فضلت وزارة التجارة الداخلية مسك العصا من الوسط في تطبيق عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد بعد استفسارات التجار تسهيلاً للعمل التجاري، ليأتي الجواب مرضياً لأهل المال لكون مسؤوليها لا يريدون نصب “كمائن” كما أعلنوا، والسؤال المشروع هنا: ألا تعد زيادة معدلات الغلاء إلى مستويات تقصم الظهور، مرهقة للمواطن.
الانخفاض الطفيف والمحدود في أسعار بعض السلع لم يأتِ بهمة وزارة التجارة الداخلية، حيث اجتمعت أسباب كثيرة لإنجاز ذلك مع إنه دون المأمول، فاليوم الأسر محدودة الدخل تنتظر تقليل سطوة الغلاء على رقابها مع قرب قدوم عيد الفطر في ظل ارتفاع أسعار مستلزماته من الحلويات والألبسة التي بات شراؤها يحتاج قرضاً إذا تجرأت وفكرت في كسوة أطفالها مثلاً، الأمر الذي يفرض على وزارة التجارة الداخلية المكلفة بحماية المستهلك رفع “دوز” رقابتها مستندة إلى قوة قانون حماية المستهلك الجديد على نحو يمكنها من « فرملة » جور بعض التجار بضبط موزون للأسواق المنفلتة بغية تخفيف فاتورة نفقات العيد قدر الإمكان، أما الاستمرار في نهج تطييب خاطر التجار فلن يزيد الأسواق إلا فوضى وغلاء، ويحول القانون على أهميته إلى حبر على ورق وخاصة إذا اكتفى بتطبيقه على المخالفات الجسيمة، التي يفترض أن تكون محاسبة مرتكبيها تحصيل حاصل، وبالتالي نبرة “التموينيين” التحذيرية يجب أن تحكم بزمن قصير وليس إلى أمد بعيد تحدده جيوب التجار المخالفين وأشقائهم الفاسدين.
سحب بساط إدارة الأسواق من تحت التجار أصبح أمراً ملحاً لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطن بعد ارتكاب المخالفين كل المحظورات، وقانون حماية المستهلك الجديد جاء ليحقق هذه الغاية، ونأمل ألا تخفق وزارة التجارة الداخلية في تنفيذه ما يوجب محاسبة مسؤوليها لإضاعتهم فرصة “دوزنة” أحوال السوق وتحسين معيشة المواطن. . ونسأل: هل يستحق من استغل الأزمات المعيشية وتصيّده في مائها لبناء ثروات مشبوهة تحذيراً ورأفة فقط، وبالتالي سقوطه كما السابق من حسابات حماية المستهلك ؟!.
rihabalebrahim@yahoo.com