ملف «تشرين».. حقائق يجب أن يعرفها الجميع.. ما وراء السطو الأميركي على ثروات سورية.. الحكاية من أولها ؟؟

تشرين – خاص:
في شهر آب من عام 2020 كشفت الولايات المتحدة الأميركية – في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب – الغطاء رسمياً وبالكامل عن أهدافها الخبيثة والخطيرة وراء احتلالها لمناطق شرق وشمال شرق سورية. وهي سرقة ثروات السوريين وعلى رأسها النفط والقمح، في سبيل الضغط عليهم اقتصادياً وتعميق أزماتهم المعيشية. وصولاً إلى دفعهم للخروج على الدولة، بما يقود إلى إضعافها، وتالياً إخضاعها ودفعها للخضوع للشروط والإملاءات الأميركية، التي باتت معروفة للجميع، ورفضتها سورية – شعباً وقيادة – رفضاً قاطعاً مراراً وتكراراً، لأنها لا تنسجم مع القيم والمبادئ التي نشأ وتربى وعاش عليها الشعب السوري، انطلاقاً من كونه شعباً يأبى الخنوع.

شرعنة السرقة واللص معاً
في ذلك الشهر من عام 2020 وقّعّت ق*س*د مع إدارة ترامب عقداً لشرعنة سرقة النفط السوري، وذلك عبر وسيط هو شركة النفط الأميركية «دلتا كريسنت إنيرجي – Delta Crescent Energy».
وقد أراد المحتل الأميركي من وراء ذلك شرعنة سرقته كما ذكرنا، وفي الوقت نفسه شرعنة وجود ق*س*د وكيلته على الأرض، ومدّها بأسباب الحياة الاقتصادية لدعم أطماعها الانفصالية، ولاسيما أن ترامب أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأحد 27/تشرين الأول – /2019، أن أميركا تريد نفط سورية وستأخذ «حصتها» منه.

حقائق يجب أن يعرفها الجميع.. ما وراء السطو الأميركي على ثروات سورية..الحكاية من أولها ؟؟

جريمة سرقة النفط السوري انتقلت من ترامب إلى خليفته جو بايدن، لكن إدارة هذا الأخير ارتأت أن تنتهج أسلوباً مختلفاً لشرعنة اللصوصية الأميركية في سورية «ضمن إطار لصوصيتها العالمية» فألغت العقد مع شركة «دلتا كريسنت إنيرجي – Delta Crescent Energy» لتمارس نوعاً من «حملة علاقات عامة» لتحسين صورتها في المنطقة من جهة، والالتفاف على علانية السرقة التي جاهر بها ترامب من جهة ثانية. فزعمت أنها لا تسرق نفط سورية ولا تنتفع منه، بل هي تحميه لمصلحة الشعب السوري، وأن «تواجدها شرق وشمال شرق سورية هو من أجل الشعب السوري وليس من أجل النفط» فكيف يكون ذلك فيما هي تحاصر هذا الشعب بأبشع وأقسى العقوبات الجائرة، في خطة ممنهجة لتفقيره وتحويله نهباً لحالة دائمة من العَوَز والفاقة؟. وكيف يكون ذلك إذا كان المنتفع الأساسي، وبإعلان أميركي رسمي «من ترامب ثم بايدن» هو مجموعات انفصالية تريد الولايات المتحدة الأميركية منحها مصدر دخل وإيرادات لتمكينها من السيطرة، والانفصال لاحقاً، وبما يُديم تواجد الاحتلال الأميركي، باقتطاع جزء واسع مهم وغني بالثروات الطبيعية – من غاز ونفط – وبالمنتجات الزراعية، من سورية.
هنا لا بدّ أن نسأل عن الأسباب والدوافع وراء ذلك. وعن المجتمع الدولي وقوانينه وأين هو من هذه اللصوصية الأميركية؟

