المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية إلى الواجهة من جديد

بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل (المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية : إشكاليات ، استراتيجيات ، آليات تنفيذ) التي تقيمها نقابة المهندسين في اللاذقية، بمشاركة خبراء ومختصين من المؤسسات والجهات العامة وأكاديميين من كليات الهندسة.

وناقشت الورشة اليوم وتستكمله غداً عدة محاور تتركز حول التخطيط الإقليمي للمدن الساحلية ومركز المدينة والفعاليات الخدمية والمناطق الخضراء والفراغات المفتوحة ومناطق السكن العشوائي والتوسع العمراني والواجهة البحرية والشبكة الطرقية والنقل، إضافة إلى الاتجاهات الحديثة في تخطيط المدن الساحلية وآليات إعداد وتنفيذ المخطط التنظيمي، كما سيتم التطرق إلى إعادة التقييم لمناطق التوسع المعلنة في مخطط 2016 وكانت معلنة بمخطط 2008، وإعادة النظر بالتموضع المكاني للمرفأ ونقله لخارج الحدود الإدارية للمدينة.
ومن القضايا المطروحة للنقاش، ربط عمليات التوسع والتغيير، استعمالات الأراضي على المستوى العام ضمن الحدود الإدارية لمدينة اللاذقية بخريطة الحرمات ودرجات الحماية الواردة في الدراسة الإقليمية، و ربط المشاريع ذات البعد الإقليمي ضمن تنظيم مدينة اللاذقية بمخرجات الدراسة الإقليمية، إضافة لإشراك منظمات المجتمع المحلي والمواطنين في تطور إنجاز الدراسات التخطيطية وتطبيق مبدأ التشاركية مع السكان المحليين، وإجراء دراسة معمقة لموضوع السير وحركة السيارات لتخفيف الضغط عن مركز المدينة ولتأمين مراكز ثانوية للمدينة على الأطراف، إضافة لقضايا عديدة تسهم في خدمة المدينة.

حضر افتتاح الورشة محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال وأمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم اسماعيل ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة راما الظاهر ورئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن ونقيب المهندسين في سورية غياث القطيني وفرع النقابة باللاذقية حاتم حاتم ومديرو عدد من الجهات العامة وأكاديميون ومختصون.
وتمحورت أبرز الأفكار التي قدمها المحاضرون في جلسات ورشة العمل للمهندسين المنفذة في يومها الأول حول تجدد العمران العشوائي في زمن غياب تنفيذ المخطط الإقليمي المصدق، وإلزام الجهات العامة والخاصة بتنفيذ مخرجات الدراسة التنظيمية، وإشراك منظمات المجتمع المحلي والمواطنين في تطور إنجاز الدراسات التخطيطية وتطبيق مبدأ التشاركية .