غير مقبول.. تعثر الحصول على البيانات العائلية بدرعا.. والاعتذار سيد الموقف بمراكز خدمة المواطن لشح أوراق طباعتها

تشرين – وليد الزعبي:
يضطر العديد من المواطنين لأن يتنقلوا بين أكثر من مركز خدمة مواطن ضمن مدينة درعا، لعل الحظ يحالفهم ويستطيعون الحصول على بيانات السجل المدني، مثل البيان العائلي وبيان الزواج وبيان الولادة وبيان الوفاة وإخراج القيد، حيث أكدوا أن تلك المراكز الموجودة في المجمع الحكومي وفرع البريد ومجلس مدينة درعا تعتذر في الكثير من الأحيان عن تقديم تلك البيانات لعدم توافر الأوراق الخاصة بطباعتها والتي تستجر من مديرية الشؤون المدنية بدرعا، لافتين إلى أنهم قد يلجؤون في نهاية المطاف إلى مديرية الشؤون المدنية نفسها للحصول على أحد تلك البيانات.
وذكر متابعون أن قلة الأوراق التي تزود بها مراكز خدمة المواطن قد تفسح المجال لحالات من الخلل، حيث يمكن أن يكون ذلك مبرراً لبعض العاملين فيها ليقوموا بمنح البيانات وفقاً للمحسوبيات أو لمعقبي المعاملات بخلفيات معينة، بينما يعتذرون من غيرهم عن تقديم الخدمة، وهذا أمر غير مقبول على أمل المعالجة وتوفير المطبوعات بالكميات الكافية لمنع حدوث أي خلل.
رئيسة نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال درعا عبير حسين، تواصلت أمامنا مع المعنيين بمراكز خدمة المواطن الثلاثة ضمن مدينة درعا، وبينت أنهم أكدوا الشح بالأوراق اللازمة لطباعة البيانات العائلية على تنوعها، حيث إنهم وبشكل يومي يذهبون إلى مديرية الشؤون المدنية لإحضار الأوراق ولا يتم تزويدهم سوى بعدد محدود منها يتراوح بين ٢٠ و ٣٠ ورقة، وهي تنفد خلال ساعة عمل، ليصار بعدها إلى الاعتذار من المراجعين عن تقديم الخدمة، وهذا ما قد يحرج العاملين في مراكز الخدمة أمامهم، ومن المحتمل أن يتطور الأمر إلى مشاحنات غير محمودة مع بعض المراجعين الذين قد لا يقنعهم مبرر عدم توافر الأوراق.
وطالبت رئيسة النقابة بضرورة حلّ هذه المشكلة مركزياً في العاصمة دمشق عبر تزويد مديرية الشؤون المدنية بالكميات الكافية من المطبوعات، لتقوم بدورها بتوزيعها على مراكز خدمة المواطن وخاصة في مدينة درعا التي تتحمل العبء الأكبر في هذا المجال، حيث إن باقي مراكز خدمة المواطن ولا سيما في إزرع والصنمين لا تمنح حالياً مثل تلك البيانات.
مدير فرع بريد درعا بهاء الدين الزعبي، أشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري تمت مراسلة محافظة درعا بما يحدث، وأنه حينها ومنذ خمسة أيام لم يتم تزويد مركز خدمة المواطن التابع لفرع بريد درعا بأوراق سجل مدني من قبل مديرية الشؤون المدنية في درعا، ما أدى إلى تعطيل مصالح المراجعين وتعطيل العمل، علماً أنه ومنذ تاريخ إنشاء المركز قبل نحو خمس سنوات يجري تزويد المركز بالوثائق اللازمة، مع الرجاء بالإيعاز لمن يلزم لتزويد المركز بالوثائق اللازمة وذلك لضرورة العمل.
وعرض لنا مدير البريد رد مديرية الأحوال المدنية الذي حول من المحافظة إلى مراكز خدمة المواطن، حيث تضمن أن المطبوعات الخاصة باستخراج البيانات العائلية التي يتم منحها للمواطنين عن طريق مديرية الشؤون المدنية أو عن طريق مراكز السجل المدني في المحافظة أو عن طريق فروع مراكز خدمة المواطن في المحافظة، يتم تزويد تلك المديرية بها عن طريق وزارة الداخلية / الإدارة العامة للشؤون المدنية، وهي بدورها تقوم بتزويد المراكز المذكورة بها.

وأشارت المديرية في كتابها إلى أن النقص الحاصل في كمية هذه المطبوعات الورقية ليس من قبلها، وإنما لا تتوافر كمية كافية في الفترة الحالية لدى الإدارة العامة، وهذا الأمر ليس في مديرية الشؤون المدنية بدرعا فقط، وإنما في جميع مديريات الشؤون المدنية في باقي المحافظات، والمتابعة يومية مع الوزارة من أجل تزويد مديرية الشؤون المدنية في درعا بالمطبوعات اللازمة حين توافرها لديهم، وسيتم تزويد جميع مراكز خدمة المواطن بالمحافظة بها فور توافرها لدى المديرية.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
دول عربية وأجنبية تعرب عن تضامنها مع إيران جراء حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة رئيسي سورية تعرب عن تضامنها التام مع إيران وتمنياتها بالسلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الذين كانوا معه الخامنئي: على الشعب الإيراني ألا يقلق ولن يكون هناك خلل في عمل البلاد الاتصالات والعدل تبحثان آليات تحويل بعض الخدمات العدلية إلى صيغة إلكترونية عبر منصة «أنجز» ذهبية وفضيتان لسورية في الريشة الطائرة في بطولة العرب البارلمبية بكلفة تقديرية تتجاوز 347 مليار ليرة.. إجازة استثمار جديدة لمشروع مجمع سياحي في طرطوس الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يوافق على إطلاق المرحلة الثانية من الدعم مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية وزير التجارة الداخلية يذكر التجار بمسؤولياتهم المجتمعية.. ويطمئنهم : مستعدون للحوار والنقاش حول أي موضوع والتعاطي بمرونة وفق الأنظمة والقوانين بعد ملفات الفساد والتجاوزات.. هجوم شديد من أعضاء محافظة حلب على بعض المديرين.. ومطالبات بالإعفاء والتقييم المستمر