إعادة الإعمار التحدي الذي ينتظر الاستجابة الدولية… تساؤلات عن مصير ضمانات الشعب السوري من المجتمع الدولي

تشرين- حيدرة سلامي:

واجهت سورية على مدى السنوات الماضية عدة تحديات خارجية وداخلية فيما يتعلق بالسير في ملف إعادة الإعمار، أولها على الصعيد الداخلي، من حيث عدم قدرة البنى التحتية الأساسية الموجودة من شبكات طرق وآليات تقليدية، على النهوض بالأضرار الكبيرة من الركام والبدء في إعادة تأهيل المناطق المدمرة، أما على الصعيد الخارجي فقد واجهت تحدياً أكثر خطورة يتمثل بـ”تحجيم” قدرة الاقتصاد السوري على التحرك للحصول على الدعم المالي والفني الكافيين للسير في هذا الملف، حيث كانت إحدى نتائج العقوبات، أنه تم تحويل العرف السوقي بين الأفراد إلى قياس أسعار البيوت بالدولار الذي لا تتعامل فيه السوق السورية بحكم تشريعاتها الداخلية، الأمر الذي هدد الأمن السكني للمواطنين السوريين، المقيمين داخل القطر، ودفع الآلاف منهم إلى السفر خارجاً والعمل لسنوات عديدة والكد في بلاد الغربة بهدف العودة وتأمين السكن في الوطن، وهنا نقطة الالتقاء، فإن لم تكن بلد المواطن قادرة على تأمين سكن له، فهو بكل تأكيد سيهاجر إلى بلاد يستطيع فيها تأمين السكن.
وبسبب خطورة هذه الهجرة، فقد كان حق السكن أحد حقوق المواطن الدستورية، التي لا يجوز المساس بها.

التحديات الخارجية
اليوم يعاني الشعب السوري سواءً من المقيمين داخلاً أو خارجاً، من الصعوبات المعيشية المفروضة عليهم من العقوبات الاقتصادية، سواء أكانت من الناحية المصرفية أم من الناحية العقارية، فمن الجدير بالذكر أن أغلب المقيمين السوريين في بعض دول الجوار، وحتى في أوروبا، يصطدمون بتشريعات تحول دون امتلاكهم عقاراً خاصاً بهم، بحكم كونهم أجانب، كما تواجههم أيضاً صعوبات في اعتماد الدولار الأمريكي كعملة صعبة يتواصلون فيها مع بلادهم، وذلك بسبب الرسوم العالية المفروضة على الجنسية السورية في عمليات التحويل، ما كان أيضاً عائقاً للأفراد في استكمال أنشطة حياتهم، وأهمها تأمين السكن، بل حتى إن الاتحاد الأوروبي وشركات الصرافة المعتمدة في بلادنا ترفض منح السوريين بعض الميزات المتاحة للجنسيات الأخرى، ما يعتبر تمييزاً عريضاً على مستوى حقوق الإنسان.

وضع الحواجز أمام المبادرات الدولية
صدرت حزمة العقوبات الغربية علينا، في كانون الأول/ ديسمبر 2019 أقر الكونغرس الأميركي، على أن السلطة التنفيذية الأميركية لها الصلاحية المطلقة، في فرض العقوبات على الأشخاص والشركات والكيانات الذين يساهمون بتقديم “خدمات كبيرة في مجال البناء أو الهندسة” إلى الحكومة السورية، من أجل إضعاف الاستثمار في إعادة الإعمار، وإضعاف البنية التحتية، وقد حظرت العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم توفير التمويل لإعادة الإعمار.
ورغم ذلك، فقد كانت هناك عدة محاولات على مدى الأربع سنين الماضية، في التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا، سواء بمبادرات وطنية أو بمبادرات دولية، وذلك عن طريق الدخول في البنود الخاصة، التي تحتوي على معايير، رفع العقوبات بشكل جزئي أو كلي، إلا أن الطريق أمام السوريين المقيمين داخلاً أو خارجاً، يبدو صعباً في ظل ازدواجية معايير حقوق الإنسان لدى المجتمع الدولي.