معادلات القوة السورية

لا يُعوّل السوريون كثيراً على القانون الدولي والمواثيق الأممية لإنصافهم، وإن كانوا يأملون في الوقت نفسه أن يأتي اليوم الذي يتم فيه إنصافهم.
وحتى يأتي ذلك اليوم يواصل السوريون بناء “معادلات قوة” أوجدوها بأنفسهم داخلياً وعلى مستوى المنطقة.
وعندما تلجأ الدولة السورية إلى المحافل الدولية، فهي تفعل ذلك لإظهار حقها أمام الرأي العام العالمي، ولتشير بإصبع كبير إلى المحتل المغتصب للحقوق، وإلى اللص الدولي الذي يجثم على قمة العالم بفعل لصوصيته التي يمارسها على كل الدول، حتى على حلفائه. لصوصية ليست فقط نهباً وسرقة، بل لصوصية سياسية وعسكرية وحتى تاريخية. لصوصية تتقلب وتتلوّن وفق كل مرحلة تاريخية وتبعاً لكل دولة. وهذا ما سنبينه في هذا الجزء الثالث من هذا الملف.

وجود مدروس

الدكتور جاك مارديني رئيس جامعة الفرات سابقاً، يرى أن الوجود الأميركي في المنطقتين الشرقية والشمالية الشرقية من سورية، اللتين تضمان منطقتي الجزيرة والفرات، كان مدروساً في اتجاهات عدة، أهمها حرمان سورية من خزاني النفط والقمح، إضافة إلى التمدد والتمركز في جغرافيا بعيدة نسبياً عن العاصمة دمشق، والتموضع في مكان يتيح للأميركيين رعاية وتشجيع وتغطية مشروع انفصالي – تقسيمي في الشمال الشرقي، وإيجاد عازل «جيوبوليتيكي» يتيح منع التواصل السوري – العراقي، ومنع التواصل بين أطراف محور المقاومة في المشهد الأوسع.

ويسأل: هل نسينا أنّ الإدارة الأميركية عملت كل ما بوسعها، بأوامر مباشرة من الصهيونية العالمية، لإسقاط سورية المقاومة، من خلال دعم التنظيمات الإ*رها*بيّة بشكل لا محدود بالتعاون مع دول معروفة، لكنها اصطدمت لأكثر من 12 عاماً بالانتصارات التي حققها الجيش العربي السوريّ وداعموه من الحلفاء، وبالأخص محور المقاومة.

تفاصيل جديدة

ويكشف د.مارديني تفاصيل جديدة من الاتفاق بين القيادة الأميركية و ق*س*د على سرقة النفط السوري. بقوله: بعد أشهر من البحث عن آلية “للاستيلاء” على النفط السوري أميركياً، أعلن السيناتور الأميركي، ليندزي غراهام، توقيع شركة نفط أميركية عقداً مع القائد العام لـ ق*س*د مظلوم عبدي، للعمل في حقول النفط في شرق الفرات، وذلك خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي في آب/أغسطس 2020. ووفق الإعلان الأميركي، فإن شركة «دلتا كريسينت إنيرجي – Delta Crescent Energy LLc»، حصلت على العقد.
ويميط د.مارديني اللثام عن تفاصيل ذلك العقد. قائلاً إنه ينص على أن تقوم الشركة المذكورة باستقدام مصفاتين متنقلتين لتكرير النفط، باستطاعة 20 ألف برميل، في مناطق سيطرة «ق*س*د» في محافظة الحسكة، مع العمل على صيانة الحقول والآبار، وإعادتها إلى إنتاجها الطبيعي.

بالأرقام والوقائع “تشرين” تكشف تفاصيل أبشع “حرب تجويع” تشنها أميركا و ق*س*د على السوريين

