صندوق وطني لتنظيم دعم الأفراد من متضرري الزلزال
تشرين- د . فؤاد شربجي:
بينما كان السوريون يستعدون لإطلاق عملية الإنتاج وإعادة العمران بعد حرب إرهابية دمرت البنى التحتية والبيوت والمدن والقرى، وبينما كان السوريون يتهيؤون لنفض غبار الحرب عنهم للانخراط في المضي قدماً في البناء والإنتاج والإعمار، جاء الزلزال ليشكل أكبر كارثة طبيعية، و تسبب بأضرار جسيمة أصابت الإنسان والمجتمع معاً. و منذ اللحظة الأولى هبّت الحكومة والمجتمع و القطاع الخاص والأهلي لإغاثة المناطق المنكوبة، والتجمعات المتضررة، في عفوية وطنية حماسية وباندفاع يعبّر عن مدى الترابط الوطني بين أفراد و أطراف الجماعة الوطنية السورية. وجاءت الاندفاعة الوطنية للسوريين في معالجة أضرار الزلزال وإغاثة المتضررين تعبيراً جديداً متجدداً عن قوة وعمق الوحدة الوطنية السورية.
ومعالجة أضرار الزلزال الجسيمة على الأفراد وعلى التجمعات وعلى البنية التحتية تحتاج إلى (تنظيم) يضمن الجدوى القصوى لهذه المعالجات. لذلك جاء مرسوم إحداث (الصندوق الوطني لتقديم الدعم المالي للمتضررين الأفراد من الزلزال) بحيث يشكل هذا الصندوق مصدراً وأسلوباً وطريقة لدعم المتضررين الأفراد من الزلزال. ولتكون مهمته تقديم الدعم المالي لهم. والهدف مساعدة المتضررين على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم. باعتماد معايير دقيقة وبيانات مدروسة و معطيات واقعية. ويبدو أن عقل المشرّع أراد من هذا المرسوم أن يكون (عقل وتنظيم) معالجة أضرار الزلزال على الأفراد. لتلافي الهدر و توجيه المساعدة للمحتاجين حقاً. ولتحقيق الجدوى المنوطة بهذه المساعدة، و لتجنب الفساد وقطع الطريق على المتاجرين بمصائب الشعب. وانطلاقاً من إيمان المشرّع بأن مواجهة الكوارث كمواجهة الإرهاب والمؤامرات، تحتاج إلى عقل وتنظيم كي تحقق أهدافها في دعم المتضررين من الزلزال ومساعدتهم على تخطي مصائبهم.
أهمية هذا الصندوق أنه موجّه وموظف لخدمة الأفراد المتضررين من الزلزال ويقع على عاتقه القيام بدعم ومساعدة الأفراد عبر إدارة وتنظيم الموارد والإعانات لضمان وصولها إلى المتضررين الحقيقيين. وستكون لجان الإدارات الفرعية و غرفة العمليات في المحافظات المنكوبة مسؤولة عن تطبيق وتنفيذ إجراءات الدعم المالي التي يحددها الصندوق للأفراد المتضررين. الصندوق يهدف إلى دعم الأفراد من المتضررين بينما الدولة متحملة ومسؤولة عن معالجة الأضرار التي أصابت البنية التحتية ومرافق الماء والكهرباء ومراكز الخدمة الصحية إلى آخره.. الأفراد هم المستهدفون في عمل هذا الصندوق..
الصندوق سيضمن الوصول إلى توزيع عادل للدعم المالي للمتضررين. حيث سيكون المصدر الأساسي و الحصري للمساعدة. تصب فيه جميع الموارد المالية من الاعتمادات التي ترصد من الموازنة العامة للدولة ومن المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد. وهكذا فإن الصندوق سيكون الضامن والجامع لموارد دعم المتضررين بحيث لا تذهب أي مساعدة أو تبرع أو أو أو أو ألخ إلى جهات غير موثوقة وهذا ما يضمن الموثوقية لوصول كل مساعدة أو إعانة أو مورد إلى هدفها. من هنا يشكل الصندوق ضمان حفظ وصيانة الموارد والمساعدات والإعانات المرصودة لدعم متضرري الزلزال من الأفراد.
ضرورة هذا الصندوق تنبع من قناعة المشرع بتنظيم دعم الأفراد من المتضررين بشكل يوازي تنظيم عمل الحكومة في معالجة البنى التحتية، لذلك حرص المشرّع أن يكون الصندوق ملجأ أميناً، تجمع فيه جميع موارد دعم المتضررين، كما جهد المشرع لأن يكون الصندوق (عقلاً وتنظيماً) لتوزيع هذا الدعم وفقاً لمعايير دقيقة. وبذلك فإن دعم الأفراد من متضرري زلزال بات مع هذا الصندوق منظماً وأكثر جدوى و أكثر نزاهة. وبهذا فإنّ الصندوق يشكل خطوة وطنية داعمة للأفراد. في لحظة يتوجب على الحكومة أن تكون صاحبة اليد الطولى في المساعدة والمعالجة والتنظيم، ويأتي الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال ليشكل هذه اليد الحكومية وهذا التنظيم لإدارة وتوزيع الدعم لمتضرري الزلزال من الأفراد .
اقرأ أيضاً: