التجارة الداخلية: نشرة الأسعار بالتنسيق مع غرفتي الصناعة والتجارة

قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس : إن نشرة الأسعار الأخيرة مبنية على أسس علمية، وأنها وضعت بالتنسيق مع غرفتي صناعة وتجارة دمشق.
وقد سبقت نشرة أسعار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديدة مرسوم “حماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش” والذي صدر في اليوم الثاني من صدور النشرة في 12 نيسان.
وأضاف ونوس أن التجار لم يلتزموا سابقاً في نشرات الأسعار التي كانت تصدرها وزارة التجارة بسبب تذبذب أسعار الصرف، لكن هذه النشرة ملزمة، وسيعاقب كل من لا يلتزم بالأسعار المحددة فيها، أو يتلاعب بالأسعار ، وأكد أن عدد الضبوط خلال الفترة الأخيرة كبير جداً، وأن حماية المستهلك في حالة استنفار كامل لمراقبة الأسواق ومتابعتها.
وبيّن ونوس أنه يتم تعديل النشرة كل نحو 15 يوماً صعوداً أو هبوطاً تبعاً للواقع.
أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق تحدث عن مشاكل التسعير التي تعتمدها وزارة التجارة الداخلية، لأن سعر الصرف الرسمي مخصص لاستيراد مواد محددة كالأعلاف والأدوية ومستلزماتها، أما بقية المواد فتمول من مدخرات التاجر أو الصناعي.
وبيّن الحلاق أن تخفيض الأسعار يتم عن طريق زيادة التنافسية، وتوفير المواد، وأن مراقبة الأسواق تحتاج إلى عدد كاف من الموظفين لتنفيذ القرارات والمتابعة، وأن هذه الطريقة غير موجود في كل دول العالم.
وقال الحلاق إنه تبين في التطبيق العملي أن فكرة تحديد الأسعار وإلزام التجار والصناعيين فيها أمر غير موفق وغير قابل للتطبيق، خاصة أن الوزارة تتدخل بتسعير كل شيء، وإن الخلافات دائماً على تسعيرة المواد الغذائية، فهنالك تكاليف ومصاريف لا تأخذها الوزارة بالحسبان خاصة تكاليف النقل والتخليص الجمركي.