التكافلُ بين الدولة والمجتمع لدعم المتضرّرين.. حريصونَ على كلّ ليرةٍ
تشرين- يسرى المصري:
الواحد في الكارثة هو الكلّ.. والكلُ في الكارثة هو واحدٌ ..أنت متضررٌ، وهو متضررٌ والجميع متضررون، لكن ثمة مَنْ فقد بيته، وثمة مَنْ فقد أهله أو أحد أطرافه، وثمة مَنْ فقد ماله أو بعضه، فالضرر قد يكون جسدياً أو مادياً أو نفسياً وغير ذلك.. فمن هو المتضررُ؟ سؤال أخذ الكثير من الوقت في النقاش والبحث وكان لابد من تعريف واضح، هذا التعريف هو بمنزلة الأساس الذي بني عليه المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال) بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.
ومن خلال الدراسة والبحث أشهراً وجمع الكثير من البيانات والمعلومات من المناطق المنكوبة وعلى أرض الواقع، وفي سياق حشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الكارثة غير المسبوقة في حجمها وأثرها وما خلّفته من مأساة على المستوى الوطني، جاء المرسوم بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين بهدف الحفاظ على كل الأموال والتبرعات والهبات التي تقدم للمتضررين وتقديمها وفقاً لما يتم استعلامه عن أحوال المتضررين وفق البيانات الواقعية حسب تعليمات وتقييمات معتمدة في القوانين والمنظمات الدولية.
في السادس من شباط وقع الزلزال المدمر، وفقدت المدن السورية المنكوبة معظم معالمها، وتحولت إلى أنقاض، أحياؤها السكنية هُجرت، ما تبقى من أبنيتها متصدع وآيل للسقوط، مقتنيات بعض ساكنيها متناثرة على الأرض ..كما يعرف الجميع، وشهد العالم الكارثة كانت كبيره والخسائر تقدر بمليارات الدولارات، والدولة والدستور السوري استجمع الهمم للبدء، ومنذ اليوم الأول لمعالجة أضرار وتداعيات الزلزال ومنذ الساعات الأولى استنفرت الدولة، وجرى اجتماع ترأسه السيد الرئيس بشار الأسد مع أعضاء الحكومة لوضع خطط إغاثية عاجلة، ومن ثمّ معالجة الآثار المترتبة على الزلزال ومعالجة الأضرار الناجمة والتي ترتب عليها إيجاد مراكز إيواء ومراكز صحية كأول رد فعلٍ على الكارثة.
سكان المدن المنكوبة يحملون اليوم ذاكرة مدنهم المدمرة.. ذاكرة ثكلى، فالزلزال أودى بحياة نحو 10 آلاف شخص حسب وزارة الداخلية السورية، وشرد ما لا يقل عن 1.5 مليون شخص حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
من هنا، كان العمل المستمر لمسابقة الزمن لوضع الاستجابات لتحديد أضرار الكارثة، وكانت البداية بوضع خطط استجابة سريعة من الحكومة والمنظمات الأهلية والمجتمعية لتقديم الحلول ووضع الدراسات وجمع البيانات والمعلومات التي وضعت على أساسها خطط المعافاة، ولم يكن في استطاعة الجهات الحكومية أن يتم هذا العمل بشكل متكامل وفعال من دون تعاون ومساعدة المجتمع الأهلي والمنظمات الإنسانية داخل البلد وخارجه، واليوم التعامل ما بين الحكومة والمجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية والمنظمات الدولية أثمر، وتوّج بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، إذ يتم تحويل كل ما تم تقديمه من تمويل ودعم وأموال وهبات وتبرعات إلى هذا الصندوق، ليكون بحق كفيلاً وداعماً للمتضررين حسب الإمكانات المتاحة وبجهات إشرافية وحكومية وتفتيشية حيث لا يتم التفريط ولو بليرة واحدة لتقديم ما يمكن تقديمه للمتضررين من الزلزال، وكل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والمنظمات الخيرية والمغتربين والمنظمات الدولية مدعوون لرفد الصندوق كل حسب استطاعته لتتمكن الجهات المشرفة على خطه تنفيذ استراتيجية المعافاة من الإسراع بتقديم الدعم للمتضررين، كل حسب التصنيفات المعتمدة وسورية تستحق والسوريون يستحقون وكلنا أيادي خير .. وكلنا متكافلون ومتعاونون ومجمعون على حب سورية ونجدة المتضررين.
اقرأ أيضاً: