تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية ظالمة في حماة والقطع غير منتظم

يشكو أصحاب المنشآت الصناعية في حماة المشتركين بخطوط تغذية دائمة أو جزئية من التعرفة الظالمة التي تطبقها عليهم وزارة الكهرباء مقارنة بالمدن الصناعة التي علم أصحاب هذه المنشآت أنها تقل عن النصف مما يدفعون من فواتير غير منصفة.
وقال الصناعيّون لـ«تشرين»: وزارة الكهرباء تطبق علينا تعرفة عالية في التسعير تصل أحياناً إلى نحو ٣٧٠ ليرة لكل كيلو واط, وتتخلل التغذية انقطاعات غير منتظمة تتسبب في خسائر وأعطال فادحة بخطوط الإنتاج التي تحتاج إلى فترات تسخين طويلة أو تتلف الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية في ذات الوقت تعطي بعض المنشآت في المدن الصناعية بسعر ١٣٠ ليرة للكيلو واط وهذا إجحاف كبير وغياب للعدالة علماً أنه يقع على عاتق الصناعي نفقات كبيرة للحصول عليها كالتزفيت والصرف الصحي والحراسة والنقل والمياه وغيرها.
وأضاف صناعيو حماة لـ«تشرين»: أغلبية المنشآت في حماة تتوزع على شكل تجمعات متقاربة يمكن تخديمها بشكل مجمعات كما هو الحال على طريق حلب أو طريق حمص أو طريق سلمية يضاف لها المنطقة الصناعية بحماة.
ويطالب الصناعيون بإنصافهم ومعاملتهم كما تعامل المنشآت الواقعة ضمن المدن الصناعية وتحقيق العدالة في التسعير وذلك لعدة أسباب أهمها: تخفيف تكلفة الإنتاج والإسهام بخفض الأسعار وتمكين الصناعة الوطنية من المنافسة وخاصة مع دول الجوار التي تدخل منتجاتها إلى الأسواق المحلية وبعضها بطرق غير مشروعة وغير مراقبة صحياً خاصة المنتجات الغذائية يضاف لها المنتجات الضارة بالصحة العامة وهي غير مطابقة للمواصفات المعتمد عالمياً ومحلياً.
رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أوضح لـ«تشرين» أن الغرفة كجهة منتخبة ممثلة للصناعيين وجهت كتاباً إلى اتحاد غرف الصناعة السورية للتوسط لدى وزارتي الصناعة والكهرباء ورئاسة الحكومة من أجل إنصاف الصناعيين وتطبيق تعرفة موحدة وعادلة في كل المنشآت الصناعية في سورية خدمة للصناعة والاقتصاد الوطني خاصة في ظل الحصار والعقوبات المفروضة على سورية والظروف الصعبة التي تعوق عمليات استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات الجاهزة للتسويق إلى الأسواق الخارجية.
وذكر عربو أن الصناعيين يأملون من الجهات المعنية والوصائية دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الصناعيين الذين غادروا القطر رغماً عنهم للعودة إلى البلد وإعادة تشغيل معاملهم المتوقفة وزيادة إنتاج العاملة منها من خلال التسهيلات والإعفاءات الضريبية وتقديم الدعم الذي يمكن الصناعي من تشغيل اليد العاملة واستيعاب البطالة وجذب الخبرات الفنية القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة التي تواكب مسيرة التطور العالمي.