الموانئ العامة تعمل ضمن إمكاناتها المحدودة.. و”غرفة الضغط” أهم مشروعاتها
دمشق- ميليا اسبر:
تركيب منظومة تأمين طاقة كهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية لعدد من المخافر على طول الساحل السوري، وكذلك صيانة القاطر “جولان” بعد توقف دامَ سنتين، ووضعه في الخدمة بجاهزية تامة في حال الحاجة له، كذلك إجراء عدد من الصيانات الفنية لمجموعة من الزوارق والحفاظ على جاهزيتها لتنفيذ المهام التي يمكن أن توكل إليها، كانت من أهم ما نفذته المديرية العامة للموانئ، حسبما صرح به مديرها العميد علي أحمد لـ” تشرين ” .
ولفت إلى أنّ المديرية العامة للموانئ تعمل بشكل دائم ضمن الإمكانات والقدرات المتاحة لتحقيق تطوير قطاع النقل البحري في البلاد، حيث تعمل بشكل مستمر على تعديل القوانين والأنظمة، ما يسهل العمل في مجال قطاع النقل البحري، وكذلك تعمل على إعداد القرارات الوطنية التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنضم إليها القطر، وتساهم في تأهيل الكوادر البشرية والخبرات المحلية، لرفع مستوى العاملين في قطاع النقل البحري، وذلك من خلال الرقابة الدائمة على التدريب العملي والأكاديمي المقدّم للمتدربين البحريين، وتنطلق رؤية المديرية لتطوير العمل من خلال الإسراع في استصدار القوانين الناظمة لعمل المديرية.
مشروع غرفة الضغط
وأوضح العميد أحمد أن مشروع غرفة الضغط هو عبارة عن غرفة أسطوانية الشكل وزنها 5.5 أطنان، مصنوعة من الفولاذ المغلف المقاوم للصدأ والمطلي بالإيبوكسي، حيث تمت صيانتها وإعادة تأهيلها بجهود ذاتية وإنجاز المعدات والأجهزة والمرفقات اللازمة لتشغيلها ووضعها في الاستثمار والخدمة، لافتاً إلى أن هذه الغرفة تستخدم لمعالجة عدد من الأمراض وهي: الأمراض الناتجة عن عمليات الغطس، إضافة إلى أنها تعالج نقص السمع المفاجئ، القدم السكرية، نقص الأكسجة الولادية، الجروح والقروح المعنّدة، ذات العظم والنقي، رضوض العمود الفقري والنخاع الشوكي، الطعوم الجلدية والعظمية، التسمم بأول أوكسيد الكربون، نضارة البشرة، الوهن العام، فقر الدم وتستخدم لعلاج الصدفية وتعالج النخرة الجافة برأس الفخذ، منوهاً إلى أنه توجد في الغرفة أنظمة إمداد بالهواء والكهرباء والأوكسجين وأنظمة مراقبة واتصال وسيطرة ومكافحة حرائق.
وضع الموانئ بشكل عام
وعن حالة الموانئ السورية بشكل عام، ذكر العميد أحمد أنه يمكن لميناءي اللاذقية وطرطوس التجاريين القيام باستقبال السفن التجارية القادمة من موانئ دول العالم، شريطة أن تتناسب أحجام هذه السفن مع الأعماق المحددة لهذين الميناءين، موضحاً أن هذا الموضوع من اختصاص شركتي مرفأ اللاذقية وطرطوس، حيث إن دور الموانئ بهذا الخصوص يقتصر على استقبال وتسفير هذه السفن، ومنها حركة المخالطة، علماً أنّ معظم موانئ الصيد والنزهة على الساحل السوري يغلب عليها طابع الصيد البحري، إضافة إلى استخدام الميناء كمحطة لنقل الركاب والبضائع (ميناء أرواد)، لكونه المنفذ الوحيد لجزيرة أرواد إلى اليابسة، وبعض الموانئ تستخدم فيها زوارق سياحية (ميناء الصيد)، لكون المنطقة الموجودة فيها سياحية، أما ميناء جبلة فهو ميناء أثري، وتم ترك رصيف حجري أثري على وضعه بالتنسيق مع مديرية الآثار.
صعوبة تسديد الالتزامات
وعن الصعوبات التي تعاني منها المديرية، كشف العميد أحمد أن أبرز الصعوبات تتجلّى في تسديد ما يترتب على الجمهورية العربية السورية من اشتراكات في عدد من المنظمات البحرية الدولية، حيث إن المديرية لم تستطع تسديد الالتزامات للمنظمة البحرية الدولية IMO من عام 2014 حتى 2020 ، حيث بلغت (39058,25) جنيهاً إسترلينياً وأيضاً المنظمة الدولية للهيدروغرافيا IHO منذ عام 2016 حتى عام 2020 وبلغت (100608) يورو, وما زالت تعاني المديرية العامة للموانئ من صعوبات في تأمين المواد المطلوبة لصيانة التجهيزات في المديرية من أجهزة لاسلكية ورادارات وزوارق وغيرها، بسبب الحصار وتذبذب الأسعار وإحجام العارضين عن تقديم عروضهم لتنفيذ المشروعات المعلن عنها، كما تعاني المديرية من صعوبات في التواصل مع المنظمة البحرية الدولية (اتفاقيات, تعميم قوانين بحرية، اشتراك بالمعاهدات والاتفاقيات الحدودية.
خطة عام 2024
وعن خطة المديرية للعام القادم، بيّن مديرها أن ما تعمل المديرية لتنفيذه في عام 2024، بعد موافقة الجهات الوصائية هو: تعزيل موانئ الصيد والنزهة في ( اللاذقية وطرطوس)، إضافة إلى المحافظة على استمرارية جاهزية القاطر جولان وزوارق الدورية، وكذلك استكمال تطوير وصيانة الشبكة الحاسوبية والعمل عل أتمتة عمل المديرية، واستمرار تركيب أنظمة تزويد المخافر بالطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية، وإعادة تأهيل الفنارات وصيانة العوّامات على مداخل الموانئ الرئيسية.
وختم العميد أحمد بأن المديرية العامة للموانئ ذات نشاط خدمي إداري، وليس لها طابع إنتاجي، وتسعى بكوادرها وإمكاناتها إلى تنفيذ المهام المنوطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم /154/ لعام 1961 سواء ما يتعلق منها بتنفيذ القوانين والمراسيم والأنظمة، أو القرارات المتعلقة بالملاحة البحرية والبحرية التجارية والموانئ والمنائر، ودراسة تصميم وتنفيذ مشروعان الموانئ الجديدة وصيانة وإصلاح وتوسيع تلك الموانئ ومراقبة الأملاك العامة البحرية، وتسجيل السفن وتقدير حمولاتها وتأمين سلامة الأرواح والأموال في البحار وتنفيذ القوانين المتعلقة بالصيد البحري، والإشراف على سلامة وأمن الموانئ و”المنارات” والمياه الإقليمية، وتعمل المديرية العامة للموانئ بكوادرها المدنية والعسكرية على مدار الساعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين وبسط سلطة الدولة على الشواطئ والموانئ والمياه الإقليمية السورية، من خلال دورياتها البرية والبحرية ومراكزها المنتشرة على امتداد الساحل السوري، وهذا الأمر يغطى بالمتابعة المستمرة من مفاصل المديرية كلها وعلى مدار الساعة.