الحرب أرهقت المرأة السورية وحمّلتها الكثير من الأعباء

قالت عضو المكتب التنفيذي لرابطة النساء السوريات إنعام المصري إن الحرب على سورية دمرت البنية التحتية, والخدمات من مستوصفات ومدارس، وحصدت أرواح الكثير من المعيلين في الأسر فاضطرت المرأة السورية لحمل أعباء غياب الرجل سواء بسبب الوفاة أو الالتحاق بالجيش أو السفر.
ووقع على كاهلها مسؤولية جديدة بإعالة الأسرة, وهذا شكل ضغطاً اقتصادياً مضاعفاً, فظروف الحرب شكلت عامل ضغط كبيراً على واقع المرأة وعلى استقرارها, خاصة مع عبء مسؤوليتها عن أطفالها الذين يعدون مسؤوليتها في الدرجة الأولى.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة طالبت المصري بتعديل بعض التشريعات خاصة في مجال الأحوال الشخصية، لأن هذا القانون لا يزال يتضمن الكثير من المواد التي تفرض على المرأة حالة من الإذعان وخاصة في قضايا الزواج والطلاق والحضانة وما إلى ذلك, ووصفت القانون بأنه يكرس دونية المرأة.
وقالت المصري إنه في ظل صياغة البرنامج الوطني لسورية يجب أن يتضمن هذا البرنامج حقوقاً متساوية وعدالة أسرية, بحيث يكون لدينا قانون أسرة عصري، وأنه في مرحلة إعادة هذا البرنامج يجب أن يتضمن إعطاء فرص عمل متساوية وأجور متساوية, لأن تدمير البنية التحتية ألغى العديد من فرص العمل وعلينا أن نبحث معاً في برنامج وطني يعيد الإعمار على أساس إتاحة العمل للجميع.
وأضافت أن الدستور السوري يتضمن قوانين مدنية, والتي تنص بين موادها على المساواة بين المواطنين، وأصرت على تعليم المرأة وعلى التعليم المجاني والصحة المجانية، وأن الدستور السوري يؤكد على المساواة وإتاحة الفرص أمام المرأة لتحقيق العدالة سواء بالتعليم أو بالصحة.
أو في مجال فرص العمل وعدم التمييز في الأجور أو التمييز بالدوام كما نالت المرأة إجازة الأمومة التي كانت تتعدل لصالح الطفل والأسرة، وقالت المصري إن المرأة اليوم إلى جانب الرجل, يناضلون معاً من أجل مستقبل خال من العنف والحروب, وضد الاحتلال والغزو الموجود على أراضينا وتناضل لتحقيق السلام في وطن آمن.
وبينت أن الثامن من آذار يوم عالمي للتذكير بقضايا المرأة وتضامن نساء العالم في وجه الظلم والتوحش والامبريالية والعنف.
ويعيد إلى الأذهان ذكرى ما تعرض له عدد من النساء حرقن في مصنعهن في كوبنهاغن لعدم قدرتهن على الفرار من النار التي هبت في المصنع عام 1859 ومن يومها يتم تداول هذه الحادثة حتى تم اعتمادها عام 1910 بإصرار من الاشتراكية الدولية على الأمم المتحدة لاعتماد هذا اليوم للمرأة وللتضامن مع قضاياها.