الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا لـ”تشرين”: المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم تعامل كشريك حكومي في الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا: إلى الآن لم تعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نهج الحكومة وأسس التفكير الاقتصادي وعند أصحاب القرار على أنها شريك الحكومة في الاقتصاد وشريك المجتمع في التنمية، وإن هذه المشاريع ليست مجرد نشاط أو مجموعة من الأنشطة متروكة لقدرها كما البذور التي ترمى في أرض بعل من دون حراثة أو سقاية أو حتى رعاية.
فالمشروع الذي يتجاوز عقبات الحياة الاجتماعية والتمويلية والتقنية والإنتاجية والتسويقية وغيرها تواجهه السياسات والتشريعات والأنظمة بطريق مسدود يمنع نموها أو ازدهارها.
وأضاف د. كوسا: إن ثقافة الاقتصاد السائدة في سورية تعتمد على الاتكالية في الاستثمار والإنتاجية، وعلى القطاع الحكومي، وإن التنفيذ خطوة مخيفة لدى رواد المشاريع الصغيرة ووصف ثقافة العمل لدى الشباب بثقافة الكسل.
خاصة أن نماذج النجاح قليلة، والقائمون على رسم سياسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقائمون على التنفيذ قدموا نماذج قليلة، وغير مشجعة في ظل العديد من القيود والعقبات التي تواجه هذه المشاريع، إضافة إلى وجود مشاكل في التمويل، وهذه يجب حلّها بطرق مبتكرة وأكثر تضامناً مع المجتمع.
وبين الخبير الاقتصادي أنه في هذا المجال هناك حلول مختلفة عن الطرق التقليدية المعطلة، أو التي يتصف فيها التقدم بالبطيء والمضني والمعوق، وأن التشريع الذي يحكم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة منقوص الرعاية لاستمرار هذه المشاريع.
إن العوامل المتكاملة ليصبح هذا القانون له قدرة على إحداث تغيير جذري في التوجه نحو إحداث المشاريع الصغيرة والاعتماد عليها اقتصادياً مازالت خارج نصوصه، أي إنه لا ينتج ثقافة حقيقية خاصة باقتصاد المشاريع الصغيرة، وفوق كل هذا وذاك من الأسباب المعوقة أيضاً أن الحكومة لم ترسم بعد خطوط إنتاج للاقتصاد الوطني لكي تقوم باختراع وإحداث المواقع الإنتاجية حتى تتمكن المشاريع الصغيرة من إشغالها، أي ملء هذه المواقع الإنتاجية من المستثمرين الصغار بمشاريع ذات أهمية لهم.
وأضاف د. كوسا: لا يجوز البدء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشعارات عامة وتوجهات عامة في الاقتصاد والمجتمع لأن ذلك سيؤدي إلى وجود حالة فضفاضة من الاهتمام الحكومي وعدم التخصص، كما أن ضياع الجهود والموارد المتاحة تشتت المسؤولية وتعددها ورغم وجود هيئة مختصة اليوم بتنمية المشروعات لكنها ذراع تنفيذية وليست إستراتيجية.