وقد بدأت الشركة عملها في الجزيرة السورية فوراً، ثم انتقلت في مرحلة لاحقة إلى محافظة دير الزور لإعادة تأهيل الحقول والآبار هناك.
وأضاف د.مارديني إن قيادة ق*س*د اعتبرت الخطوة الأميركية بمثابة اعتراف سياسي بما يسمى “الإدارة الذاتية”، من خلال التعاقد معها من دون العودة إلى الحكومة السورية. كاشفاً عن زيارة لعدد من خبراء النفط الأميركيين برفقة ضباط من ما يسمى «التحالف الدولي»، بينهم خبراء عرب للأسف الشديد، إلى حقول التنك والعمر والجفرة الواقعة في شرق الفرات، للكشف عليها والاستحصال على عقود من شركات لاستثمارها. وذلك عقب تصريحات الرئيس الأميركي السابق ترامب في 27/تشرين الأول – /2019، مباشرة.
ويلفت د.مارديني إلى أن اعتماد واشنطن على شركة ذات تاريخ مملوء بالفضائح لتولّي مهام استثمار حقول النفط السورية، وتسريب تفاصيل العقد إلى العلن، يشيان بأن الإعلان سياسي أكثر منه تقني، وهو موجّه بشكل رئيس ضدّ دمشق، في إطار تصعيد الضغوط على الحكومة السورية، بهدف انتزاع تنازلات منها.

عوامل ضغط

وأكد د. مارديني أن الولايات المتحدة الأميركية تريد من السيطرة على الثروات الطبيعية في سورية تحقيق ثلاثة أهداف، أولها أن تصبح هذه الثروة عامل ضغط سياسي واقتصادي تستخدمه متى رغبت. وثانيها للحيلولة دون ضم سورية إلى منتجي النفط والغاز في العالم، خشية أن تصبح في المستقبل جزءاً من شبكة لتزويد ونقل الغاز من إيران إلى أوروبا، أما الهدف الثالث فيتمثل بمنع الدولة السورية من تطوير «علاقات نفطية» مع العراق مستقبلاً.
مبيناً أن النفط، مثله مثل القمح وبقية خيرات منطقتي الجزيرة والفرات، التي عمل الاحتلال الأميركي وحتى الاحتلال التركي على سرقتها، وحرمان الشعب السوري من مقدرات هاتين المنطقتين. وهو ينسجم مع سياسة الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سورية. هذه الأفعال الإجرامية، التي تنطبق فقط على زعماء العصابات ورجال المافيا، تصر الإدارة الأميركية على الاستمرار بممارستها، على أمل أن تحقق عبر سياسة العزل والعقوبات الجائرة، ما عجزت عن تحقيقه طوال 12 سنة من الحرب الإ*رها*بية التي تشنها على سورية.
بدليل أن العالم أجمع يدرك أن النفط السوري المسروق ليس ذا جدوى اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، لكنه يشكل إشارة مهمة تعكس طبيعة وأهداف هذا الاحتلال في سورية، واستخدامه لغايات أخرى تخدم وجوده غير الشرعي في المنطقة.
مشدداً على أن الأهداف الأميركية في النهاية واضحة للجميع، فعقلية الأميركي لم تتغير أبداً، والرغبة الأميركية بإسقاط الحكومات المخالفة لها وتدمير البلدان وحصار الشعوب التي لا تخنع لإملاءاتها باتت علنيّة.

غضب عشائري ورسمي

وبالعودة إلى الاتفاق بين المحتل الأميركي وق*س*د على سرقة النفط السوري، يؤكد د. مارديني أن هذا الاتفاق قوبل بموجة غضب شعبية “عشائرية” من سكان منطقتي الجزيرة والفرات. في ظلّ اعتبار عشائر المنطقتين – وهما امتداد لبعضهما البعض – ما حصل “اعتداء سافر” على ثروات الشعب السوري. كما وسّع الاتفاق الأميركي – القَسَدي الهوّة بين العشائر من جهة وواشنطن و»ق*س*د» من جهة أخرى، بعد اتهامات عشائرية متكررة للأميركيين بدعم “فصيل انفصالي”، على حساب أبناء العشائر في محافظتي الحسكة ودير الزور.
ويقول د. مارديني إن ردة الفعل الرسمية للحكومة السورية لم تكن أقل من موقف أبناء المنطقة، فقد اعتبرت وزارة الخارجية السورية «الاتفاق سرقة موصوفة متكاملة الأركان»، وأدرجته في إطار «الاعتداء على السيادة السورية».

