منذ أن بدأت العمل الصحفي، ومارست المهنة بكل شجونها ومتاعبها، ومتعة النجاح فيها، وخاصة عندما تتحدث عن هموم المواطن ومشكلاته, وأنجزت شيئاً من هذا القبيل، يتملكك إحساس أنك فعلت أمراً ما له قيمة أخلاقية وإنسانية، وما يتبعها من قيم، فكيف الحال عندما تشاهد “رقابة المواطن وحمايته”، تنجز أعمال الحماية وتفرض سطوتها على المخالفين من أهل السوق والتجار، وتسجل آلاف المخالفات وضبوطها يومياً، وكثير منها يذهب إلى القضاء للمحاكمة وإحقاق العدل، والدليل سجلات المحاكم العدلية وقبلها ” مديريات الحماية” فيها عشرات الألوف شواهد على ما نقول..!
لكن المؤسف أن كثيراً من التجار والفعاليات التجارية ما زالت مستمرة بمخالفاتها، رغم مطالبات وزارة التجارة الداخلية لها، والتي كتبنا عنها الكثير خلال المراحل السابقة، “وما زالت وما زلنا” نكتب عنها “بمضمون” ضرورة التعاون مع جهاز حمايتها بالمحافظات، من أجل حماية السوق المحلية، وتحصينها بسلطة القانون الذي يحمي الجميع، ولكن بكل أسف ما يحدث في الأسوق من معالجات واختلاف التعاطي مع الفعاليات والآلاف من الضبوط، التي نظمت بحق المعتدين على معيشة المواطن, أمر يثير الاستغراب وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يكثر فيها أهل الاستغلال والمستغلين للحاجات الأساسية..!
والأكثر استغراباً آلاف الضبوط التموينية التي تنتظر دورها في المحاكم القضائية، والتي تئن تحت وطأة كثرتها، وعدم فصلها والبت في أمرها سريعاً، ومحاكمة أصحابها وفق القوانين الناظمة لتكون العبرة لمن اعتبر من أهل المخالفين والعابثين بمعيشة المواطنين وسلامة الأسواق ..!
هذا الجانب ليس بخاف على أحد، وأطراف السوق وفعالياتها تدركه جيداً، لكن الجانب المهم والذي تعمل عليه حماية المستهلك، هو النداءات المتكررة للفعاليات الصناعية والتجارية وبأجهزتها المختلفة والتي تحمل في طياتها ضرورة التعاون وليس” صيغة الأمر والقمع” لحماية الأسواق وتأمين حاجات المواطن بكل سهولة، بعيداً عن الاستغلال وصوره المختلفة..!
وبالتالي هذه النداءات والمطالبات تشكل دائماً حالة تأكيد واضحة على إصرار الوزارة في معالجة ما يحصل في الأسواق من مخالفات، و إدخال هذه الفعاليات في طريقة المعالجة، ولاسيما من جهة التأكيد عليها، بضرورة إلزام الفعاليات التجارية والصناعية بهوامش الربح، وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية كافة وذلك بقصد ضبط حركة البيع وتأمين سلامتها، وبالتالي تحقيق ذلك يشكل قانوناً تحكمه القواعد الأخلاقية قبل قواعد القانون والترجمة على أرض الواقع يستفيد منها الجميع..!
لكن للأسف حتى هذه فقدناها ولم نعثر على أثرها، بدليل سجلات الوزارة وحمايتها وحتى دواوين الفعاليات التجارية تشهد بمئات الكتب والمطالبات للتعاون وتهذيب علاقات التجار مع المستهلكين، ورسم خريطة طريق تضمن حقوق الجميع، بما فيها ما يحصل في أروقة المحاكم القضائية من تأخير في المعالجة والبت بآلاف المخالفات المنظورة أمامها..؟!
والسؤال: هل ننتظر طويلاً لنرى سرعة استجابة لنداءات الحماية وتفعيل العمل التجاري الحر النزيه، ومعالجة المخالفات تحت سلطة القانون وتنفيذ إجراءاتها..؟!
الجواب يحمل الكثير من الصعوبة، لكن قادمات الأيام لها حكاياتها الخاصة، نأمل أن تحملَ بعض الإجابة ..!!
سامي عيسى