ما يزيد الصعوبات سوءاً في عمليات توزيع المشتقات النفطية أنه فوق الحصار الجائر التي تتعرض لها سورية من الدول المعادية لها, وسنوات عشراً من الحرب على بلدنا هناك سوء في عملية التوزيع و«محسوبيات», إضافة إلى أنه من المتوقع أن تتعرض الحاجات الأساسية للمواطن للاستغلال, وخصوصاً في البطاقة الإلكترونية «تكامل», منها ما يتعلق بدقة البيانات, ومنها ما يتعلق بعملية حصر المواد النفطية «بنزين – مازوت» بالآليات التي تستحق عملية التوزيع وضمن الأولويات، وعلى سبيل المثال هناك آلاف من المركبات الخاصة التي باتت خردة, وتركن على أطراف الأرصفة أو في مرآب ما أكلها الصدأ, ولكن لا يزال أصحابها يمتلكون بطاقات لها, ويستجرون من خلالها مادة البنزين ويبيعونها في السوق السوداء, أو يبيعون هذه البطاقات لأصحاب الكازيات وهذه المركبات عددها بالآلاف على مستوى المحافظات، إضافة إلى شاحنات كبيرة ورؤوس قاطرات تستجر جميعها المازوت وتبيعه في السوق السوداء, وهذه الرؤوس لا تعمل بسبب الحصار على سورية, وبسبب إغلاق الحدود وكورونا, وتالياً عملها الوحيد هو استجرار المازوت وبيعه في السوق السوداء, وطبعاً هذه المقطورات عددها بالآلاف, وخاصة في محافظة كريف دمشق التي تشتهر مناطق كثيرة فيها بامتلاك هذه الناقلات, وتالياً فإن موضوع أزمة المازوت والبنزين حصراً لدينا هو بسبب الحصار الجائر ويتعداه بكثير, وتالياً لابد من إيجاد قرارات جديدة رادعة لضبط مثل هذه الحالات ولحظها في منظومة القوانين والبلاغات والأوامر الإدارية, ويفضّل أن يتم تنظيم هذه الأعمال من خلال مستشارين أو خبراء مختصين حتى لو كانوا من القطاع الخاص, أو من دول شقيقة لها تجربة في هذا الموضوع لأن هناك حساسية خاصة لمثل هذه المعاناة, ولا يتحمل الموقف أي تجربة فاشلة ودمتم.