كثرة الاستقالات تفقد التوازن بين المعاشات التقاعدية والاشتراكات.. ومنشآت تتملص من تسجيل عامليها في التأمينات

تشرين – وليد الزعبي:
على ما يبدو أن حق تسجيل عمال القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية وخاصةً في الأرياف غير مصون، حيث تتملص بعض الفعاليات والمنشآت والحرف التي تشغلهم من تسجيلهم مستفيدة من الظروف السائدة في أماكن استثمارها، والتي لا تتيح للجان المعنية من فرع التأمينات الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد العمال إمكانية بلوغ تلك الفعاليات وإلزام أصحابها بتسجيل العاملين فيها، لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية بنهاية خدماتهم أو لدى إصابتهم أثناء العمل.
مدير فرع التأمينات الاجتماعية في درعا عمر كنعان أوضح لـ”تشرين” أنه بالنسبة لعمال القطاع الخاص، فإن التنسيق بشأن تسجيلهم قائم ومستمر مع اتحاد العمال ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، علماً أن عملية التسجيل تتم حسب الظروف المتاحة وفي الفعاليات التي يمكن الوصول إليها، حيث توجد مناطق لا يمكن حالياً إلزامها بتسجيل عمالها لعدم إمكانية الوصول إليها.
وتطرق مدير الفرع إلى أن كتلة المعاشات التقاعدية التي تصرف شهرياً تبلغ في المحافظة حوالي 1.2 مليار ليرة، فيما تصل كتلة الاشتراكات الشهرية المستوفاة من حصة العاملين وحصة رب العمل إلى نحو 900 مليون ليرة، وذلك في حال التزام جميع المديريات بتسديد المستحقات المترتبة عليها، لافتاً إلى أن النقص المالي ما بين الاشتراكات المحصلة والمطلوب صرفه كمعاشات يتم تعويضه من الإدارة العامة.
وكشف كنعان أن سبب ارتفاع كتلة الرواتب التقاعدية يعود لكثرة الاستقالات المبكرة، وعدم تعيين موظفين جدد بالعدد الذي يعادلهم ليحدث توازن بين الاشتراكات والمعاشات، إذ إن من يخرج على التقاعد في الغالب لا يأتي البديل عنه، علماً أن إجمالي عدد المتقاعدين في محافظة درعا يبلغ حوالي 15 ألفاً، وهو يزداد سنوياً بنحو 1500 متقاعد، وبالنسبة لتحويل المعاشات التقاعدية يتم ضمن المهلة القانونية من أجل صرفها لمستحقيها بلا أي تأخير نهائياً، وذلك بموجب توجيهات الإدارة العامة بعدم تأخير صرف المعاشات تحت أي ظرف ولأي سبب كان.
من جهته أكد رئيس نقابة عمال التجارة والمصارف والتأمين في اتحاد عمال درعا حسن الشبلاق، الحرص على تسجيل عمال القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية، وهو أمر كفله القانون وألزم به جهات القطاع الخاص كما القطاع العام، لكن الظروف الحالية في بعض أرياف المحافظة تتسبب في تهرب بعض فعاليات القطاع الخاص وخاصةً غير المرخصة منها من تسجيل العاملين لديها، على أمل تحسن الظروف لتتمكن اللجان المشكّلة وفي عضويتها مندوبون عن فرع التأمينات الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد عمال درعا من الكشف على واقع العاملين في تلك الفعاليات وإلزام أصحابها بتسجيلهم في التأمينات لضمان حقوقهم لدى الإصابة أثناء العمل وعند نهاية خدماتهم.
وتطرق الشبلاق إلى أن أهم صعوبات العمل، تتمثل بعدم وجود سيارات خدمة في فرع التأمينات الاجتماعية في درعا منذ سنوات عدة تمكّنه مع الجهات الأخرى ذات العلاقة من إجراء الجولات الميدانية على مختلف الفعاليات، وكذلك نقص الكادر الوظيفي الحاصل نتيجة تسرب حوالي نصف العاملين خلال السنوات الفائتة لأسباب مختلفة، على أمل تزويد الفرع بسيارات خدمة ورفده بأعداد مناسبة من العاملين لاستيعاب ضغط العمل من خلال المسابقات القادمة.