ازدواجية المعايير
إن العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي، كانت تجيز للمنظمات الإنسانية التي تعمل في سورية، أن تسهل انتقال مواد البناء، وذلك يأتي، في إطار تأمين حاجة المأوى، إلا أن هذه المنظمات قد عملت بمفعول عكسي، فالقانون الدولي الإنساني، يجيز لها، ولا يمنع تحت ظرف أي عقوبات، الأعمال الإنشائية لتأمين السكن للمدنيين، إلا أنها تذرعت بالعقوبات وبالصعوبات المصرفية، للامتناع عن أعمالها الإنسانية.

القانون الدولي الإنساني يجيز للمنظمات الإنسانية الأعمال الإنشائية لتأمين السكن للمدنيين.. إلا أنها تذرعت بالعقوبات وبالصعوبات المصرفية للامتناع عن أعمالها الإنسانية

الحصول على التعويضات
كانت المبادرة المقترحة من المجتمع الدولي، لإعادة بناء منطقة “الشرق الأوسط”، مرتبطة بنظرية وبـ مشروع مارشال الثاني، أحد الاقتراحات المطروحة على طاولة المفاوضات اليومية، وهو المشروع الذي اعتمدته الدول الأوروبية للنهوض من الدمار الذي حصل عليها بعد الحرب العالمية الثانية، فقام صندوق النقد الدولي بتغطية هذه الأضرار على نفقة الدول الخاسرة في الحرب، ولهذا المبدأ فأنه يأتي اليوم سلبي المفعول في التطبيق، حيث إن الدمار الذي حصل في الدول المتضررة من الأعمال العسكرية، تم عن طريق نفوذ متعدد الأطراف، وفي مواجهة هذا النفوذ فلا تبدو معالم الخاسرين والرابحين واضحة من هذه المعارك، فالوقت الحالي لا يعتمد على مبدأ المنتصر والخاسر من الحروب، بل هو عهد “الشآمات”، حيث ترفض أي دولة الاعتراف بدورها في تدمير دولة أخرى، إذ سيعتبر دفعها للتعويض اعترافاً بخسارتها في حروبها، وهو أمر يمكن للإعلام أن يغطي عليه بكل سهولة فلم يعد الفائز في الحروب والخاسر اليوم، بسهولة الوضوح كما في الحرب العالمية الثانية، وإن أي مطالبة من أي دولة بالتعويض على الأعمال الحربية، سيعتبر بمثابة طعن بالمواقف السياسية للطرفين، وستدافع الدولة المتهمة عن نفسها أمام محاكم الجنايات الدولية، في دعاوى تستغرق سنوات، ما سيفقدنا الجدوى من المطالبة الدبلوماسية أمام الدول الذي ستعتبره عملاً عدوانياً، ولا سيما في ظل عدم وجود ملامح واضحة للصراع أمام المجتمع الدولي إضافة إلى وجوب توافر الأدلة المثبتة لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، التي باتت أداة تستخدمها الحكومات القوية ضد الضعيفة.
وفي هذا الشأن فطريق التعويض الجديد يجب أن تتم إعادة رسمه والابتعاد عن المواجهة المباشرة وتوجيه الاتهامات لبعض الدول بصريح العبارة، بل إن الطريق المتبع في المرحلة القادمة هو في مخاطبة المجتمع الدولي ككل ومنظمات، والابتعاد عن التخصيص، وهو أمر يعتبر أكثر فعالية من اللجوء إلى محاكم العدل الدولية، التي تفتقر إلى وجود آلية تنفيذية ملزمة على الأطراف الخاسرة في نزاعاتها، فالعمل الفعلي والأداء التنفيذي اليوم في المجتمع الدولي، هو فقط للجمعيات الإنسانية والجمعيات العامة، وعلى سبيل المثال نذكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والحق في السكن اللائق، وهي منظمة تقوم على اعتراف القانون الدولي لحقوق الإنسان بالحق في السكن اللائق كحقّ من حقوق الإنسان ضمن إطار الحقّ في مستوى معيشي لائق، وغيرها من منظمات دولية.