وقالت الوزارة إن «مي*ليش*يا ق*س*د المأجورة تدرك أن الاحتلال الأميركي إلى زوال لا محالة»، وأنها «مهزومة» هي الأخرى «مثلها مثل المجموعات الإ*رها*بية التي استطاعت الدولة هزيمتها».

ما وراء سرقة القمح

أما عن الهدف من سرقة القمح وتدمير الزراعة في سورية، فيقول د.مارديني أن أميركا تدرك جيداً الدور المهم والكبير الذي تؤديه الزراعة في الاقتصاد السوري، من خلال مساهمتها بنصيب مهم من التجارة الخارجية، وتوفير العملات الأجنبية، حيث تبلغ نسبة الصادرات الزراعية 31% من إجمالي الصادرات السورية، وهي نسبة جيدة وتسهم في تعديل الميزان التجاري السوري، كما تعمل على توفير المواد الأولية لمختلف المعامل الصناعية العاملة في مجال الصناعات الغذائية، فضلاً عمّا تسهمه في تشغيل الأيدي العاملة.
ويعدّ القطاع الزراعي المورد الرئيس للدخل لنسبة كبيرة من السوريين، إذ يرتبط نحو 40% من سبل العيش في سورية بالزراعة بشكل أو بآخر.
مبيناً أنه نتيجة لسرقة القمح وتدمير الزراعة في سورية من قبل أميركا و ق*س*د، تغيرت كل الموازين وأصبحت تستورد الغذاء من الخارج. وتبدل حال الحدود السورية التي كانت تعج بسيارات شحن الخضار والفاكهة باتجاه العراق ودول الخليج، فتوقف التصدير إلّا ما ندر وأصيب الإنتاج الزراعي في سورية بشلل شبه تام.

د.مارديني: “اللصوصية الأميركية” تهدف إلى حرمان الشعب السوري

من ثرواته ودعم الأطماع الانفصالية لـ ق*س*د

وانعكس تراجع الإنتاج الزراعي على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية. وتراجعت كميات الإنتاج الحيواني بمقدار 30% وانخفضت أعداد الدواجن بنسبة 40% حسب إحصاءات لوزارة الزراعة السورية. كما تراجعت كمية القمح المنتجة إلى أدنى مستوى لها منذ 25 عاماً حسب منظمة الفاو العالمية.
وأدى تراجع المساحات الزراعية إلى خفص معايير العيش للمجتمعات الزراعية الريفية، التي كانت تعتمد على الزراعة وتربية الماشية.
وكان للدور المتقلّص للقطاع الزراعي تأثيرٌ سلبي على المؤشرات الصحية والغذائية الأساسية، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يحصلون على طعام قليل بسبب تناقص مخزون الغذاء.
ولفت د.مارديني إلى أن عدم توافر الغذاء، وظروف العيش غير الصحية والاكتظاظ، والخدمات الصحية غير المتاحة أو المحدودة، وتراجع تحصين الأطفال دون سنّ الخامسة، كلها عوامل أدت إلى زيادة خطر الأمراض المُعدية، وترتّبت عليها تداعيات خطيرة على الوضع الغذائي لهؤلاء الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

