لا نستطيع الحديث عن المستقبل الآتي الذي يحمل تباشير الأداء الحكومي والتي ظاهرها إيجابي إلى أن يثبت العكس، وذلك من خلال الخطط والدراسات والمشاريع الاستثمارية والزيادة الإنتاجية في كل المجالات، من دون المرور على الأسباب التي استدعت التغيرات السلبية على واقعها وحدوث فجوة كبيرة بين ما كانت عليه من وفرة , وما آلت إليه من ندرة فيها..!
ولعلّ أهم الأسباب التي غيّرت هذه الوفرة، الحرب الكونية واستهدافها لكل مكونات الاقتصاد الوطني، إلى جانب العقوبات الاقتصادية التي حملت الكثير من الويلات على القطاعات المنتجة، وتراجع منتوجها الذي بالكاد يكفي القليل من حاجة الأسواق، لكن التأثير الأكبر كان من نصيب القطاع المصرفي والاحتياط النقدي الذي تراجع إلى مستوى صعوبة تأمين حاجة السوق من المواد الأولية ومستلزماتها الأساسية ..
وبالتالي هذا الواقع بتنا نعيشه على مدار الساعة ومفاعيله طالت كل نواحي الحياة ، وهنا تقتضي الضرورة البحث عن البدائل من جهة ، والوسائل التي تحمي ما تبقى من خلال إدارة تحمل كل معاني الدقة والنزاهة لتسخير كل ما هو متوافر من إمكانات مادية وبشرية , وتمنع الإدارات الفاسدة من الوصول إلى مفاصل العمل وسرقة المكونات الإنتاجية التي نحن بأمس الحاجة لها، بحيث تكفل استقراراً ولو نسبياً في الأسواق، مصحوباً بإدارة نافذة , أطلق عليها في كثير من الاحيان (إدارة النقص) أو إدارة المتوافر من الإمكانات ..!
وبالتالي هذا المفهوم وإدارته حتى ينجح لابدّ أن يمر ضمن مسار دعم الإنتاج الصناعي , وإعادة تأهيل ما دمر منه بصورة تتوافق مع متطلبات المرحلة , وتتجاوز فيها كل الصعوبات إلى جانب إجراء آخر لا يقل أهمية عنه يكمن في تخفيض فاتورة المستوردات من خلال توفير البدائل من المنتج المحلي وخاصة الصناعي والزراعي وتحقيق التكاملية بينهما، بما يحقق إيجابية قوامها صناعة منافسة ومنتجات جيدة، وأسعار مناسبة, وهذا إن تحقق يدل على حسن إدارة النقص للإمكانات المتوافرة سواء المادية أم البشرية ..!
لكن رغم كل ذلك فمازلنا نرى الكثير من حالات التخبط في هذه الإدارة وظهور نتائج عكسية نجدها في قطاعات منتجة كالمخابز وإدارة ملف رغيف الخبز, وما يحدث في قطاع المشتقات النفطية ، ناهيك بما يحدث في قطاعات خدمية وسياحية مازالت تفتقد لإدارة تعالج الأمور بالإمكانات المتوافرة ..!
وبالتالي نجاح إدارة النقص في مجال لا يعني بالضرورة النجاح في مجالات أخرى, والنتائج نسبية لا يمكن القياس بها، وهذا إنّ دل يدل على أن إدارة النقص مازالت تلبس ثوباً فضفاضاً مفتوحاً من كل جوانبه، فهل تفعلها الحكومة وتعيد تفصيل الثوب من جديد ..!؟
Issa.samy68@gmail.com