العقوبات الاقتصادية تلفح سوق “لا على البال ولا على الخاطر”.. اقتناء ألعاب الأطفال قبيل العيد “يُحرج” الأهالي

تشرين- بشرى سمير:
لا تكتمل فرحة الأطفال في العيد الذي بات قاب قوسين أو أدنى، إلّا باقتناء الألعاب، لكن الارتفاع الكبير في أسعارها سيحرم الكثير من الأطفال الفرح في العيد، حيث تراوحت أسعار الألعاب البلاستيكية من سيارات ورشاشات ماء ودمى من 15 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة رغم أنها محلية الصنع.
وتشير إحدى السيدات التي التقيناها في سوق الألعاب، إلى أنها فوجئت بالارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار الألعاب مقارنة بالعام الماضي والتي- حسب رأيها- وصلت نسبة الزيادة إلى 50%، حيث وصل سعر الدمية الصغيرة من البلاستيك إلى 12 ألف ليرة، والمتوسطة إلى 16 ألف ليرة، والكبيرة إلى أكثر من 20 ألف ليرة، وهي عادية من حيث الجودة .
أسعار ألعاب البطاريات
فيما ارتسمت علامات خيبة الأمل على إبراهيم، وهو رب أسرة لأربعة أطفال ذكور، والذي جاء ليشتري سيارات معدنية لأطفاله بناء على طلبهم، لكنه وقف عاجزاً أمام أسعارها الباهظة، حيث وصل سعر السيارة الصغيرة إلى 25 ألفاً والمتوسطة إلى 35 ألفاً والكبيرة إلى 50 ألفاً، أما السيارات التي تعمل على البطارية فتتراوح أسعارها بين 300 ألف ليرة إلى 700 ألف ليرة.
وأشار صاحب أحد المحلات إلى أن أسعار الكرات المطاطية وصل إلى 9 آلاف ليرة، والصغيرة 5 آلاف ليرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألعاب التركيبية، حيث يصل سعر الألعاب الكرتونية التركيبة إلى 15 ألف ليرة والبلاستيكية منها إلى 25 ألف ليرة، أما الدمى القماشية فتتراوح أسعارها ما بين 25 ألفاً إلى 40 ألفاً حسب حجمها، وكذلك بالنسبة إلى ألعاب الفرو التي تتراوح أسعارها أيضاً ما بين 30 ألفاً إلى 500 ألف حسب الحجم والنوعية.
العقوبات الاقتصادية
وعزا صاحب أحد المحال في سوق الحميدية، الذي يعدّ السوق الأشهر لبيع الألعاب ارتفاع أسعارها إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، والتي منعت استيراد الألعاب، إضافة إلى قلة وشح المواد الأولية اللازمة للصناعة، ومنها المحروقات وارتفاع أسعارها، ناهيك بضعف القوة الشرائية للناس، وعدم الإقبال على الشراء بسبب الظروف المعيشية، ووجود الأولويات والحاجة لتأمين الغذاء أولاً، معتبراً أن بعض الناس يظن أن شراء الألعاب هو من الكماليات، إضافة إلى قيام بعض التجار بإخفاء الألعاب التي كانت لديهم سابقاً، والمستوردة من الصين والموجودة في مخازنهم ومن ثم رفع أسعارها بشكل كبير.
تهرب
فيما أكد صاحب محل آخر أن ما يوجد في السوق حالياً هو صناعة محلية، إلّا ما هو موجود في المحال الكبيرة فهو مستورد، أو من بقايا المستورد في المستودعات، والذي ترتفع أسعاره مع كل مناسبة، ومع ارتفاع أسعار المحروقات.

مدير حماية المستهلك: الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط حالات الاستغلال

ولفت إلى أن بعض أصحاب المحال يقومون بوضع الألعاب المستوردة في علب مكتوب عليها صنع في سورية، للهروب من التموين والضرائب مشيراً إلى أنها مهرّبة، أو بموجب إجازة استيراد تمنح لبعض التجار من دون غيرهم.
وتتفاوت أسعار الألعاب حسب السوق، ففي الأسواق الشعبية تكون أقل لكن بفارق قليل، فيما تشهد ارتفاعاً كبيراً في المولات والمراكز التجارية الكبيرة.

إجازات الاستيراد
وسبق لمعاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن بيّن أنه منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام لم تمنح إجازات استيراد للألعاب، مؤكداً أن ما يتوافر في الأسواق حالياً صناعة سورية أو سلع مستوردة مخزّنة.
عرفان السيروان عضو غرفة تجارة دمشق أشار إلى أنه لا جدوى من منع الاستيراد لأي نوع من أنواع المواد، مقترحاً رفع أجور الجمارك على استيراد السلع التي تعدّ كماليات كالألعاب مثلاً، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ترشيد استيرادها، أما منع الاستيراد فإنه يفتح باب التهريب.

عضو غرفة تجارة دمشق يقترح رفع أجور الجمارك لسلع الكماليات كالألعاب مثلاً

وأضاف السيروان أن المنتجات المحلية من الألعاب غير كافية لتلبية حاجات السوق، بحكم ضعفها وعدم القدرة على مجاراة متطلبات السوق من الألعاب الحديثة الإشكال الجديدة والمتنوعة.
تشديد الرقابة
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله، أوضح أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط حالات الاستغلال، سواء على صعيد تقاضي أسعار زائدة، أو من خلال الغش بالمواصفات، حيث تم توجيه المديريات في المحافظات لسبر أسعار كل المواد، وبشكل يومي وتكثيف الدوريات الراجلة والآلية في كل أوقات البيع ، وبشكل خاص في أماكن ومراكز المدن والأسواق الرئيسة لضبط الأسعار.

ونوه نصر الله بتقسيم كل محافظة إلى قطاعات من أجل الرقابة على الأسواق بشكل فعّال، إضافة إلى تكليف الدوريات الرقابية بالعمل ضمن نظام الفرق أو المجموعات، حيث يتم التركيز خلال النصف الأول من شهر رمضان على المواد الغذائية الأساسية، من خضار وفواكه ولحوم وخبز وألبان وأجبان وحبوب وعصائر، أما خلال النصف الثاني من شهر رمضان وفي العشر الأخير منه فسيتم التركيز على المواد التي يزداد الطلب عليها، مثل الألبسة والأحذية والألعاب بكل أنواعها وغيرها من مستلزمات العيد بشكل عام، وسيتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين لجهة عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر زائد.
منوهاً بأنه تم التأكيد على المراقبين المكلفين بالعمل الرقابي بضرورة إبراز الهوية الرقابية الصادرة عن الوزارة، والمهمة الرسمية التي يحملها والتقيد بزمان ومكان المهمة، وعلى مسؤولية رئيس الدورية والمراقبين وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين و المقصرين.