الطريق المتبع في المرحلة القادمة هو في مخاطبة المجتمع الدولي ككل والمنظمات والابتعاد عن التخصيص

ويجب أن تكون هناك مبادرات لأجل أن يتم تفعيل هذه المنظمة في منطقة الشرق الأوسط ضمن مبادرات دولية، حيث يعتبر إثارة دور هذه المنظمات وتفعيله، أقل إثارة للتوتر من الدول، وأقل خطراً من السير في خطة الاقتراض من المصرف الدولي الذي قد تكون نهايته أن يغرق الشرق الأوسط بالديون، فالمجتمع الدولي بأسره يجب أن يتحمل مسؤولية عجزه عن حل الصراعات الإقليمية والعالمية، وعجزه عن تحديد المسؤولية على أطراف النزاع.. لكن ليس بصريح العبارة.

الدفاع عن حق السكن
لأجل تطبيق الحلول التي تسمح لنا، بحماية السكن، وحماية حق المواطن السوري، الذي يتعرض في ظل هذه الظروف الجائرة، إلى ما يرقى كما أنفنا سابقاً، إلى التهجير القسري من بلاده فقد كان لا بد من التوجه نحو الإمكانات المتاحة، والبنية الإدارية المتوافرة، والتي لم يتم تدميرها أو وقف عملها، خلال فترة الحرب، والتي من بينها أن نعود إلى دعم قطاع السكن الشعبي، والذي يتعرض أيضاً لوطأة العقوبات عليه، فمن الخطير ترك هذه التنظيمات الشعبية، دون أن يتم استثمارها أو دعمها في الوضع الراهن، وخاصة أن لها الصفة القانونية في ممارسة أعمالها، دون وقوع العقوبات الدولية عليها.
بالمنطوق الصريح، وفي ظل حزمة العقوبات الاقتصادية، فإن العقوبات تطبق فقط على المشاريع الاستثمارية الضخمة، التي قد يكون لها أثر في تغذية قطاع السياحة ولذلك، ولأجل الالتفاف حول طوق العقوبات، فقد كان لا بد من الخروج عن دائرة الاستثمار الضخمة، وتوجيه الاستثمار نحو المناطق المتضررة جراء الحرب، نحو إعادة ترميمها، وإعادة تأهيلها، بما أن الأولوية في الحفاظ على أمن السكن للمواطنين، فلا بد الآن من أن يتجه، الاستثمار إلى خارج النطاق الجغرافي من المناطق المدمرة، والتي تخصها العقوبات الاقتصادية بصريح العبارة.
وليس المعنى في ذلك أن يتم تأجيل إعطاء التعويض للمتضررين من الحرب، بل لا بد أن يكون هؤلاء على رأس أولوياتنا، فليس من الممكن حالياً، السير في إعادة تأهيل المناطق المتضررة.
فإن أعمال إزالة الركام وحدها فقط، ستكلف المليارات، والسير بعد ذلك، في عمليات إعادة الترميم، وصيانة شبكة الطرقات، وإعادة تأهيل البنية التحتية، أي إنه ضمن الوضع الحالي، لا بد من توجيه خطة تأمين السكن، إلى إعادة إعمار المناطق غير المأهولة في سورية، ولا سيما في ظل وجود الكثير من المساحات المناسبة، لإقامة الضواحي الحديثة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى شق شبكة جديدة من الطرقات، أفضل حتى من الشبكة الموجودة، فنخرج بذلك من حاجز العائق الجغرافي، الذي يقف عقبة أمام انتقال المواد والآليات إلى المناطق المتضررة، ضمن المدن المتضررة وأريافها.

الالتفاف حول العقوبات
كان لا بد لأجل إهدار النصوص القانونية للعقوبات الاقتصادية المفروضة، أن يتم البحث في نظام الجمعيات التعاونية، لأجل إيجاد النقاط التي يمكن الاستفادة منها، في تحريك عملية الإسكان الشعبي في بلادنا.
وبالنظر إلى التعريف القانوني، للجمعيات السكنية، نحن نجد أنها أحد أشكال النظام التعاوني غير الربحي، ما يعني أنها مستثناة تماماً من فئة المشاريع الخاضعة للعقوبات الاقتصادية، وذلك من ناحية النص، وأما من ناحية المنطقة الجغرافية، فتقوم الحكومة بتوزيع أراض بسعر رمزي إلى الأفراد أو هيئة أو لجان شعبية، أو تنظيم مهني، لتقيم عليه هذه الجهات بناء سكني لأعضائها، وهنا نحن أيضاً نخرج عن منطوق العقوبات الدولية، التي طالت المناطق المدمرة، وطالت المشاريع الاستثمارية.

