مطالب بزيادة قيمة الإعانة الشهرية لمصابي الشلل الدماغي في درعا.. “البحصة لم تعد تسند الجرة”!!

طرحت قيمة الإعانة المالية التي يجري تخصيصها شهرياً لمرضى الشلل الدماغي، جملة من التساؤلات لدى الكثير من الأسر التي ترعى مصابين بهذا المرض، خصوصاً لجهة انخفاض قيمة هذه الإعانة وعدم تماشيها ولو بالحد الأدنى مع ارتفاع الأسعار، ومع النفقات الباهظة التي يحتاجها المرضى.
وعلى حدِّ وصف بعض الأهالي المعيلين لمرضى شلل دماغي في درعا في حديثهم لـ”تشرين” فإن قيمة الإعانة المالية التي يجري صرفها شهرياً لم تعد” تسمن ولا تغني من جوع” ، وذلك بالنظر إلى حجم الأعباء التي تتكبدها أسر المصابين بالمرض وما يحتاجه المصاب بهذه الإعاقة من رعاية خاصة تتطلب مصاريف إضافية غذائية وطبية باتت ترهق كاهل الأسر خصوصاً تلك التي يتواجد لديها أكثر من مصاب واحد، ما دفع أهالي المصابين للمطالبة بزيادة قيمة الإعانة المخصصة لعلّها تستطيع أن تسد جزءاً ولو بسيطاً من تكاليف رعايتهم.
وتختلف قيمة الإعانة التي يجري صرفها عن ستة شهور فقط، باختلاف نوعية الإصابة، فالمصاب من الفئة الأولى “الشلل الرنحي” يتقاضى1400 ليرة شهرياً، فيما يتقاضى مصاب الفئة الثانية “شلل طرفين سفليين” مبلغ 2100 ليرة. ويتقاضى مصابو الفئة الثالثة “شلل دماغي رباعي” 4200 ليرة.
وتساءل أحد الأهالي، ما الذي يمكن أن تفعله هذه الإعانة المتواضعة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار؟ فيما تتكبد الأسر تكاليف الأدوية والغذاء والرعاية الطبية الخاصة التي يحتاجها المصابون، لافتاً إلى أن المبلغ الإجمالي للإعانة وعن الشهور الستة، لم يعد يكفي لتغطية أجور النقل لاستلامها من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا، فضلاً عن المطالبة بصرف قيمة المعونة عن كامل أشهر السنة بدلاً من صرفها عن ستة أشهر فقط.
ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من إعانة مرضى الشلل الدماغي بدرعا حسب تأكيد مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري 1500 أسرة بمبلغ إجمالي يصل إلى 33،997 مليون ليرة سورية مبينة أن الإعانة دورية تصرف عن مدة ستة أشهر حسب الفئة ودرجة الإعاقة ووفق معايير محددة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأشارت الحريري إلى أنه وعملاً بتوجيهات الوزارة فقد تقرر هذا العام صرف قيمة الإعانة ولكافة الفئات عن ثمانية أشهر بدلاً من ستة، وذلك للتخفيف من معاناة الأسر المعيلة حسب الإمكانات المتاحة.