«التجارة الداخلية» في ريف دمشق تقترح منصة إلكترونية للعلامات التجارية

تشرين – ماجد مخيبر:

تتواصل جلسات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بهدف تعديل عدد من المراسيم والقوانين في غرفة تجارة ريف دمشق بمشاركة المعنيين والأكاديميين الاقتصاديين والقانونيين.
وجلسة اليوم تناولت قانون العلامات التجارية، وهو من القوانين المهمة للحفاظ على حقوق الصناعيين، وأصحاب المشاريع لجهة أحقيتهم في تسجيل منتجاتهم تحت علامة وشعار تجاري خاص بتلك المنتجات.
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى تطرق إلى مدة منح العلامات، وضرورة إلغاء العلامة التجارية في حال لم تستخدم خلال مدة عام، بحيث تنتهي مدتها دون الذهاب إلى القضاء.
ونوه بضرورة تحديد الرسم في متن القانون وأن يتم نشر معرفة بالعلامة التجارية، ووضع منصة إلكترونية لتسجيل العلامات التجارية، واقتراح عقوبة لمن يقلد العلامات الأساسية، ذات الخط الواحد، وتبسيط إجراءات التسجيل على المواطنين ورفع رسم الاعتراض.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر أوضح أن جلسة اليوم هي الرابعة التي نتحاور فيها لمناقشة قانون العلامات الفارقة والنماذج الصناعية، وهي تهم الصناعيين ممن لديهم علامات تجارية، وهو القانون رقم ٨ الذي تم تعديله عام ٢٠٠٧ والقانون صادر من عام ١٩٤٦.
ولفت إلى أن هنالك اهتماماً من قبل سورية بالعلامات الفارقة ورسوم النماذج الصناعية، ومحلياً يتم تنفيذ اتفاقيات حماية العلامات التجارية ومنها اتفاقية باريس والوايبو، وحماية الملكية الفكرية واتفاقية مدريد لتسجيل العلامات الدولية، ونعمل اليوم على تناول القانون ليحقق الهدف المرجو وبما يتناسب مع اهتمام الدولة بهذا الجانب المهم، حتى لا يكون هناك تداخل بالعلامات مع الدول الأخرى من جهة، وضبط أن لا يكون هنالك تشابه بين العلامات المحلية وكذلك الدولية.
الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور محمد خير عكام اقترح أن تكون العقوبة جنائية، بحيث تكون رادعة لكل مقلد للعلامات التجارية، وضرورة رفع الغرامات المالية، بما يتناسب مع الوقت الحاضر.
وأكد الدكتور عكام على إعادة النظر في العلامات الفارقة، والتشدد في شروط تسجيل ومنح العلامات وتبسيط الإجراءات، مبيناً أن التنازل عن العلامة يحتاج إلى ضبط، حتى لاتكون عوامل جذب.
بدوره أمين سر اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق أيمن مولوي لفت إلى دور القضاء في موضوع إلغاء العلامة التجاريه وان لاتترك لمديريات حماية الملكية، مقترحاً أن يشترط للحصول على علامة تجارية استخدامها خلال ثلاث سنوات.
ونوه إلى المرسوم الخاص بالعلامات الشهيرة وأنه بإمكان أي شخص دفع مبلغ ٥ آلاف ليرة، وتسجيل طلب لشطب العلامات إذا لم تستخدم، موضحاً أنه في سورية أصبح لدينا علامات شهيرة، ويجب حمايتها وتعديل العقوبات كونها غير متناسبة مع الواقع الحالي.
وأشار إلى أنه أصبحت الغرامات قيمتها قليلة وتحتاج إلى تعديل، وهنالك عدة جهات يمكن أن تحمي العلامة الفارقة، كوزارات التجارة الداخلية والتعليم العالي والثقافة والصناعة منوهاً بأن القضاء هو الأهم لمعالجة إشكالات العلامة الفارقة.
نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق محمد خير سريول نوه بأن تسجيل العلامات التجارية تشكل عقبات أمام الصناعيين والتجار نظراً لوجود ٤ وزارات من الصناعة والتجارة والاقتصاد والثقافة كلها معنية بحماية العلامة الفارقة.
ولفت إلى أهمية مواكبة قانون حماية العلامات الفارقة مع التطور بمجال المعلوماتية والإنترنت، لجهة مايتعلق بالنشر في الجريدة الإلكترونية والجريدة الرسمية.
من جهته أستاذ القانون التجاري الدكتور هيثم الطاس أكد أن القانون حافظ على حق المتضرر في المطالبة بحقة وإدخال مدة سنة لإثبات جدية الحاصل على العلامة التجارية، وفي حال عدم جديته وعدم تقديم أوراقه للمديرية المختصة شطب العلامة من قبل مديرية حماية الملكية ويجب عدم الخلط بين الشعار والاسم والعلامة، وأن الاسم هو اسم التاجر والعلامة تتعلق بالمنتج وتعكس مواصفة المنتج متطرقاً إلى أن عدم الحماية للعلامات الدولية يتسبب بإحجام المستثمرين من الخارج للاستثمار في سورية.