الوزير سالم في مجلس محافظة دمشق: الربط المكاني للخبز لن يطبّق إلا بعد توطين 80% من البطاقات

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الغاية من الربط المكاني للخبز في دمشق هو تحديد المواطن للمكان الذي يرغب بالحصول منه على الخبز بشكل مريح وتخفيف الازدحام على الأفران، لافتاً إلى وجود بعض المشكلات لدى المعتمدين، إذ كان البعض منهم ليس لديه عنوان محدد ويمارس مهنة أخرى بعيدة عن بيع الخبز، مؤكداً ضرورة تنظيم عملية نقل الخبز من الأفران للحفاظ على جودة الرّغيف.
وأوضح سالم خلال حضوره الجلسة الختامية لمجلس محافظة دمشق أن التوطين لا يعني فصل مدينة دمشق عن ريفها، إذ يستطيع أي مواطن أن يوطّن بطاقته في المدينة التي يرغب بالحصول على الخبز منها.
وأشار إلى إن الربط المكاني لن يطبّق إلا بعد وصول نسبة البطاقات التي تم توطينها إلى 80%، موضحاً أنه بعد تطبيق هذه الآلية سيتم ترك هامش للمواطن للاختيار بين حصوله على مخصصاته بشكل يومي أو مرتين أسبوعياً على سبيل المثال، شريطة ألا تتجاوز الكمية نصف مخصصاته الأسبوعية في المرة الواحدة.
وثمّن الوزير عملية التواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لوحظ تعاون المواطنين مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولا سيما في موضوع ضبط الأسواق والأسعار.
من جهته بيّن محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن أفران دمشق لها مخصصات محددة من مادة الطحين، تتناسب مع سكان المدينة، ولكن لوحظ وجود عدد كبير من بطاقات الريف تستجرّ من المدينة ما أدى إلى نقص المادة والازدحام على الأفران، مؤكداً أن الغاية من الربط المكاني هو تحديد الاستهلاك الحقيقي للمدينة من مادة الطحين، وبالتالي تخفيف الازدحام وإعادة جدولة مخصصات الأفران وفق البيانات الموجودة.
وخلال الجلسة كشف مدير فرع دمشق للمحروقات أيمن حسن، أن عدد طلبات توزيع المازوت وصل إلى 486865، تم تنفيذ 123660طلباً بنسبة 26%، وتأجيل 173 طلباً، بينما 359032 طلباً قيد الانتظار، و261 طلباً قيد التنفيذ، في حين وصل عدد الطلبات المتوقفة إلى 3428.
وأكد حسن أن الطلبات التي أرسلت إلى شركة B.S ستنفذ كاملاً ولكن بوتيرة بطيئة بسبب قلة المادة، وأشار إلى أن مسؤولية مراقبة المادة المسلمة للموزع تعود لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
من جهته أكد مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز أيمن ديوب، أن مدة تسليم أسطوانة الغاز تتعلق بتوفر التوريدات، أما بالنسبة لبيع الأسطوانات خارج البطاقة فإن الأمر ينحصر بالجهات الحكومية.