تعزيز مقومات عمل الجمعيات السكنية
إن نظام الجمعيات السكنية السوري، من ناحية التضميم القانوني والاجتماعي، يعتبر من أكثر النماذج ريادة، في حال توافرت له عناصره المستحقة من تمويل وتسهيلات مكتبية وإدارية، وأيضا مصرفية، حيث إن النظام الداخلي لمؤسسة الإسكان السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان، يعتبر شاملاً لمزايا العمل التجاري الحديث ومزايا تأمين السكن الشعبي، حيث إنه يخصص عدة مصادر لدخل الجمعية، ونخص منه المادة ٤٤، والتي سمحت استلامها أصولاً نسبة لا تزيد على /30/ بالمئة ولا تقل عن /20/ بالمئة من المحلات التجارية المخصصة للبيع في هذه الضاحية كمحلات مبنية أو مقاسم تجارية مخصصة لبناء هذه المحلات وبسعر التكلفة لاستثمارها من قبل هذه الوحدات الإدارية دعماً لمواردها الذاتية، وهو الأمر الذي يعتبر تغيراً جذرياً في السياسة المالية المتبعة في الجمهورية العربية السورية.

نظام الجمعيات السكنية السوري يعتبر من أكثر النماذج ريادة في حال توافرت له عناصره المستحقة من تمويل وتسهيلات مكتبية وإدارية ومصرفية

واليوم تتخذ معظم الجمعيات السكنية العالمية أسلوب تعدد مصادر الدخل عن العملاء العاديين، وتخصص أنماطاً من العملاء لهم الأولوية الصريحة في معرض تأمين السكن لهم، ولهذه الأسباب نحن نرى أن قانون الإسكان الجديد يجب أن يتوسع في هذا الاتجاه، ويعطي الأولوية للعملاء المغتربين ممن ليس لهم منازل أو عقارات بأسمائهم، وهو أمر من الممكن إحصاؤه بسهولة عن طريق المؤسسات العقارية في بلادنا.

وقد بدأت الجمعيات السكنية في الآونة الأخيرة، بسلوك الطريق الخارجي أيضاً، حيث نلاحظ على الساحة المحلية، وفي النظام الداخلي للجمعيات التعاونية السكنية، تسهيل انتقال البيوع الخارجية مع المغتربين، وذلك عن طريق إرسال العقود للخارج، فيوقع عليها صاحب العلاقة ويمهرها بالبصمة الحية، ولا يكون هناك في كثير من الأحوال أي حاجة للتبليغ القضائي، ما يسر انتقال الحقوق بين الأعضاء الداخلين والخارجين، ويستخدم اليوم النظام الإداري للجمعيات إلى موضوع العقود الصورية، بآلية أكثر سلاسة من الآلية القضائية، فنظام الجمعيات يجيز انتقال الحقوق أو الاحتجاج بالعقود الصورية ضمن الجمعية نفسها، ما سهل على القاطنين خارج البلاد إنجاز معاملاتهم، لبيع العقار إلى أحد ذويهم ثم التنازل مع ذويهم ضمن الجمعية نفسها، لأفراد عائلتهم، ما يعتبر عملية بسيطة في الجمعيات، ولكن معقدة للغاية في المنظومة القانونية التقليدية العقارية.

