الرئيس الأسد والخريطة الاقتصادية السورية
ترأس السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بتاريخ 30/3/2021 جلسة مجلس الوزراء ، وقدم سيادته الرؤية المستقبلية لعمل الحكومة وخاصة من ناحية تفعيل الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ولا سيما في ظل تناقص الموارد بسبب الحرب على سورية، وضرورة العمل لتأمين خدمات المواطنين بالشكل الأحسن والأفضل، والاطلاع على مشاكلهم اليومية وتحسين البنية التشريعية بما يتناسب إيجاباً مع تحسين الحياة المجتمعية، وأكد سيادته أن ترك المشاكل للزمن يعقّدها ولا يحلها، بل يراكمها وعلينا جميعاً العمل لحلها، ولا يوجد شيء مستحيل بل إن حلّ المشكلة يجب أن يكون من داخلها وبتركها للزمن تصبح ككرة الثلج أو النار كلما تدحرجت كبرت وولّدت مشاكل أخرى مترابطة مع بعضها بعضاً.
كما تحدث سيادته عن ارتفاع الأسعار ومنها سعر الصرف وهو سعر عملة مقابل عملة أخرى، ولكن لأهمية سعر الصرف فإنه يجب الانطلاق من نقطة هامة وهي عدم عدّه موضوعاً إجرائياً بل هو أوسع من ذلك، وتستخدم أسعار الصرف كحرب اقتصادية لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية والأمن الغذائي وغيرهما، وتتعدد الجهات المشاركة في هذه الحرب من « مضاربين وانتهازيين وقوى خارجية وعملاء لهم في الداخل »، وبالتالي علينا اعتماد وابتكار آليات معاكسة لآليات عملهم وفي مقدمة هذه الآليات تعميق الشعور والانتماء الوطني، ووجه سيادته بضرورة التواصل مع كل الجهات المجتمعية وتوضيح الأمور بكل صدق وعدم الصمت، وإن توضيح المشاكل يؤدي إلى أن يميز المواطن بين ما هو موضوعي وما هو غير موضوعي، وخاصة أن أكثر المشاكل متعلقة بالناحية النفسية، ولذلك نحتاج توضيح الأمور وشرحها والربط بين السبب والنتيجة، وأعطى سيادته مثالاً عن ظاهرة ارتفاع الأسعار قائلاً: « إن ارتفاع أسعار الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء »، ومن يمارس هذا العمل فهو لص حقيقي ويجب التعامل معه بحزم، وعلى الجهات المعنية المتخصصة وخاصة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تتخذ كل الإجراءات الرادعة لمنع ذلك، وركز سيادته على ضرورة زيادة «الكفاءة الاقتصادية» وهي الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستخدامها بشكل أمثل والانطلاق من الإنتاج وزيادته كماً وتحسينه نوعاً، وأن يتم استغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتحويلها إلى ميزات تنافسية وأن يربط الدعم المقدم من الحكومة مع الإنتاج بشكل مباشر، فالمحافظة أو المنطقة أو النشاط الذي يعطي إنتاجاً أكثر يجب أن يدعم أكثر، وهذا يسهم في دفع عجلة عملية الإنتاج والدورة الاقتصادية نحو الأفضل ويحسّن من الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي تحسين كل المؤشرات الاقتصادية والمجتمعية والمعيشية، وعملياً يتحقق هذا من خلال تفعيل العلاقة بين الخطط والتخطيط المركزي «على مستوى سورية »
والإقليمي « على مستوى المحافظات والمناطق»، ويمكن أن نبدأ مباشرة فلا شيء مستحيلاً وآلية ذلك هو التواصل المستمر بين الوزراء والمواطن، لأن عمل الوزير ليس فقط مجرد صاحب منصب بل هو شخصية سياسية، وهذا يتطلب التواجد بين الناس والتواصل معهم والاطلاع على مشاكلهم وتوضيح الأمور لهم ولا سيما في القطاعات التي تدخل ضمن عمل وزارته ، ووجه سيادته بضرورة الواقعية الاقتصادية والانطلاق من تحسين الإنتاج وهو بداية الدورة الاقتصادية و تفعيل الأدوات المساعدة لتحقيق ذلك ومن أهمها منع الفساد والفوضى والخلل والتهرب الضريبي واعتماد الأتمتة الشاملة سواء في الإنتاج او الخدمات أو التوزيع و تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني وتوصيف المشاكل والتوجه لحلها وعدم الاكتفاء بالنتائج التي تحققت كما حصل معنا في السنة الماضية بخصوص مواجهة وباء كورونا ، حيث إن الإجراءات التي تمت خلال العام الماضي هي إجراءات جيدة مقارنة مع الظروف التي تمر بها سورية ، لكن المشكلة لم تنتهِ ولا يزال لدينا نقص في المنافس، ويجب على الجهات المختصة أن تعمل لتأمينها ، والاستمرار في توعية المواطن للقيام بإجراءات الوقاية للتقليل من تداعيات هذا الوباء .
مما سبق يتبين لنا أن السيد الرئيس بشار الأسد قد حدد لنا معالم الخريطة الاقتصادية المستقبلية وعلينا تنفيذها بأحسن وجه، وعندها تعود الدورة الاقتصادية لسابق عهدها وتعتدل أسعار الصرف وتتحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وأخيراً الحمد لله على سلامة السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد .