رغم الضبوط والمخالفات.. أجور النقل بدرعا في قبضة أصحاب السرافيس
أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا الدكتور أحمد العوض أن المديرية تتعامل بشكل فوري مع كل الشكاوى المتعلقة بتقاضي أصحاب سيارات النقل وخصوصاً السرافيس أجوراً زائدة عن التعرفة المحددة وتنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق المرسوم 8، ولكن المشكلة – حسب وصفه- هي ضعف ثقافة الشكوى التي لا تزال تحكمها الاعتبارات الاجتماعية.
وقال العوض: إن التعامل مع موضوع تقاضي أجور نقل زائدة من قبل أصحاب وسائط النقل يتم إما بشكوى خطية يتقدم بها المواطن المتضرر ليصار إلى المعالجة الفورية، وإما عن طريق دوريات التموين التي يتم توجيهها إلى مراكز الانطلاق والتي تتعاون مع الوحدات الشرطية في هذه المراكز أو على الطرق لضبط مخالفات تقاضي الزيادة عبر سؤال الركاب عن التعرفة التي جرى تقاضيها منهم، وفي كلا الحالتين يتم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف الذي يحال صاحبه إلى القضاء وتتراوح الغرامة بين 150 ألفاً و300 ألف ليرة وهي مسألة يحددها القاضي.
وبيّن العوض أن السرافيس تحصل على مخصصاتها اليومية من المازوت عبر صهريج مخصص لهذه الغاية تم وضعه في مركز الانطلاق ويتم التوزيع بإشراف قيادة الشرطة، وبالتالي لا مبرر لأصحاب هذه السرافيس لتقاضي الزيادة بحجة النقص في مادة المازوت وزعمهم شراءها بأسعار مضاعفة.
وأشار العوض إلى أن المديرية نظمت خلال الأسبوع الفائت عشرات الضبوط بحق أصحاب السرافيس العاملة على خطوط دمشق وإزرع والصنمين والحارة وجاسم والجيزة ونوى والمزيريب، إضافة إلى عدد السرافيس العاملة على الخطوط القريبة من مدينة درعا، وكلها بمخالفات تتعلق بتقاضي زيادة في أجور نقل الركاب أو بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب.
وشكا مواطنون من ارتفاع أجور النقل في المحافظة والتي ازدادت مؤخراً لتجاوز الـ100٪ عن التسعيرة المحددة، واضطرارهم مكرهين في الغالب لدفع ما يطلبه السائقون، حفاظاً كما قالوا على ماء الوجه.
وحسب قول البعض فإن سائق السرفيس يشترط على الركاب قيمة الأجرة قبل الانطلاق وأثناء رفض البعض دفع الزيادة يبدأ السائق بسرد السيناريو الجاهز دائماً ملقياً باللائمة على عدم توفر مادة المازوت شارحاً معاناته اليومية في الحصول عليه، حتى أن بعض السائقين –والقول للمواطنين- وخشية من تعرضهم للمساءلة والغرامة من قبل دوريات حماية المستهلك أو الشرطة يطلب مسبقاً من الركاب أن يقولوا أنهم دفعوا التعرفة المحددة دون زيادة ما يضطر الركاب خجلاً إلى قول ذلك لاعتبارات تفرضها العلاقات الاجتماعية.