالجة /27/ حالة شكوى.
وتابع: أما كمية الدقيق المحجوزة /3146/ كغ، والمازوت المصادر /3249/ ليتراً، وهناك ضبوط أخرى، لحوم ستة ضبوط، والغش ضبطان، منتهي الصلاحية /2/، المخابز نقص وزن /13/، الإتجار بالدقيق /17/، الإتجار بالخبز /5/، اللإتجار بالمحروقات /13/، وإغلاق معملي ثلج لعدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
وأوضح أن الضبوط موزعة على المواد الغذائية وغير الغذائية، ويتم سحب عينات غذائية وغير غذائية بشكل مستمر، وللعينات المخالفة يتم مباشرة إغلاق المحل.