مخطط أميركي بأوامر صهيونية

ويؤكد د.مارديني أن سرقة الثروات السورية من نفط وقمح تأتي في سياق الحرب الاقتصادية ضد الشعب السوري، وذلك تنفيذاً لمُخطط مُعد مسبقاً وبأوامر صهيونية مباشرة.
موضحاً أن هذه السرقة ترقى من دون أدنى شك إلى مصاف جرائم الحرب، لكونها تـُعـَرّض الشعب السوري لخطر السقوط في هُوّة الفقر والمجاعة، وتقوّض جهود الدولة السورية للتخفيف من أعباء الحرب العدوانية والحصار الجائر.
ويتابع: إن إخراج مئات القوافل من القمح والنفط، والتي تقدر كمياتها بمئات الآلاف من الأطنان، من دون موافقة الحكومة السورية، ومن دون عقود مصدقة رسمياً، ودون تسديد ثمنها لخزينة الجمهورية العربية السورية، هو سرقة موصوفة. بل هو عودة إلى النظام الاستعماري الذي ولّى عهده منذ الحرب العالمية الثانية، والذي اعتمد على نهب خيرات وثروات الشعوب الضعيفة والمضطهدة وإفقارها.
ويشدد د.مارديني على أن استمرار الولايات المتحدة الأميركية بسرقة خيرات سورية وثرواتها، هو “جريمة موصوفة” تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها مع مرتزقتها بحق الشعب السوري، في إطار حرب اقتصادية وتجويع ظالم بعد فشلها ميدانياً.
مبيناً أن الهدف من وراء ذلك هو إفقار أصحاب الأرض وإجبارهم – تحت ضغط الحاجة – باتجاه العمالة للمحتل من جهة، وإرغام الأهالي على إرسال أبنائهم للقتال في صفوف المجموعات الإ*رها*بية الانفصالية التي يدعمها المحتل من جهة ثانية. هذا إلى جانب تقويض جهود الدولة السورية للتخفيف من أعباء الحرب العدوانية والحصار الجائر.

انتهاك خطير للقانون الدولي

ويوضح د.مارديني أن هذه السرقة هي انتهاك خطير للقانون الدولي، ولأنظمة لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف بشأن حماية حقوق المدنيين أثناء الحروب «اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949» والتي تحظر بوضوح أعمال النهب، أي مصادرة غير مشروعة لممتلكات عامة وخاصة، ذات صلة بنزاع مسلح أثناء الاحتلال العسكري.

د. مارديني: عشائر الجزيرة والفرات تعدّ لصوصية أميركا و ق*س*د اعتداء سافراً على ثروات الشعب السوري

مشيراً إلى أن العالم بأسره يعلم أن أميركا تسرق وتنهب الثروات الطبيعية السورية بالتعاون مع المي*ليش*يات التابعة لها، بشكل يتعارض مع القانون الدولي، مثلما يمثل الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية خرقاً لهذا القانون، وانتهاكاً لدولة ذات سيادة.

ويؤكد د.مارديني أن الثروات الطبيعية في سورية من نفط وقمح ملك للشعب السوري فقط، والجهة الوحيدة التي تمتلك الحق بالتصرف بهذه الثروات هي الحكومة السورية، مشدداً على أن سرقتها من قبل الاحتلال الأميركي يمثل جريمة حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي صدقت عليها الولايات المتحدة الأميركية عام 1955.

شركة لصوص

لقد أظهرت “تشرين” بالأرقام والأدلة والبراهين، من خلال هذا الملف بأجزائه الثلاثة، أن سرقة مقدرات الشعب السوري ونهب ثرواته، مازالت هدفاً رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في سورية، حيث تتابع نهجها العدواني عبر دعمها للإ*رها*ب والمي*لي*شي*ات الانفصالية، مرتكبة بذلك جريمة موصوفة ومعلنة تنتهك فيها قواعد القانون الدولي.
ويتم ارتكاب هذه الجريمة عبر “شركة” تديرها واشنطن لسرقة نفط السوريين وقمحهم.
وبناء على كل ما تقدم، يمكن توصيف ما يجري في منطقتي الجزيرة والفرات من الأراضي السورية بأن مي*ليش*يا ق*س*د “تستولي” دون وجه حق على حقول النفط والغاز والقمح، لتأتي الولايات المتحدة الأميركية و”تسرق” ما تنتجه هذه الحقول، وهذا يعني أن ما تقوم به الإدارة الأميركية ومرتزقتها في سورية ما هو إلّا ” لصوص يستولون ولصوص يسرقون”.

اقرأ أيضاً:

ملف «تشرين».. حرب تجويع بلا حدود… تفاصيل صادمة في ملف القمح السوري المسروق ..من البذار الفاسد إلى الحرق إلى سرقة ما تبقى من المحصول.. شواهد على حكاية قرصنة معلنة