خبير اقتصادي: تعليق العقوبات على سوريا خطوة إلى الأمام نحو عودة الحياة الاقتصادية وتحريك عجلة الإنتاج 

الحرّية- هبا علي أحمد:

شكلت العقوبات التي فُرضت على سوريا سابقاً عائقاً أمام تحقيق نهضتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مختلف مناحي الحياة، اليوم مع انطلاقة سوريا الجديدة بدأت الدول الأوروبية تتعاطى بشكل مختلف مع الدولة الجديدة وبدأت الأيدي تُمد للمساعدة في بناء سوريا وإعادة إعمارها، وفي هذا السياق يندرج تعليق الاتحاد الأوروبي العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.

ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة تمثل خريطة طريق لتخفيف العقوبات انطلاقاً لرفعها بشكل كامل ونهائي، ما يشكل دفعاً قوياً باتجاه بناء دولة قوية متماسكة منفتحة على العالم سياسياً واقتصادياً تحجز دورها في المحافل الدولية، ولا سيما أن العقوبات أثرت بشكل مباشر على الشعب السوري الذي فقد القدرة على المشاركة في جميع مناحي الحياة في سبيل البحث عن تحسين مستوى معيشته.

وحول تعليق العقوبات على عدة قطاعات في سوريا، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا، إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية على الاقتصاد السوري سببت خسائر كبيرة وتركت آثاراً فادحة طالت كل القطاعات وأدت إلى توقف عجلة التنمية، لافتاً في تصريح لصحيفة “الحرّية” إلى أنه وباستعراض أولي نرى أن تعليق العقوبات له انعكاسات إيجابية وخطوة إلى الأمام نحو عودة الحياة الاقتصادية إلى سوريا وتحريك عجلة الإنتاج ولتحسين الواقع الحياتي والمعيشي للمواطن المتأثر الأكبر من هذه العقوبات.

وبيّن الخبير  أن البنية التحتية للاقتصاد في سوريا رثة وقديمة تحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل لإعادة بنائها فلا أموال في الخزينة ولا قطع أجنبي، موضحاً أن رفع العقوبات أو تعليقها سينعكس على الكثير من القطاعات والأنشطة الهامة ومنها تنشيط الزراعة وتوسيع المساحات القابلة للزراعة والاهتمام بالمورد الغذائي وعودة الصناعة القائمة للعمل وإدخال الصناعات المتطورة والتقانات الحديثة  على الصعيد التجاري والقطاع المالي والمصرفي، مع عودة عمليات التبادل التجاري وتسهيل انتقال الأموال والسلع دون وجود أعباء إضافية كان يرتبها الحصار والعقوبات.

واليوم يمكن أن يعود قطاع الطاقة إلى العمل تدريجياً ويتم إصلاح الجوانب المتعطلة منه بتأمين قطع الغيار ومستلزمات توسيعه  وتزويده بالمشتقات النفطية وخاصة محطات توليد الكهرباء، فتعليق العقوبات سيؤدي إلى توفير البنزين والمازوت لوسائل النقل والإنتاج المختلفة لكن الأهم توفير المشتقات النفطية بكميات كافية للاستهلاك وبأسعار منخفضة ما ينعكس على  تخفيض التكاليف الكلية لإنتاج السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض عام بالأسعار أي زيادة في القدرة الشرائية  للدخول المتاحة للمواطنين، أضف إلى ذلك ستكون هناك حركة اقتصادية فاعلة تؤدي إلى زيادة الإنتاج و الإنتاجية، وبالتالي تحقيق  فرص عمل أكثر ورفع وزيادة للرواتب والأجور وبشكل عام ارتفاع معدل نمو الاقتصاد، حسب الدكتور كوسا.

على صعيد الإيرادات، ينوّه الخبير إلى زيادتها بشكل ملحوظ ما يدعم الخزينة العامة للدولة التي تقوم من خلال إيراداتها بتوزيع هذه الموارد على تحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة وطرق واتصالات وغيرها والتي ترتبط بشكل وثيق بالحالة المعيشية للمواطن وبشكل  وثيق بحالة الاقتصاد وفعالية الأداء الاقتصادي من حيث تقديم مواقع اقتصادية جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية للبلاد، وهذا بدوره سوف يساهم في تحقيق فرص جديدة للتنمية المستدامة.

ويرى الخبير أنه على الإدارة المؤقتة أن تعمل على بناء المؤسسات المناسبة وخلق البيئة التشريعية الضامنة للعمل الاقتصادي واستثمار ما هو موجود من مؤسسات وقوانين واستمرارية تطور الاقتصاد وبالتالي تطور المجتمع على كافة الأصعدة وتحقيق الأمن والأمان الاجتماعي والسلم الأهلي لأن عودة الاقتصاد هي عودة الجميع في المجتمع للعمل والبناء والمشاركة في صناعة المستقبل الذي نتمناه لسوريا الحبيبة.