التعاون الداخلي والخارجي بين المواطنين
كما يعاني القطاع السكني من قصور في آلية العمل والتمويل، فإن النسيج الاجتماعي يعاني أيضاً من قصور في القوة الشرائية، فبينما يتم تخمين وتقدير الأسعار بالقطع الأجنبي يستلم معظم الأفراد دخلهم بالقطع المحلي، ما صنع فجوة كبير في القوة الشرائية بين العرض والطلب، وبما أن حركة الشراء المحلية ضعيفة، فمن الطبيعي أن تختفي المنافسة في السوق، وأن يتجه الأفراد إلى مؤسسة الإسكان لتأمين السكن الحكومي، في ظل العلو المخيف لأسعار العقارات الخاصة، ولأجل هذا النقص الكبير في القوة الشرائية كان لا بد من التوجه للأفراد القادرين على تحمل هذه التكاليف والذين سيكونون من جهة أخرى قادرين على دعم المكتتبين المحليين بطريقة غير مباشرة، حيث يشكل هذا الاقتراح عرضاً مغرياً للمغتربين، الذين سيجدون في إدخال أموالهم من القطع الأجنبي إلى المشاريع السكنية العامة، فرصة مناسبة لاستثمار اغترابهم، كما ستكون فرصة مناسبة للجهات الحكومية بإحداث أجهزة مصرفية منظمة قادرة على استقبال تدفق القطع الأجنبي من المغتربين وتنظيم القاعدة المالية لسوق العقارات، وهو الأمر الذي سيصنع فرصاً أعلى في تسريع عملية البناء للمكتتبين المحليين والخارجيين، حيث إن توازن القاعدة المالية بين القطع الأجنبي والمحلي سيخلق فرصة أعلى للمكتتبين المحليين أيضاً في الحصول على سكنهم المؤجل.

في ظل النقص الكبير في القوة الشرائية لا بد من التوجه للأفراد القادرين على تحمل التكاليف والذين سيكونون من جهة أخرى قادرين على دعم المكتتبين المحليين بطريقة غير مباشرة.. حيث يشكل هذا الاقتراح عرضاً مغرياً للمغتربين

وفي حساب أسعار العقارات ذات الملكية الفردية في بلادنا، فنحن نجد أنها أعلى سعراً من العقارات في بلدان المهجر، ورغم ذلك تبدو فكرة الاستثمار المؤجل على عقود الجمعيات السكنية أكثر اقتصادية، حتى من العقارات في بلاد المهجر، فلا يزال قطاع السكني التعاوني السوري في مبدأه الاقتصادي أسلوباً مرغوباً ولافتاً للنظر إن توفرت له عناصر الإنتاج المناسبة، ولذلك سيشكل عرض الاكتتاب أمامهم بالعملة الأجنبية التي يحصلون عليها فرصة جديدة ويسيرة للحصول على سكن في وطنهم.

لا يزال قطاع السكني التعاوني السوري في مبدأه الاقتصادي أسلوباً مرغوباً ولافتاً للنظر إن توفرت له عناصر الإنتاج المناسبة

فبينما تنتظر بعض الجهات الحكومية عودة المغتربين لإنعاش السوق المحلية، يأتي اقتراح اعتماد القطع الأجنبي لمصلحة لفت الأنظار وعدم الانتظار لمجيئهم، فمن الصعب على شخص أن يعود إلى دياره من دون منزل، ولكن العودة الوطن ستكون سهلة مع وجود منزل، ولا سيما أن أغلبية المغتربين هم من الفئة الشابة التي يعزى إليها أن تكون الفئة الأكثر طلباً للحصول على العقارات من اليد العامة.

في ظل الأوضاع القائمة نحن نجد بأن تعزيز دور منظمة الإسكان إضافة إلى إيجاد صيغة ملائمة لإدخال المغتربين بأموالهم إلى معادلة وزارة الإسكان

وبناء عليه وفي ظل الأوضاع القائمة، فنحن نجد بأن تعزيز دور منظمة الإسكان إضافة إلى إيجاد صيغة ملائمة لإدخال المغتربين بأموالهم إلى معادلة وزارة الإسكان، قد يسهل دعم عمل الجمعيات التعاونية السكنية على هذا النحو، في تأمين السكن لجميع الموجودين خارج القطر، ولا سيما في ظل العقوبات المصرفية الموضوعة على انتقال أموالهم، حيث يمكن المطالبة بانتقال أموالهم إلى سورية عن طريق الدخول في حسابات المؤسسات السكنية، ما يعتبر منسجماً في مضمونه مع قوانين منظومة حقوق الإنسان، وبذلك يتم إزالة العوائق الخارجية في إتمام عملية البيع، وما كان ينطوي عليها من إجراءات مكلفة، كونهم خارج البلاد، وستسهل الطريق على المغتربين في تحقيق حلمهم بالسكن، وتضع لهم موطئاً للعودة إلى بلادهم يوماً ما.