ضعاف النفوس يعبثون بمصادر مياه الشرب في درعا.. والتبعات معاناة وارتباك للسكان ومؤسسة المياه في آنٍ معاً

تشرين – وليد الزعبي:
ما حدث مؤخراً في أطراف حي الكاشف ضمن مدينة درعا يؤشر إلى حالة من العبث غير المقبولة أبداً، حيث انفجر خط الدفع الرئيسي القادم من مشروع إرواء غزالة، نتيجة قيام ضعاف نفوس بإغلاق سكورة الماء، ما ولد ضغطاً شديداً أدى للواقعة، وتسبب في انقطاع مياه الشرب عن عدة أحياء في مدينة درعا، ورتب أعباء ليست بقليلة على مؤسسة المياه.
المهندس مأمون المصري مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في درعا، أشار إلى أن الحالة التي وقعت خلفت معاناة شديدة لدى السكان نتيجة توقف الضخ حتى تمت عمليات إصلاح الخط الرئيسي الذي تعرض للانفجار بفعل إغلاق السكورة من مجهولين ومحاولتهم العبث بدور توزيع المياه المعتمد والمعلن من المؤسسة، حيث جرى توجيه ورش الصيانة لدى المؤسسة للقيام بعملية الإصلاح التي احتاحت جهوداً كبيرة.
ولفت إلى أن الحادثة اقتصرت نتائجها هذه المرة على انفجار الخط، وكان من المحتمل أن ينجم عنها أيضاً أعطال لا تحمد عقباها في مجموعات الضخ الرئيسية في مشروع إرواء غزالة المغذي لمدينة درعا.
وتطرق المصري إلى أن التعديات على خطوط دفع مياه الشرب وشبكاتها بشكل عام تكاد لا تنتهي، فهي تتكرر على خطوط الدفع الرئيسية بالرغم من قيام الضابطة المائية في المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمجتمع المحلي بإزالة العديد منها بين الحين والآخر، لكن ضعاف النفوس يعيدون الكرة بالتعدي على تلك الخطوط لغرض ري المزروعات، غير آبهين بمدى ضرر ذلك على السكان نتيجة قلة مياه الشرب الواردة إليهم.
وبيّن أن الخط القادم من مشروع الأشعري إلى مدينة درعا وعدد من التجمعات السكانية الأخرى لايسلم من تلك التعديات، وكذلك الأمر بالنسبة للخط الذاهب من المشروع نفسة إلى مدينة نوى، حيث تم مؤخراً إزالة ٨ تعديات عن الأخير.
كما أشار إلى أن هناك تعديات على خطوط الكهرباء المغذية لمحطات الضخ، الأمر الذي يضعف من شدة التيار ويتسبب بأعطال وانقطاعات، كما ويرتب على المؤسسة مبالغ مالية كبيرة، حيث إن قيم الكهرباء للخطوط المغذية لمشاريع المياه ومن مخارجها في محطات الكهرباء كلها تتكلف بها مؤسسة المياه، علماً أنه وبسبب تلك التعديات يتم في كثير من الأحيان تطبيق الحماية الترددية على الكهرباء المغذية للمصادر المائية، ما يتسبب بإربكاك كبير لعمليات الضخ.
ما الحل إزاء ما يحدث خاصةً مع كثرة تكراره؟ .. إن المتضرر الأول والأخير من سوء مردود خدمة المياه هم السكان، ولهذا ينبغي تفعيل تعاون المجتمع المحلي مع مؤسسة المياه والجهات المختصة لضبط حالات التعدي على خطوط الدفع والشبكات والعبث بالسكورة، وذلك للإسهام بضمان تحسن الخدمة الذي يعني وصول كميات مقبولة تغطي ولو الحدّ الأدنى من احتياجات السكان، بعيداً عن شراء المياه غير مأمونة الجانب من الصهاريج الجوالة وبأثمان باهظة، وصلت مؤخراً إلى ٣٥ ألف ليرة للمتر المكعب الواحد وهو لا يكفي الأسرة ثلاثة أيام وخاصةً في أيام الصيف التي يزداد فيها الاستهلاك.