قد يكون العنوان ملطفاً، أو مهذباً قليلاً، لكيلا نذهب أبعد منذ البداية، ونقول إن رغيفنا ليس بخير، تصنيعاً، وتوزيعاً، وكأن هذه «المعضلة» قد باتت عصية على الحل رغم كل الجهود الحكومية التي اتخذت في الفترة الأخيرة.
معاناة الحصول على ربطة الخبز مستمرة، والبطاقة الذكية لم تحلّ المشكلة بشكل كامل، هذا ولم ندخل بعد في الحديث عن جودة الرغيف، ومازال كيس الخبز اليابس في كل بيت، الأمر الذي يعني أن الهدر لسوء النوعية مازال قائماً.
رغيف سميك، معجّن، تنبعث منه أحياناً رائحة حموضة، غير مستحب للاستهلاك البشري، ولا خيار آخر أمام الأغلبية غير تناوله، ولسان الحال يقول ليس بالإمكان خيارات أخرى فكلها مكلفة.
وإذا كانت التجارة الداخلية وحماية المستهلك ترى الأمر غير ذلك فهذا يعود إلى أنها قد تحكم على خبز أفران محددة بعينها، خبزها جيد، لكن في العموم فإن الخبز ليس على مستوى جيد.
أمام هذا الواقع لابدّ من القول صراحة: إن الخبز وحتى اللحظة مازال وجهاً من وجوه المعاناة، لأننا لا نحصل عليه بيسر وسهولة، وتبدو الحلول والمقاربات لحل هذه «المعضلة» قاصرة وتحمل الكثير من علامات الاستفهام والتعجب.
الأمر لا يبدو تنظيراً، حيث يمكن لأي متابع أو مهتم أن يلحظ ذلك، أو يتوقف مطولاً عند كل تفصيل من تفاصيل لقمتنا، بدءاً من المخبز وانتهاء بأكشاك التوزيع والمنافذ المخصصة للبيع، علاوة على موضوع التوطين الذي يعد في حدّ ذاته أزمة حقيقية.
فمن يسافر إلى ضيعة أو مدينة أخرى سيجد نفسه أمام صعوبة حقيقية بالحصول على خبز لعائلته، فكيف إذا كانت العائلة موزعة بين مدينتين؟..
نسمع عن ضبوط يومية تسطرها دوريات التجارة الداخلية، ونسمع تأكيدات رسمية شبه يومية تشدد على موضوع ضبط عملية تصنيع الخبز والحد من الهدر، لكن هذه الإجراءات لم تنتج عنها انفراجات، أو رغيف جيد، مع الإشارة إلى أن بعض الأفران –على قلّتها- تنتج رغيفاً جيداً، لكن على رأي المقولة «إن وردة لا تصنع ربيعاً» وبالتالي هذا ليس حالة عامة يمكن تعميمها والركون إليها.
باختصار شديد، وبصراحة مطلقة من دون مجاملة أو تجنٍّ نقولها بالفم الملآن: رغيفنا ليس بخير، ولم يعد خطاً أحمر، مازال معضلة وحقل تجارب، وهذا ما لا يجب أن يكون، فهو لقمتنا ونعمتنا، جميعاً مطالبون بالحفاظ عليه وتقديسه وليس إهماله وتركه بهذه الحالة عنواناً للمعاناة، إذ لابدّ من تسمية الأشياء بمسمياتها ووضع حلول ناجحة لكل مشكلة وخاصة التوزيع والبيع، ولا ضرر من زيادة كوات البيع والاعتماد أكثر على المعتمدين في الأحياء والحارات، فبهذا حلّ أقله لمشكلة الازدحام المعيبة بحقنا جميعاً.