بعد مخالفات للنسيج الأثري في المدينة القديمة.. محافظ اللاذقية يصدر قراراً بترميم واجهات العقارات بما يحافظ على الهوية والمعالم المعمارية

اللاذقية- صفاء إسماعيل:
بعد جولة على المدينة القديمة والأسواق الشعبية في مدينتي اللاذقية وجبلة، ومشاهدة واجهات العقارات التي نأت بنفسها عن النسيج المعماري الأثري، أصدر محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال قراراً يقضي بإلزام الجهات الاعتبارية والأشخاص المالكين أو المستأجرين أو من في حكمهم للعقارات الواقعة ضمن المدينة القديمة والأسواق الشعبية القديمة في مدينتي اللاذقية وجبلة، بالحفاظ على الهوية والمعالم المعمارية لواجهة هذه العقارات، التي تشكّل جزءاً رئيسياً من التراث الوطني والهوية المعمارية لمدينتي اللاذقية وجبلة.
وحسب القرار، يمنع تحت أي ظرف إدخال عناصر معمارية لا تمتّ بصلة إلى الهوية المعمارية الأصيلة لهذه العقارات خلال عمليات الترميم والتأهيل، ولاسيما فيما يتعلق بعمليات «ترخيم» الواجهات بالحجر الطبيعي أو الصناعي أو الألواح الصناعية أو الطينة الإسمنتية أو الدهان، ويجب أن تقتصر أعمال التأهيل على ما ينسجم مع المادة الأصيلة لهذه الواجهات.
ويقوم مجلس المدينة بالتنسيق مع دائرة الآثار في كل من مدينتي اللاذقية وجبلة وفرع نقابة المهندسين، وبالتعاون مع الفعاليات الأهلية، بإنجاز ما يلزم لتأهيل هذه الواجهات وتنظيفها وإعادة تنسيقها خلال عام ميلادي اعتباراً من تاريخه.
وشدّد القرار على أنه يُكلّف المعنيون ودائرة الآثار في مدينتي جبلة واللاذقية، متابعة هذه الإجراءات وعلى مسؤوليتهم المباشرة حسن المراقبة والتنفيذ، على أن توقف أي رخصة تأهيل لهذه العقارات في حال مخالفة مضمون القرار.
رئيسة المكتب الفني لحماية مدينة جبلة القديمة المهندسة إسراء ليلى، بيّنت في حديث لـ”تشرين” أن أهمية القرار تكمن في الحفاظ على الطابع المعماري لمدينة جبلة القديمة، من خلال الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي لمدينة جبلة باعتبارها مسجلة كمدينة أثرية لدى وزارة الثقافة رقم 125/أ لعام 1998.
وحسب ليلى، يسمح نظام ضابطة البناء الذي صدر عام 2006 بأعمال الترميم وفقاً لثلاثة شروط: ترميم بسيط، ترميم عادي، ترميم بإعادة البناء، موضحة أن قرار المحافظ يتحدث عن الترميم البسيط، أي إعادة ترميم واجهات العقارات، حيث إنه يجب على أي مالك أو مستأجر للعقار يرغب بإجراء ترميم لمنزله، أن يلتزم بالواجهات الحجرية وبالمادة الأصيلة للحفاظ على الهوية الأثرية والمعالم المعمارية للبلدة القديمة، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد الجولة التي قام بها المحافظ إلى البلدة القديمة في اللاذقية وجبلة، حيث شاهد بعض التغييرات في واجهات العقارات التي لا تحاكي النسيج المعماري للمدينة القديمة.
وحسب ليلى فإن العقارات التي يوجد فيها تغيير بالنسيج المعماري الأثري للمدينة القديمة ليست مخالفة، وإنما أجريت قبل صدور نظام الضابطة عام 2006، مبينة أنه قبل هذا العام كان كل البناء ضمن مدينة جبلة يخضع لنظام ضابطة واحد وهو 63 لعام 1985، لكن بعد صدور نظام الضابطة عام 2006 فرضنا على المالكين والمستأجرين الحفاظ على الهوية الأثرية من خلال الواجهات الحجرية بما ينسجم مع الجوار، وفق النسيج المعماري من نوافذ وأبواب وواجهات.
وعن الإجراءات التي تمّت المباشرة فيها لضمان حسن المراقبة والتنفيذ، أشارت ليلى إلى أنه تم تعميم القرار على مخاتير حيي الجامع والصليب الموجودين ضمن المدينة القديمة، وفي لوحة إعلانات مجلس المدينة، إضافة إلى صفحة مجلس مدينة جبلة، كخطوة أولى للتعاون مع الفعاليات الأهلية لتنفيذ ما يلزم حسب مضمون القرار، بما يضمن الحفاظ على النسيج المعماري الأثري للمدينة القديمة.. ناهيك بالقيام بجولات دورية على المدينة القديمة، من عناصر مكتب مراقبة البناء لضبط أي مخالفة لمضمون القرار.
وأضافت ليلى: كما ستتم مراسلة الفعاليات الأهلية لاحقاً، وذلك بعد إعداد تقرير اللجنة الفنية المكلفة مسح الواجهات ميدانياً وتصنيفها وتقدير التكلفة التقديرية.
وتابعت ليلى: خلال مدة العام الميلادي المضمّن في القرار، لا نعلم مدى التعاون الذي سيبديه أصحاب العقارات في المدينة القديمة، وخاصة أن هناك مستأجرين للعقارات، مشيرة إلى أنه في حال تم تقديم الدعم من منظمة دولية فإنه في هذه الحالة يقوم مجلس المدينة بترميم وإعادة تأهيل كل الواجهات الحجرية في المدينة القديمة.