مرسوم ببعد اجتماعي وهدف إنساني.. أساس تنظيمي للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها بضوابط ومعايير تضمن أقصى حد من العدالة
تشرين – د. عماد خالد الحطبة:
بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 7 لعام 2023 الذي ينص على إنشاء «الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال» تؤكد الدولة السورية أنها ملتزمة بدورها الاجتماعي الذي لعبته من خلال تدخلها وإشرافها على الاقتصاد وإدارته لصالح الطبقات الكادحة، وبناء القاعدة الصناعية والزراعية التي تمنح البلاد هامشاً مهمّاً من الاستقلال الاقتصادي۔
هذا الدور الاجتماعي الذي تلعبه الدولة السورية في الاقتصاد لصالح المواطنين ..لقد تعرضت سورية لحصار وعقوبات ظالمة من الدول الرأسمالية، أشهرها «قانون محاسبة سورية 2005». رغم العقوبات والحصار استمرت سورية في تحقيق الإنجازات، وكانت واحدة من دول قليلة جداً لم تخضع لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين۔ حافظت الدولة السورية على دورها الاجتماعي من خلال مجانية التعليم والصحة، وإشراف الدولة على القطاعات الاقتصادية الرئيسة كالطاقة، والنقل، والاستيراد والتصدير۔ واستطاعت الدولة خلق حالة من التوازن مع القطاع الخاص الذي مُنح بعض الامتيازات، وفتحت له أبواب العمل من دون أن تسمح بالسيطرة على الاقتصاد۔
اجتازت الدولة السورية أزمة وباء كورونا، بحكمة من دون استعراض، وعملت على تلبية ما هو ممكن من احتياجات طبية للمواطنين مجاناً رغم تشديد الغرب وحلفائه الحصار على سورية بما في ذلك الأدوية والعلاجات والمساعدات الإنسانية۔
اعتقد البعض أن الزلزال المدمر الذي ضرب عدة محافظات سورية، سيترك وراءه حجماً كبيراً من الخسائر لن تتمكن الدولة السورية من التعامل معه، وقد نجحت سورية في التعامل مع الصدمة الأولى من خلال رد الفعل المناسب من كل أجهزة الدولة، مع مساعدة ملموسة من الحلفاء والأشقاء۔واليوم بعد انتهاء مرحلة الإنقاذ والإيواء، بدأ الحديث عن محاولات دولية للدخول إلى سورية ووضعها في المكان الذي تستحق واعادة ربط شرايين المنطقة نظراً للدور الااستراتيجي الذي يمكن أن تقوم به الدول العربية عبر التغيرات العالمية الجديدة.۔
اقرأ أيضاً: