طلاب وموظفون يتجرّعون المرارة.. أجور وسائل النقل أكثر من ضعفي التسعيرة في درعا 

الحرية – وليد الزعبي:

أثقلت أجور النقل عامة الناس وبشكل لم يعد يحتمل، وخاصةً بالنسبة للموظفين وطلاب الجامعات والمعاهد الملزمين بالذهاب إلى دوامهم والعودة منه يومياً بوسائل النقل العامة ولمسافات متفاوتة، حسب بعد أماكن إقامتهم عن مكان دوامهم في مدن أخرى.

وذكر أحد الموظفين من بلدة صماد في الريف الجنوبي من محافظة درعا، أنه يضطر يومياً لدفع أجور إلى مدينة درعا ١٨ ألف ليرة ومثلها بالعودة، أي ٣٦ ألفاً في اليوم الواحد، بينما أشار آخر من بلدة القنية إلى أن أجرة “السرفيس” إلى مدينة درعا ذهاباً وإياباً ٤٠ ألف ليرة، وهذا غير معقول أبداً في ظل الرواتب الحالية الضعيفة جداً.

وبين موظف من مدينة طفس أن أجرة الميكروباص ٧ آلاف ليرة، أي أن الموظف عليه دفع ١٤ ألفاً في اليوم، وهو ما يزيد على أجره اليومي، والحال يقاس على أجور خطوط سير بلدات وقرى الريف الغربي والشرقي والشمالي، سواء باتجاه مدينة درعا أو العاصمة وغيرها.

وللطلاب الجامعيين الذين يداومون في كليات درعا نفس المعاناة، حيث بين عدد منهم أن  لا قدرة لأهاليهم على احتمال أجور نقلهم، التي تضاف إليها مصاريف جامعية أخرى ليست بالهينة، لافتين إلى أن ذلك يدفع الكثيرين منهم للانقطاع عن الدوام  لأيام  عدة في الشهر توفيراً في النفقات، ما يعني عدم حضور بعض المحاضرات وتدني تحصيلهم الدراسي.

المشكلة الأكبر هي عند طلاب الجامعة الذين يدرسون في جامعات محافظات أخرى، مثل دمشق وحمص وحماة أو اللاذقية وحلب، حيث إن الأجور تصبح أضعافاً مضاعفة، وعلى سبيل المثال قد تصل أجرة انتقال الطالب إلى أيّ من محافظتي اللاذقية وحلب والعودة منهما إلى نحو ٥٠٠ ألف ليرة، وخاصةً أن الطالب يركب  وسائل نقل عدة حتى يصل إلى وجهته أو يعود منها.

ما يثير عدم الارتياح هو أن أجور وسائل نقل الركاب لا يتم تقاضيها حسب التسعيرات النظامية، بل تسن بالمزاج وبأكثر من ضعف تلك التسعيرات، وهي حالة تنم لا شك عن جشع واستغلال بلا أي رحمة أو شفقة بظروف العباد.

لدى الاستماع لأصحاب وسائقي وسائل النقل تجد مسوغاتهم كثيرة لتبرير تجاوز التسعيرة النظامية على مختلف خطوط السير، ومنها ارتفاع وتفاوت سعر مادة المازوت، وغلاء الإطارات والزيوت وارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح وقطع الغيار.

وتتركز المطالب إزاء ما تقدم على ضرورة وضع تسعيرة نظامية منصفة للطرفين وملزمة لوسائل النقل، وأي تجاوز لها ينبغي أن يلاقي حزماً وضبطاً من الرقابة المعنية، لأن التغاضي عن الفلتان الحاصل، يعني استمرار تمادي السائقين في استغلال المواطنين الفقراء من ذوي الدخل المحدود.

بالاستفسار من مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة حول الرقابة على وسائل النقل، ذكر أنه تم تشكيل هيئة عامة، مختصة بمديريات النقل، وهي التي تتابع وضع الأسعار والرقابة عليها، ولم يعد لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاقة، ومن جهته، مدير نقل درعا المهندس مهيب الرفاعي،  ذكر أنه لم ترد أي تعليمات بهذا الخصوص حتى الآن.

والمأمول إزاء ما تقدم تحديد المسؤوليات والصلاحيات في مجال ضبط واقع عمل وسائل نقل الركاب بأسرع ما يمكن، ووضع حد للتجاوزات الحاصلة منعاً لاستمرار استغلال المواطنين.