استثماراتنا الرياضية بـ”تراب الفلوس” ..!
لا يستطيع أحد أن ينكر ما تحقق لرياضتنا خلال نصف قرن من إنجازات في طليعتها هذه الصروح الشامخة (المنشآت الرياضية) التي حازت إعجاب الأشقاء والأصدقاء، واستطاعت هذه المنشآت احتضان العديد من البطولات العربية والآسيوية والعالمية
وفي الوقت الذي تحقق به الحلم الوردي وأضحت منشآتنا حقيقة ملموسة كان لابدّ من توفير الصيانة المستمرة لها وهذا يحتاج أموالاً طائلة لا يمكن تحقيقها بالأماني، ولذلك كان لابدّ من استثمار المنشآت كالمسابح والمقاصف والصالات وحتى الملاعب ولأن الاستثمار بحاجة لإدارة فقد قامت مجالس إدارات الأندية بهذه القضية وأهملت الجانب الرياضي ما دفع القيادة لتدارك هذه المشكلة بتعهيد المنشآت لقاء مبالغ مالية فأضحت بذلك مسابحنا ومقاصفنا “ملكاً” للمستثمرين، وأصحابها الحقيقيون ممنوعون من دخولها رغم الإشارة في بنود العقود إلى هذا الجانب تحديداً.
وفي استطلاع لـ«تشرين» قال عضو إدارة نادي الاتحاد المحامي أيمن حزام: إن الاستثمار الأمثل في ظل نظام الاحتراف ضرورة ملحة لتأمين المال عصب الاحتراف، لذلك على إدارات الأندية تفعيل استثماراتها بأسلوب شفاف ومثالي من خلال دراسة الأسعار الرائجة لتحقيق أرباح تتناسب مع الأسعار الحقيقية للمواقع الاستثمارية ولعل شبهات الفساد تنخر منشآت الاتحاد الرياضي- وعبر سنوات طويلة بلا أي حسيب أو رقيب، حيث جرى استثمار المنشآت بـ”تراب الفلوس” لأصحاب المصالح والمتنفذين- أدى إلى إلحاق الأضرار الفادحة بأموال الأندية والاتحاد الرياضي العام الذي تعد منشآته وأمواله أموالاً عامة.
والأمثلة كثيرة، على سبيل المثال منشأة الباسل التي تم إخلاؤها منذ فترة قصيرة لو دققنا في البدل الاستثماري لوجدنا العجب العجاب والمقترحات بأن تتم دراسة المشاريع المطروحة للاستثمار دراسة فنية وحقوقية وبشفافية مطلقة من قبل مختصين بأسعار السوق حفاظاً على المال العام.
ورأى المهندس رصين مارتيني مسؤول الاستثمارات في نادي الاتحاد أن الاستثمار الأمثل يجب أن يكون عبر إدارات الأندية التي ما زالت مكبلة بقيود كثيرة أهمها ألا يتم الاستثمار إلا عبر المزادات وهذا يؤخر عملية بعض الاستثمارات، ولو أننا أوجدنا طريقة أمثل توفر استثماراً جيداً لمنشآتنا لكان أفضل وحقق ريعاً مالياً جيداً.
وأشار إلى أن هناك أخطاء كثيرة في استثمارات نادي الاتحاد يجري حالياً الحد منها وإصلاحها بشكل يضمن أن تكون المنشأة الاتحادية تسيطر عليها الصفة الرياضية .
وأضاف: لو أننا فعلنا كما فعل البعض بأن خصصنا منشآتنا الحالية كغاية استثمارية واستعضنا عن الملاعب بأراض خارج أسوار المدينة لحققنا للنادي ريعاً مالياً ومنشآت رياضية، مؤكدا أن هناك مساحات داخل أراضي النادي الحالية يمكن استثمارها بتشييد فندق ومول تجاري.
ولم ينسَ أن يذكرنا بأن هناك مشاريع واستثمارات بحاجة إلى قرارات قضائية.
فيما وجد الدكتور أنطوان عته – رئيس إدارة نادي الجلاء أن استثمار المنشآت ليس له سلبيات إلا إذا كانت هناك بعض المشكلات التي تصدر عن المستثمرين وهذا الشيء قليل جداً بسبب وجود العقود التي هي شريعة المتعاقدين. وأنا أتصور أنه لا وجود للسلبيات إذ إن الاستثمارات تسهم في تأمين الريوع المالية للنادي ونحن في عصر الاحتراف نعوّل كثيراً على الاستثمارات التي تقوّي من مسيرة النادي وترفع من مكانته لأن كل شيء بات يعتمد على المال.
وأضاف: لا بدّ من التماشي مع الاستثمارات بأن تتفق الأندية مع المكتب التنفيذي لإعادة إبرام العقود مع المستثمرين حسب الوضع الحالي وبشكل دوري بما يكفل التماشي مع ارتفاع الأسعار المفاجئ .
أما رئيس نادي الحرية السابق نور تفنجكي فقال: للأسف الشديد لدينا استثمارات في نادي الحرية لا تلبي الطموح ولا توفر المردود المالي المرجو منها فاستثماراتنا وصلت مبلغ (170) مليون ليرة والنادي يعاني ديوناً تجاوزت الـ(400) مليون ليرة وبالطبع هذا لا يفي بالغاية، والسبب الرئيس في ذلك أن الاستثمارات كانت منذ فترة طويلة وحالياً الفارق كبير بين الأسعار الرائجة ما أثر سلباً في العائدات المالية وقيمتها في السوق.
وخلال وجودنا سعينا لإيجاد الحلول بالطلب برفع القيمة التعاقدية مستندين إلى قرار مجلس الوزراء وتعميم المكتب التنفيذي واللجنة المشكّلة من فرع حلب للاتحاد الرياضي لكن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، والطريقة الجديدة هي ما قمنا به مؤخراً بطرح خيمة العبابيد للاستثمار من جديد وعلى الأسعار الرائجة حالياً وما زلنا نتحاكم في القضاء مع مستثمر المسبح السابق وهناك أرض يمكن استثمارها على نظام الـ(bot) ولكن الظروف لا تشجع حالياً وكان الله في عون الإدارة الجديدة التي ولدت في ظروف صعبة .
ورأى المهندس باسل حاج حسين عضو لجنة تنفيذية حلب أنه علينا أن نوفر لمنشآتنا مستثمرين جيدين فنحن في مرحلة الإعمار وعلينا إعادة الحياة للمنشآت الاستثمارية، فنحن بحاجة ماسة لمستثمرين على مستوى عال وعلينا احتواء الكل فمرحلة إعمار البلد تحتاج إلى بقاء رؤوس الأموال لذلك لا بدّ من استقطابهم وحتى القائمين على العمل الاستثماري يجب أن تتوافر لهم الظروف المناسبة للعمل، فمن غير المعقول أن نطلب دراسات لمشاريع استثمارية بمئات الملايين ونحن غير قادرين على تأمين أبسط الوسائل للعمل.
فالمسبح البلدي على سبيل المثال كان بقعة مهملة واليوم بات يحقق حوالي (45) مليون ليرة في الصيف فقط.
دعاوى قضائية
وما زالت أروقة القصر العدلي في حلب تكتظ بعشرات القضايا التي تتعلق بالمنشآت الرياضية كمنشأة الباسل والفراغات الخمسة ومسبح الحرية و…… غيرها الكثير.